قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتلة الجبهة الشعبية في ندوة صحفية: قانون المالية هو صك لممولي الحملات الانتخابية للأحزاب الحاكمة
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2018

عقدت كتلة الجبهة الشعبية أمس تحت قبة البرلمان ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر الجاري في جلسة عامة.
وبين أحمد الصديق رئيس الكتلة أن نواب الجبهة الشعبية وقعوا إلى جانب نواب من كتل أخرى على عريضة للطعن في هذا المشروع وأضاف ان عدد النواب الذين وقعوا على عريضة الطعن تجاوز الستين، وتتمثل الغاية من الطعون في تنقية القانون من الشوائب اللادستورية.
وأشار الصديق الى ان المداولات حول هذا المشروع شهدت اشياء عجيبة وغريبة وكان الاداء الحكومي خلالها خارجا عن المألوف واتسم بنوع من الفجاجة وعدم الحياء حيث يرفع الشعار ويمارس نقيضه.. وفسر انه تحت شعار قانون مالية خال من الضرائب الجديدة تم تمرير منح وامتيازات لأطراف بعينها بما يزيد في ضرب المؤسسات الاقتصادية واغراق البلاد في اكثر من يمكن من الواردات.
وأضاف رئيس الكتلة ان الحكومة ترفض الزيادة في أجور الموظفين، ليس هذا فحسب بل هي لا تقبل مقترحات المعارضة التي تساعد على توفير موارد للدولة وللصناديق الاجتماعية.. وحتى الضريبة على المساحات الكبرى التي تحقق أرباحا طائلة، والتي من المفروض ان ينطلق تطبيقها بداية من سنة 2019 فقد تم تأجيل تنفيذها لسنة كاملة دون تبرير او شرح للأسباب.
واضاف الصديق ان مشروع قانون المالية الاصلي لم يتضمن الفصل المتعلق بالمساحات الكبرى لكن الحكومة عملت على تمريره في اخر لحظة عن طريق كتلة يوسف الشاهد وهي كتلة الائتلاف الوطني.
وبين رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان مشروع قانون المالية فيه نقطة مضيئة وهي تلك المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية.
قانون كارثي
قال منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 فيه منحى تضخمي لأنه يحتوي على زيادات في اسعار المحروقات والكهرباء والغاز، وبين ان الحكومة تقول انه قانون الاصلاحات الكبرى لكن بمراجعة مسألة التصدير لن تكون هناك مؤسسات مصدرة وهذا هو خيار الاتحاد الاوروبي الذي يريد تحويل تونس الى سوق لسلعه. وأوضح الرحوي ان الفصول من 13 17 والفصول من 35 39 تستهدف النسيج الاقتصادي الوطني والصناعة الوطنية وتستهدف امكانيات تطوير بعض الصناعات وفيها اجراءات موجعة للمؤسسات الوطنية.
وأضاف النائب أن الحكومة قالت أيضا إن مشروع قانون المالية جاء للتشجيع على الاستثمار ولمحاربة التهرب الضريبي لكن وجب التذكير ان الفصول التي وردت في هذا المشروع هي نفس الفصول التي سبق لكتلة الجبهة الشعبية ان قدمتها بمناسبة قوانين المالية للسنوات السابقة لكن الائتلاف الحاكم اسقطها.. ومن بين هذه الفصول الفصل الرامي الى ترشيد التعامل نقدا والفصل المتعلق بمراجعة الضريبة على اساس مستوى العيش والفصل المتعلق بالإعفاء على معاليم الاستهلاك ومعاليم الجولان.
وقال الرحوي: ان الحكومة تختلس مقترحات المعارضة وهي لا تستطيع تقديم مقترحات جديدة كما انها تسقط الفصول الجيدة عبر اغلبيتها البرلمانية.
وبين النائب ان مشروع قانون المالية فيه عدة فصول تخدم مصالح أشخاص وأفراد وعائلات بعينها وتم اسقاطها في لجنة المالية لكن الحكومة اعادت تقديمها في الجلسة العامة وتم تمريرهابناء على توافقات بين الائتلاف المساند لها ومنطق «اعطيني ونعطيك» في اطار الحوز على الممولين للحملات الانتخابية. وفسر أن قانون المالية هو صك لممولي الاحزاب السياسية ومن عليهم بأرباح طائلة.
واضاف ان مشروع القانون كما ورد في الصيغة المقدمة من الحكومة كانت فيه فصول كارثية منها فصل يبيض المهربين والاقتصاد الموازي، وفيه فصل يتعلق باعادة تقييم الاصول الثابتة للمؤسسات وفيه تقييم للعقارات المبنية وغير المبنية وهذا الفصل هو مدخل للمضاربة وتم التصدي له من قبل كتلة الجبهة الشعبية وبقية نواب المعارضة بقوة.
وبين الرحوي ان المعارضة اقترحت بنقطتين في نسبة الفائدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن تم رفض مقترحها كما اقترحت تنفيل بنقطتين لنسبة الفائدة على القروض الفلاحية وجوبه هذا المقترح بدوره بالرفض، مثلما تم رفض مقترحها المتعلق بإحداث صندوق وطني للمساعدة على البحث عن العمل.
وللتذكير فقد نص هذا المقترح على ان يحدث حساب خاصّ بالخزينة يسمّى «الصندوق الوطني للمساعدة على البحث عن العمل» ويختصّ هذا الصّندوق بالتدخّل لمساعدة العاطلين عن العمل للبحث عن شغل عبر إسناد منح تحت عنوان منح المساندة للبحث عن العمل. ويمول الحساب المذكور بواسطة: نسبة 0.25 % من رقم معاملات: البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، ومشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، ومسدي خدمات الانترنات ومن اعتماد سنوي من ميزانية الدولة ب 10 مليون دينار. وتضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وشروط إسناد المنح بأمر.
وأضاف الرحوي ان الحكومة رفضت كل المقترحات التي قدمتها الجبهة الشعبية والتي فيها فائدة للفلاحين والمعطلين عن العمل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعيش صعوبات كبيرة لكنها في المقابل قدمت مقترحات فيها منافع لأفراد بعينهم ولمصالح خاصة بعينها وجاء القانون الذي دافعت عنه الاغلبية في خدمة فئة صغيرة فهو يهم خمسة بالمائة فقط من التونسيين. ولكل هذا فالحكومة التي هي حكومة النهضة والائتلاف الوطني على حد وصف الرحوي هي حكومة العار وهي الحكومة التي تنكرت للشعب.
واشار الى ان قانون المالية سيكون قانون التوتر الاجتماعي فهو لا ينحاز للشعب بل لنهاب الشعب ومن حق الشعب اليوم ان يدافع عن نفسه بكل الاشكال السلمية التي يختارها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.