تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 13 و14 ديسمبر الجاري فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن بصفاقسالمدينة من حجز ألفي سترة صفراء و48 ألف سترة حمراء بمخزن. وفي اتصال مع الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أفادنا أن معلومات وردت على منطقة الأمن الوطني بصفاقس تفيد بوجود مخزن بمنطقة باب بحر يحتوي على بضاعة تم توريدها من الخارج وبالتحول الى المكان المذكور تم حجز 50 ألف سترة أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس 1 بحجزها وتحويلها الى المصالح الديوانية بصفاقس للتثبت من صحة التصاريح التي قدمها صاحب البضاعة وهو رجل أعمال من صفاقس كما أذنت النيابة العمومية بإبقائه بحالة سراح. ووفق ما أفادنا به مراد التركي فإن التحريات الأولية كشفت أن البضاعة تم توريدها من الصين يوم 27 سبتمبر ووقع ايداعها بالمستودع قبل ثلاثة ايام من الكشف عنها. وقد صرح صاحب السترات أنه ورّدها ليبيعها الى محلات بيع المواد الحديدية. وللإشارة فإن حجز هذه الكمية الكبيرة من السترات الحمراء والصفراء تزامن مع إعلان حركة شبابية عن إطلاق حملة "السترات الحمراء" وهي عبارة عن حركة احتجاجية سلمية للمطالبة بالتغيير على غرار حملة السترات الصفراء في فرنسا. وقد اصدر نشطاء بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي اعلنوا من خلاله رسميا عن اطلاق حملة "السترات الحمراء" على غرار حملة "السترات الصفراء" بفرنسا معتبرين ان هذه الخطوة هي رد على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج". وورد بالبيان "نحن مجموعة من الشباب التونسي نعلن رسميا تأسيس حملة السترات الحمراء لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي.. وحركة "السترات الحمراء" هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم". مفيدة القيزاني