قرر مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة طيلة اليوم بقصر باردو ارجاء النظر في مشروع القانون عدد 10 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، ولم يقع تمريره على التصويت. وتضمن هذا المشروع فصلا وحيدا تلغى بمقتضاه أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي العائلي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات. وجاء في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي أن اللجنة قررت تعويض شرط "ان لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي عشرة الاف دينار"بشرط "ان لا يتجاوز دخلهم السنوي العائلي عشر مرات الاجر الادنى المضمون وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة" لضمان توضيح ميدان تطبيق هذا الاجراء والشريحة المعنية به. وورد في نفس التقرير أن العمل بالنظام الجبائي التفاضلي الخاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها اربعة خيول بخارية جبائية انطلق منذ سنة 1994وقد مكن هذا النظام شريحة واسعة من الطبقة الوسطى من اقتناء سيارة اطلق عليها مصطلح السيارة الشعبية نظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالسيارات ذات قوة خمسة خيول بخارية جبائية فاكثر. ومنذ انطلاق العمل بهذا الامتياز والى غاية موفى سنة 2010 تم توريد قرابة مائة وخمسة وعشرين الف سيارة وكان لا بد من القيام بمراجعة، فبسبب تدني هامش الربح الذي تم تحديده بخمس مائة دينار للسيارة منذ سنة، 1994 حصل عزوف من قبل الوكلاء عن توريد السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها اربعة خيول بخارية جبائية. واضافة الى ذلك فقد تطور سعر السيارات بنحو ثمانين بالمائة منذ سنة الفين الى غاية اليوم وفق ما بينه المعهد الوطني للإحصاء، كما تواصل انزلاق سعر صرف الدينار مقابل الاورو والدولار واليان الياباني. وجاء في تقرير اللجنة ان عدد مطالب السيارات الشعبية المرفوضة خلال السنتين الماضيتين والتي تتجاوز فيها الضريبة على الدخل خمسة الاف دينار وصل الى 430 من جملة 2000 مطلب مرفوض لأسباب اخرى متعددة منها 83 بالمائة من المطالب التي يتراوح فيها مبلغ الضريبة من خمسة الاف الى ثمانية آلاف دينار. وفسر تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية أنه بالتشاور مع المهنة تم الترفيع في هامش الربح للسيارة السياحية التي لا تتجاوز قوتها اربعة خيول بخارية جبائية من خمس مائة الى الف دينار واقترح الترفيع في مبلغ الضريبة على الدخل السنوي للأشخاص الطبيعيين المخول لهم الانتفاع بهذا الصنف من السيارات الى عشرة الاف دينار مقابل خمسة الاف دينار منذ سنة 1994. وللتذكير فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم العاشر من ديسمبر الجاري فصلا يتعلق بالتخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وهو الفصل 57 وبمقتضاه ينقح الفصل الأوّل من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي: الفصل الأول: مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك. مخاوف خلال النقاش العام لمشروع القانون رحب النواب بمضامينه لكنهم عبروا عن خشيتهم من التلاعب بهذا الامتياز. سليم بسباس النائب عن النهضة بين ان سعر السيارة الشعبية كان في حدود سبعة الاف دينار فقط، لكن اليوم تدهورت قيمة الدينار والسيارات الشعبية تورد بالعملة الصعبة، وبالتالي فان أسعار السيارات في الوقت الحالي باهض وهو ما لا يسمح بتوفيرها بأسعار تفاضلية للفئات الوسطى. وذكر بسباس أن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاثنين الماضي خفض من الاداء على القيمة المضافة وألغى الضريبة الموجودة وهو ما من شأنه ان يمكن من التخفيض في اسعار السيارات، ولكن رغم ذلك فان الفئات الضعيفة لا تستطيع اقتناء السيارات ولهذا السبب رأت لجنة المالية تعديل مشروع القانون المعروض عليها. وبين هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية ان فلسفة مشروع القانون واضحة فهو موجه للطبقة الوسطى في ظل ازمة النقل العمومي، لكن هذه الطبقة تعاني من انهيار كامل لمقدرتها الشرائية وهو ما يتطلب مراجعة جذرية لمعايير اسناد السيارات الشعبية ودعا بلقاسم الى ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تطوير النقل العمومي نظرا لان شريحة واسعة من التونسيين يستعملونه. وذكر بلقاسم أنه لا بد من اتخاذ اجراءات لإنقاذ الدينار لأن هذه السيارات سيقع توريدها بالعملة الصعبة. وأضاف أن هدف المشروع يتمثل في توفير سيارات للفئات الوسطى، لكن في ظل التضخم هناك خشية من ان يتم استغلال هذا الامتياز من قبل وكلاء السيارات لا لفائدة الطبقة الوسطى. وكما ابدى النائب مخاوفه من استنزاف مخزون العملة ومن توجيه هذا الامتياز لغير مستحقيه. وقال عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية إنه كان يتمنى من رئيس الحكومة الذي جاء الى البرلمان في سيارة تونسية ان يستثمر موارد الدولة في دعم السيارات التونسية الصنع لكن رئيس الحكومة يمارس شعبوية المفلسين. واضاف ان الطبقة المتوسطة اندثرت بسبب سياسات التفقير واصبحت هناك طبقة دنيا وأخرى عليا. وبين أنه ليس ضد هذا الاجراء لكنه يخاف أن يتحول الامتياز الموجود فيه الى اصحاب البطون الكبيرة، وذكر أن الحديث عن السيارات يتطلب التخفيض في سعر البنزين في ظل انخفاض السعر العالمي للمحروقات. وأشار عمروسية الى انه موافق على مشروع القانون شريطة ان تعمل وزارة التجارة على خلق اليات للمراقبة حتى يستفيد منه المعنيون به لا من يمارسون المضاربة والاحتكار وسرقة الامتيازات والتهريب. وبين فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين أنه كان يتمنى لو ان رئيس الحكومة فرض اقتناء السيارات التونسية الصنع عوضا عن اجراءات توريد السيارات بالعملة الصعبة، وذكر ان قطر منحت هبة لدائرة المحاسبات لكن الدائرة خصصت نصف المبلغ لشراء سيارات فخمة، وذكر أن المحافظة على العملة الصعبة لا تنسجم مع اجراء توريد السيارات. واستغل التبيني الوقت المخصص لمداخلته للحديث عن مسائل اخرى لا علاقة لها بمشروع القانون، اذ انتقد نشرة الاخبار بالقناة الوطنية لأنها تركز على نشاط رئيس الحكومة يوسف الشاهد وندد بالهرسلة التي يتعرض لها محامي سليم الرياحي. وقال شفيق العيادي النائب عن الجبهة الشعبية ان مشروع القانون مقبول لأنه سيوسع من دائرة المنتفعين بالسيارات الشعبية خاصة في ظل ارتفاع الاسعار. وذكر ان السيارة الشعبية للأسف مكلفة ولولا سياسات التخريب التي انتهجتها الاحزاب الحاكمة والحكومات المتعاقبة التي امسك بها السماسرة وجعلوا البلاد حديقة خلفية لترويج سلع الاتحاد الاوروبي، لتم تحسين ظروف النقل العمومي. وقال العيادي ان هذا الاجراء هو مصب اموال لفائدة وكلاء السيارات ويجب على مصالح الجباية ان تقوم بدورها الرقابي. وأضاف ان سياسة التشجيع على اقتناء السيارات الخاصة جاءت على خلفية سياسة التخريب الممنهج لقطاع النقل العمومي. وعبر عن سروره بإضراب اعوان السكك الحديدية على خلفية رفضهم ميزانية الدولة التي ستفقر الشعب. وبينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان الحكومة لا تشجع التونسيين على اقتناء المنتوجات التونسية وانما تشجع على النهب، وفسرت ان المساحات الكبرى لا تشجع على البضائع التونسية لان 40 بالمائة من المواد التي تبيعها مستوردة. وانتقدت عبو سياسات الحكومة التي لا تشجع على الانتاج والتي جعلت الشعب شعب مستهلك. سعيدة بوهلال
