نظّمت الجامعة الوطنية للمدن التونسية جلستها العامة العادية الثامنة يومي 8 و9 ديسمبر2018، بمدينة المهدية وذلك بحضور رؤساء وممثلين عن 350 بلديّة. وانعقدت هذه الجلسة إثر أوّل انتخابات بلدية حرة وديمقراطية في تونس وإثر تنصيب مجالسها المنتخبة. وتأتي هذه الجلسة العامة في سياق تثبيت الحكم المحلي وتكريس اللامركزية ودعم مسارها كما نصّ عليها دستور جانفي 2014 في بابه السابع. وخلال يومي النشاط، تم عرض التقريرين الأدبي والمالي على البلديات من أجل المصادقة عليهما وتحديد الإستراتيجية المستقبلية للجامعة من أجل مزيد دعم قدرات البلديّات والدفاع عن مصالحها. وعلى هامش مجريات الجلسة نظّمت الجامعة مائدة مستديرة بعنوان»دور جمعيات المدن والبلديات في العالم في هيكلة السلطة المحلية» بمشاركة كلّ من جمعية البلديات السويدية، جمعية رؤساء البلديات الفرنسية، جمعية البلديات الهولندية، فيديرالية البلديات الكندية.. كما تمّ الإعلان عن الانطلاق الرسمي لبرنامج دعم قدرات البلديات التونسية PEC بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد CILG VNG International وبتمويل من قبل الاتحاد الأوروبي. إضافة للإعلان عن مشروع تعاون مع Cities Alliance ومشروع اتفاقية تعاون مع جمعية رؤساء البلديات الفرنسية وجملة المشاريع الجديدة المزمع القيام بها بين الجامعة الوطنية للمدن التونسية وسفارة مملكة هولندا وبين الجامعة وفيدرالية البلديات الكندية. تعزيز البلديات بنحو 900 آلية وفي كلمته أمام الحضور، ذكر المختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة، انه سيتمّ تعزيز البلديات بنحو 900 آلية جديدة بداية من شهر فيفري من العام المقبل وذلك تدعيما لحوالي 1042 آلية موجودة سابقا. كما أفاد أن وزارته تعتزم انتداب 1031 إطارا انطلاقا من سنة 2019، لسدّ حاجة هذه البلديات من الموارد البشرية اللازمة خاصة ان تشخيصا أطلقته الوزارة شمل كلّ البلديات كشف ان 193 بلدية في حاجة ماسة إلى إطارات عليا في اختصاصات المالية والهندسة والمعلوماتية. واضاف وزير الشؤون المحلية والبيئة أن التمويل يعدّ العائق الأكبر في تعزيز البلديات بهذه الموارد البشرية التي من شأنها تطوير خدماتها ملاحظا أن وزارته «توفّقت في الحصول على 45 مليون دينار من هذه التمويلات». كما أشار إلى أن أهم التحديات المطروحة «هو الرفع من مستوى التأطير بالبلديات من 11 بالمائة في الوقت الحالي إلى 25 بالمائة في غضون 9 سنوات و15 بالمائة على المدى القريب». تعصير ورقمنة البلديات من جهته، صرح أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، أن هناك برنامجا لرقمنة كل البلديات مضيفا أنه قد تم إطلاق طلب العروض الخاص بمنظومة مدنية للتصرف في الحالة المدنية وكذلك منظومة التصرف في المعرف الوطني الوحيد. كما أشار الوزير أن هناك سعيا لتعميم خدمة مجانية شبكة الأنترنات في البلديات بالنسبة للمواطن بعد ان انطلقت هذه الخدمة في كل من القيروانوتونس. كما سيتم تعميم منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات على كافة البلديات إلى جانب توفير جملة من الخدمات الإدارية بطريقة مرقمنة. وبين أنور معروف أن هناك نظاما مندمجا للتصرف في البلديات يهدف إلى تسريع التصرف الذاتي لها خاصة فيما يتعلق بمواردها المالية. وفيما يتعلق بالمؤسسات التربوية، أفاد معروف أن هناك توجها لتعميم الشبكة على 6 آلاف مدرسة عن طريق الألياف البصرية مشيرا الى أن ذلك يستغرق بضع سنوات. وأضاف أن هناك سعيا لإرساء المدرسة الرقمية من خلال فتح الباب أمام الشركات الناشئة التي لها حلول رقمية موجهة للتلميذ والأستاذ. نحو عودة الشرطة البلدية وبدورها، بينت سعاد عبد الرحيم رئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية، أن البلديات اليوم أمام تحديات كبرى لأننا بصدد تركيز السلطة المحلية. وأضافت أن البلديات تواجه عديد الإشكاليات وخاصة ضعف التأطير بالنسبة للأعوان وقلة عددهم. ودعت عبد الرحيم إلى ضرورة تركيز جهاز ترتيبي تنفيذي يقوم بتنفيذ مختلف القرارات المتخذة من طرف البلديات مضيفة أنه لا بد من إعادة الشرطة البلدية أو خلق سلك جديد يؤمّن هذا العمل. وكشفت عبد الرحيم انه سيتم انتخاب لجنة لصياغة القانون الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية للمدن التونسية ولا يمكن ان تكون رئاسة الجامعة حكرا على رئيس بلدية تونس.
