قال كاتب الدولة للتجارة سمير بشوال بالجلسة العامة لمشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية، أن "العائلة" ليس لها مفهوم جبائي والذي يحدد الأشخاص الطبيعيين في حسابه وأنه إذا ما تم اعتماد مفهوم العائلة بالنسبة للسيارات الشعبية فسوف يتم إقصاء العزّاب والعازبات من مشروع هذا القانون الذي تحدث عن مستوى "الدخل العائلي" لاقتناء سيارة شعبية. وأضاف بشوال أن أسعار السيارات ذات الأربع خيول ارتفعت بمعدل 80 بالمائة مقارنة بسنة 2002 (من 10 الاف إلى 12.5 في 2002، 25 ألف إلى 30 ألف في 2018). وأكد يشوال أن مستوى الأجور تطوّر في القطاعين العام والخاص بما يجعل الشرط المتعلق بالحصول على امتياز السيارة الشعبية أصبح متقادما.