أكد الموفق الإداري عبد الستار بن موسى أن أكثر من 50 بالمائة من الأحكام العدلية لا يتم تنفيذها أما الأحكام الإدارية التي لم تنفذ فتفوق 80 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة ولم ينفذ سوى 35 بالمائة فقط من الأحكام وهو «نزر قليل» حسب ما ذكره خلال ندوة وطنية انتظمت أمس حول ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الادارة. واعتبر بن موسى ان ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام فيها ضرب لمنظومة العدالة وإضرار بالمتقاضي وأكد وجود نقائص قانونية عديدة تحول دون تنفيذ الأحكام في ظل غياب الآليات اللازمة لذلك إضافة إلى محدوديّة الصلاحيات القضائيّة وبالتالي يمكن للمواطن أن يتجه إلى مصالح الموفّق الإداري لرفع العراقيل التي تحول دون تنفيذ الأحكام. من جهته ذكر علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة أن عدم تنفيذ الأحكام يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي ومعنوي كبير بالمجتمع كما أن له تأثير اقتصادي وأوضح ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة متهمة بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة وبرر ذلك بمحدودية صلاحيات المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يقيده الفصل 11 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتنفيذ دولة المؤسسات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذي لم يتضمن التنصيص على الآليات الممنوحة للمؤسسة والصلاحيات التي تخول لها السهر على تنفيذ الأحكام وأكد على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة المكلف بنزاعات الدولة وتدعيمها بالوسائل اللوجستية والبشرية. أما لزهر القروي الشابي المستشار لدى رئاسة الجمهورية فذكر بأنه يحجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام او تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني وأكد وجود فراغ تشريعي يتعلق بعدم وجود وسائل واجراءات قانونية واضحة ودقيقة للتنفيذ ضد الادارة واجبارها على الامتثال لما صدر من أحكام قضائية واوضح بأن الادارة ملزمة بتنفيذ الاحكام الادارية الباتة وفي حالة عدم التنفيذ فان ذلك يعد خرقا للدستور وللقانون وضربا للقضاء وأضاف بأن جملة العرائض الواردة على مؤسسة الموفق الاداري في عدم تنفيذ الأحكام تتراوح بين 10 و15 بالمائة سنويا. من جهته أكد عبد السلام مهدي قريسيعية الرئيس الأول للمحكمة الادارية ان الوضع لم يعد يسمح بعدم تنفيذ الاحكام الادارية الصادرة ضد الادارة باعتباره حق موجب لمساءلة الدولة في الداخل والخارج ولكن الخضوع التام للقانون يبقى أمرا نسبيا وأوضح صعوبة اخضاع الادارة للقانون وأضاف أن الدستور حجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام دون موجب كما ان الادارة تقدم مطالب للمحكمة الادارية تطلب فيها مساعدتها على التنفيذ وأكد ان احكام الالغاء لا تتعدى 19 بالمائة من جملة الاحكام الادارية الابتدائية الصادرة عن المحكمة الادارية. وابرز ان أهم الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام بطيء الاجراءات لدى المحكمة الادارية فالادارة تجد صعوبات في تنفيذ الحكم البات الذي قد يستغرق سنوات ويعود ذلك للعامل الهيكلي المتعلق بقانون المحكمة الادارية واخر يتعلق بنقص الامكانيات مما يستوجب دعم المحكمة الادارية بالوسائل والامكانيات البشرية مما سيساعد على تنفيذ الاحكام. في ذات السياق ذكر الاستاذ حاتم بالاحمر عضو الهيئة الوطنية للمحامين ان 10 بالمائة من الاحكام الادارية لم تتمكن الادارة من تنفيذها قبل الثورة ولكن بعدها اصبحت الارقام والنسب مفزعة أما الطاهر بن نصر عميد عدول التنفيذ فأكد ان عدم تنفيذ الأحكام يعد مظهرا من مظاهر الفساد خاصة اذا اصبحت الادارة طرفا معطلا لتنفيذ الأحكام حتى تلك التي لم تصدر ضدها على حساب المتقاضي الذي سيخيب امله في مؤسسات الدولة وفي القضاء واعتبر ان تنفيذ الاحكام هو عنصر اساسي في تحقيق السلم الاجتماعي وأكد على ضرورة التخلي عن النصوص التشريعيّة التي تعطل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة.
