قال طارق الشريف رئيس الكنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية ان الدولة التونسية امضت سنة 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي ينص على ضرورة التخفيض في كتلة الاجور ويجب ان لا تتجاوز كتلة أجور الموظفين العموميين ال12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول سنة 2020... واعتبر رئيس الكنفدرالية المؤسسات والمواطنة التونسية ان التخفيض في كتلة الاجور خلال سنتين امر يجب احترامه وهو امر ممكن من خلال التخفيض في عدد الموظفين مشيرا الى ان تونس تشغل اليوم 700 الف موظف في حين انها لا تحتاج إلا الى 400 الف .. فما مدى صحة هذا الرقم وكيف يمكن قراءته... في هذا الاطار اكد رضا الشكندالي مدير مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية ان تعهد الحكومة مع صندوق النقد الدولي للوصول الى حجم الاجور من الناتج المحلي الاجمالي وهو 12 % في حدود 2020، عن طريق التقليص من عدد الموظفين احتساب خاطئ... ملاحظا ان الدولة بإمكانها تحقيق هذا الاتفاق اذا انتهجت سياسات تدفع نحو النمو الاقتصادي وبذلك ترتفع نسبة الناتج المحلي الاجمالي ويمكنها الوصول الى حجم الاجور من الناتج المحلي الاجمالي دون المساس بموظفي الدولة.. وأضاف ان هذا الاتفاق بين الدولة وصندوق النقد الدولي يفصلنا عنه اقل من سنتين وما زلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق هذه النتيجة، لان حجم الاجور من الناتج المحلي الاجمالي مرتفع اضافة الى ان المفاوضات في الوظيفة العمومية لم تدرج بعد في ميزانية الدولة التي قدرت ب16.5 مليار دينار.. وفي صورة تم الاتفاق مع المنظمة الشغيلة فان هذا الرقم سوف يزيد وبالتالي توازنات ميزانية الدولة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تتغير.. وأشار الى ان الاشكال الحقيقي يكمن في تقصير الدولة من خلال تغييبها للاستثمار ومناخ تشجيع المستثمر حتى يستجيب للطلبات الاضافية للاستهلاك كما ساهمت الدولة ايضا من خلال الحملة السياسة النقدية التي قتلت بها الاستهلاك المحلي بزيادة نسبة الفائدة وضغطت على القروض والنتيجة هي انخفاض في الاستهلاك المحلي وانخفاض في النمو وبالتالي ينخفض الناتج المحلي الاجمالي وترتفع نسبة كتل الاجور .. الاشكال هو ان الحكومة التونسية ركزت على حجم الاجور ولم تركز على الناتج المحلي الاجمالي اي انها لم تنتهج سياسات اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي او سياسات لتجعل من الاستهلاك الخاص عنصرا مهما في دفع النمو الاقتصادي ولذلك ارتفعت نسبة التداين وكانت الطريق الاسرع نحو انهيار الميزانية الدولة.. ملاحظا انه بالرجوع الى تاريخ الاقتصاد التونسي الاسهام الكبير على مستوى النمو الاقتصادي هو الاستهلاك الذي يتجاوز 50 % .. فمن خلال الأرقام على مستوى المعهد الوطني للإحصاء منذ سنة 1960 الى سنة 2018 نجد مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي اكثر من 50 بالمائة بينما تتوزع البقية بين الاستثمار والصادرات.. لكن الاشكال الذي وقع هو انفلات للسياسات الاقتصادية بحيث نجد ارتفاعا في استهلاك المواد الموردة وبالتالي اصبحت الدولة غير قادرة بسياساتها على توجيه الاستهلاك نحو المصنوع المحلي، وبالتالي تنتهج الدولة سياسات للحد من الاستهلاك الخارجي.. لذلك دور الدولة بالأساس اليوم اولا ان تهيئ مناخ استثمار حتى يلعب محرك الاستهلاك دورا كبيرا لدفع النمو الاقتصادي وبالتالي سوف تنتهي مشكلة الزيادة في الاجور ومشكلة حجم الاجور في الميزانية لان النمو سيحقق الموارد الجبائية اللازمة وسيحقق انفراجا على مستوى التوازنات الداخلية ..
