نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتلة الجبهة الشعبية في ندوة صحفية: قانون المالية هو صك لممولي الحملات الانتخابية للأحزاب الحاكمة
سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2018

عقدت كتلة الجبهة الشعبية أمس تحت قبة البرلمان ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر الجاري في جلسة عامة.
وبين أحمد الصديق رئيس الكتلة أن نواب الجبهة الشعبية وقعوا إلى جانب نواب من كتل أخرى على عريضة للطعن في هذا المشروع وأضاف ان عدد النواب الذين وقعوا على عريضة الطعن تجاوز الستين، وتتمثل الغاية من الطعون في تنقية القانون من الشوائب اللادستورية.
وأشار الصديق الى ان المداولات حول هذا المشروع شهدت اشياء عجيبة وغريبة وكان الاداء الحكومي خلالها خارجا عن المألوف واتسم بنوع من الفجاجة وعدم الحياء حيث يرفع الشعار ويمارس نقيضه.. وفسر انه تحت شعار قانون مالية خال من الضرائب الجديدة تم تمرير منح وامتيازات لأطراف بعينها بما يزيد في ضرب المؤسسات الاقتصادية واغراق البلاد في اكثر من يمكن من الواردات.
وأضاف رئيس الكتلة ان الحكومة ترفض الزيادة في أجور الموظفين، ليس هذا فحسب بل هي لا تقبل مقترحات المعارضة التي تساعد على توفير موارد للدولة وللصناديق الاجتماعية.. وحتى الضريبة على المساحات الكبرى التي تحقق أرباحا طائلة، والتي من المفروض ان ينطلق تطبيقها بداية من سنة 2019 فقد تم تأجيل تنفيذها لسنة كاملة دون تبرير او شرح للأسباب.
واضاف الصديق ان مشروع قانون المالية الاصلي لم يتضمن الفصل المتعلق بالمساحات الكبرى لكن الحكومة عملت على تمريره في اخر لحظة عن طريق كتلة يوسف الشاهد وهي كتلة الائتلاف الوطني.
وبين رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان مشروع قانون المالية فيه نقطة مضيئة وهي تلك المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية.
قانون كارثي
قال منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 فيه منحى تضخمي لأنه يحتوي على زيادات في اسعار المحروقات والكهرباء والغاز، وبين ان الحكومة تقول انه قانون الاصلاحات الكبرى لكن بمراجعة مسألة التصدير لن تكون هناك مؤسسات مصدرة وهذا هو خيار الاتحاد الاوروبي الذي يريد تحويل تونس الى سوق لسلعه. وأوضح الرحوي ان الفصول من 13 17 والفصول من 35 39 تستهدف النسيج الاقتصادي الوطني والصناعة الوطنية وتستهدف امكانيات تطوير بعض الصناعات وفيها اجراءات موجعة للمؤسسات الوطنية.
وأضاف النائب أن الحكومة قالت أيضا إن مشروع قانون المالية جاء للتشجيع على الاستثمار ولمحاربة التهرب الضريبي لكن وجب التذكير ان الفصول التي وردت في هذا المشروع هي نفس الفصول التي سبق لكتلة الجبهة الشعبية ان قدمتها بمناسبة قوانين المالية للسنوات السابقة لكن الائتلاف الحاكم اسقطها.. ومن بين هذه الفصول الفصل الرامي الى ترشيد التعامل نقدا والفصل المتعلق بمراجعة الضريبة على اساس مستوى العيش والفصل المتعلق بالإعفاء على معاليم الاستهلاك ومعاليم الجولان.
وقال الرحوي: ان الحكومة تختلس مقترحات المعارضة وهي لا تستطيع تقديم مقترحات جديدة كما انها تسقط الفصول الجيدة عبر اغلبيتها البرلمانية.
وبين النائب ان مشروع قانون المالية فيه عدة فصول تخدم مصالح أشخاص وأفراد وعائلات بعينها وتم اسقاطها في لجنة المالية لكن الحكومة اعادت تقديمها في الجلسة العامة وتم تمريرهابناء على توافقات بين الائتلاف المساند لها ومنطق «اعطيني ونعطيك» في اطار الحوز على الممولين للحملات الانتخابية. وفسر أن قانون المالية هو صك لممولي الاحزاب السياسية ومن عليهم بأرباح طائلة.
واضاف ان مشروع القانون كما ورد في الصيغة المقدمة من الحكومة كانت فيه فصول كارثية منها فصل يبيض المهربين والاقتصاد الموازي، وفيه فصل يتعلق باعادة تقييم الاصول الثابتة للمؤسسات وفيه تقييم للعقارات المبنية وغير المبنية وهذا الفصل هو مدخل للمضاربة وتم التصدي له من قبل كتلة الجبهة الشعبية وبقية نواب المعارضة بقوة.
وبين الرحوي ان المعارضة اقترحت بنقطتين في نسبة الفائدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لكن تم رفض مقترحها كما اقترحت تنفيل بنقطتين لنسبة الفائدة على القروض الفلاحية وجوبه هذا المقترح بدوره بالرفض، مثلما تم رفض مقترحها المتعلق بإحداث صندوق وطني للمساعدة على البحث عن العمل.
وللتذكير فقد نص هذا المقترح على ان يحدث حساب خاصّ بالخزينة يسمّى «الصندوق الوطني للمساعدة على البحث عن العمل» ويختصّ هذا الصّندوق بالتدخّل لمساعدة العاطلين عن العمل للبحث عن شغل عبر إسناد منح تحت عنوان منح المساندة للبحث عن العمل. ويمول الحساب المذكور بواسطة: نسبة 0.25 % من رقم معاملات: البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، ومشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، ومسدي خدمات الانترنات ومن اعتماد سنوي من ميزانية الدولة ب 10 مليون دينار. وتضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وشروط إسناد المنح بأمر.
وأضاف الرحوي ان الحكومة رفضت كل المقترحات التي قدمتها الجبهة الشعبية والتي فيها فائدة للفلاحين والمعطلين عن العمل والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعيش صعوبات كبيرة لكنها في المقابل قدمت مقترحات فيها منافع لأفراد بعينهم ولمصالح خاصة بعينها وجاء القانون الذي دافعت عنه الاغلبية في خدمة فئة صغيرة فهو يهم خمسة بالمائة فقط من التونسيين. ولكل هذا فالحكومة التي هي حكومة النهضة والائتلاف الوطني على حد وصف الرحوي هي حكومة العار وهي الحكومة التي تنكرت للشعب.
واشار الى ان قانون المالية سيكون قانون التوتر الاجتماعي فهو لا ينحاز للشعب بل لنهاب الشعب ومن حق الشعب اليوم ان يدافع عن نفسه بكل الاشكال السلمية التي يختارها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.