سلمت الحكومة مؤخرا )يوم 22 جانفي (2018 مجلس نواب الشعب مشروع قانون من إعداد وزارة التجارة يتعلّق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002، المؤرخ في 23 ديسمبر 2012 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاصّ بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية في اتجاه توسيع قائمة المنتفعين ب"السيارات الشعبية" من خلال الترفيع في ضريبة الدخل على الآداء السنوي من 5 ألاف دينار إلى 8 ألاف دينار سنويا. ويأتي مشروع القانون الذي اشتغلت عليه وزارة التجارة طيلة عام كامل، تلبية لمقترح كانت تقدمت به في وقت سابق غرفة وكلاء توريد السيارات بتوسيع قاعدة المستفيدين من الامتياز الجبائي الموظفة على السيارات الشعبية خاصة بعد ان ارتفعت أسعارها وتضاعفت منذ بداية العمل بها قبل 16 سنة وأصبحت تتراوح حاليا بين 20.500 ألف دينار و23 ألف دينار، وأيضا بسبب تقلص شريحة المنتفعين بها وتراجع المقبلين عليها.. ومن المقرر أن تشمل في المستقبل القريب قائمة المنتفعين من السيارات «الشعبية» من يتراوح دخلهم الشهري الصافي بين ألف دينار إلى 1700 دينار شهريا تقريبا. يذكر أن الفصل الأول من قانون 23 ديسمبر 2012 يمنح امتيازات جبائية للسيارات الموردة ذات اربعة خيول تتمثل في»تخفيض المعلوم على الاستهلاك إلى نسبة 10 % والأداء على القيمة المضافة إلى نسبة 10 % والمستوجبين على السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة اسطواناتها 1200 صم³ ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.» في ما يلي نص مشروع القانون: فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002، المؤرخ في 23 ديسبمر 2012 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاصّ بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 2)جديد):يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليه بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة. ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.