تورس : ما معنى الحجة العادلة.. لماذا يتمسك بها عدول الإشهاد؟

أيمن بوغطاس ...الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية انتخاب محسن الغرسي عميدا جديدا للمهندسين في زيارة لجنة العلاقات الخارجية الى بوشبكة وحيدرة..دعوات إلى تطوير البنية التحتية للمعابر أخبار الحكومة أجواء احتفالية خاصة بعيد الإضحى .. عادات وتقاليد صامدة... رغم الغلاء بن عروس ..الأضاحي أسعارها من نار .. الحلّ في مقاطعة «علوش» العيد فرنسا: مقتل تونسي بالرصاص على يد جاره الفرنسي الترجي الرياضي التونسي يتسلّم رمز كأس تونس لكرة القدم وزير الشؤون الدينية: وفاة حاج تونسي في البقاع المقدسة رجة أرضية قبالة سواحل هرقلة قربص.. وفاة شاب غرقا مع الشروق : صباح الأمل والنجاحات دعوة الى حظر منتجات التبغ المنكهة المنستير: يوم إعلامي تحسيسي بجمال حول مخاطر نبتة الشويكة الصفراء الغازية وطرق التوقّي منها ومكافحتها تونس بوركينا فاسو في رادس...مقابلة ودية بنوايا «ثأرية» درجات الحرارة لهذه الليلة.. المعهد الوطني للتراث يعلن اختتام الحفريات الاركيولوجية السابعة لموقع "ثوبوريو مايوس" بولاية زغوان وزارة الصحة تقدّم نصائح للوقاية من التسمّمات الغذائية في فصل الصيف.. باريس سان جيرمان يحتفل مع الجماهير بلقب رابطة الأبطال في الشانزليزيه عاجل: انتخاب هادية العرفاوي نائبا لرئيس الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الصيدليات تعلن عن توقيت العمل الصيفي.. مصر تطالب "إسرائيل" بالانسحاب من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفاة 22 رياضيا في حادث تحطم حافلة شمال نيجيريا نابل: تضرر مساحات من الطماطم بسبب انتشار الفطريات وتقديرات بتراجع الصابة بنسبة تناهز 40 بالمائة قابس: انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي للسينما البيئية عروس برازيلية تثير الجدل بعد وصولها لحفل زفافها بسيارة جنازة.. والسبب أغرب من الخيال! قفصة تكرّم "شيخ الأدباء "عبد العزيز فاخت يوم 30 جوان آخر أجل للمشاركة في جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية ماسك يرد على 'شائعات' إدمانه: نعم استخدمت الكيتامين كعلاج نفسي إطلاق المرحلة التجريبية لتطبيق رقمي جديد لمراقبة وتركيز السخانات الشمسية في تونس عاجل : إحباط محاولة استغلال حاملي تأشيرات الزيارة لأداء الحج بدون تصريح بمكة عزيز دوقاز يطارد اللقب في نهائي زوجي بطولة ليتل روك الأمريكية المؤبد وغرامة مالية لقاتل شاب خلال "براكاج"..وهذه التفاصيل.. حملة جهوية استثنائية للنظافة بولاية تونس أسعار الأضاحي: رئيس غرفة القصابين يهاجم أطرافًا من الاتحاد الفلاحي ويتّهمها ب"التضليل واحتكار السوق" اليوم الأحد: دخول مجاني للمتاحف والمواقع الاثرية والمعالم التاريخية كأس العالم للأندية – لوس أنجلوس الأمريكي يُكمل عقد مجموعة الترجي الرياضي بين الترجي و«البقلاوة» ... نهائي الامتاع مباراة ودية: تفاصيل بيع تذاكر مباراة تونس وبوركينا فاسو جماهير الملعب التونسي.. «البقلاوة» عتيدة والكأس لن تُغادر باردو اندلاع حريق في مستشفى بألمانيا يودي بحياة 3 مرضى وإصابة العشرات انهيار جسر لحظة مرور قطار شحن عبره في مقاطعة كورسك الروسية كندا.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة وتنتشر في مساحات شاسعة أولا وأخيرا .. الضربة الساكتة المنظمة الدولية للهجرة بتونس تساعد 313 مهاجرا من غامبيا وغينيا على العودة الطوعية ''السوشيال ميديا خطيرة''...نوال غشام تحذّر من انهيار الذوق الفني! منوبة: مصالح الفلاحة والتجهيز تقوم بمسح أكثر من 280 كلم من المسالك الفلاحية استعدادا لتأمين موسم الحصاد بالفيديو: تعرف على كيفية إحياء التكبيرات أيام الحج وفضلها مراد الحطاب: اداء فريضة الحج مرتبط بالمشاعر الدينية لا بالنمط الاستهلاكي د. كشباطي: المشي والسباحة مفيدان لمصابي هشاشة العظام مُنتشرة بين الشباب: الصحة العالمية تدعو الحكومات الى حظر هذه المنتجات.. #خبر_عاجل اليوم: درجات حرارة معتدلة إلى مرتفعة الموافقة على لقاح جديد ضد "كورونا" يستهدف هذه الفئات.. #خبر_عاجل صادم/ معدّل التدخين المبكّر في تونس يبلغ 7 سنوات!! دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة أسماء أولاد وبنات عذبة بمعاني السعادة والفرح: دليلك لاختيار اسم يُشع بهجة لحياة طفلك السوشيال ميديا والحياة الحقيقية: كيف تفرّق بينهما؟ منبر الجمعة ..لبيك اللهم لبيك (3) خلاصة أعمال الحج والعمرة

ما معنى الحجة العادلة.. لماذا يتمسك بها عدول الإشهاد؟

بسمة رتيمي نشر في الصباح يوم 17 - 12 - 2018

الصبغة التنفيذية للحجة العادلة مطلب ينادي به عدول الإشهاد منذ سنة 2011 وهو مطلب ليس ببدعة بل القوة التنفيذية ركن أساسي للحجة العادلة التي يحررها مأمور عمومي هو عدل الإشهاد. فالحجة العادلة يعمل بها ثلثا بلدان العالم وهي في كل تشريعات هذه البلدان تتمتع بركن القوة الثبوتية وركن القوة التنفيذية. الذي هو نتيجة حتمية للركن الأول. أقرها التشريع الفرنسي منذ سنة 1708 ونسجت على منواله كل الدول المتقدمة كألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا.. وأمام تطور المعاملات المالية وتسارع نسقها وأهمية ونجاعة الحجة العادلة في حماية حقوق الأطراف وحقوق الدولة. وإرساء الأمن القانوني والسلم الأهلي من خلال الحفاظ على استقرار المعاملات والمراكز القانونية المكتسبة والناشئة عن العلاقات التعاقدية ارتأت جبهات أخرى من العالم تطوير تشريعاتها وإقرار القوة التنفيذية للحجة الرسمية. لعلنا نذكر في هذا المجال إيران والصين الشعبية.. ولم نذهب بعيدا ونحن محاطون ببلدان شقيقة وصديقة طورت تشريعاتها لتواكب التطور الحاصل في التشريعات العالمية المتعلقة بالحجة العادلة وإقرار القوة التنفيذية؟ فكان التشريع الليبي سنة 1993 والتشريع المغربي والجزائري وقبل ذلك بكثير التشريع المصري الذي أقر القوة التنفيذية منذ سنة 1949 وكررها بالمادة 280 من قانون المرافعات سنة 1968 والموريتاني سنة 1998 وهو قانون متطور جداً يرتقي إلى حد محترم من المعايير الدولية. وقد نفاجأ عندما نعلم أن تشريعات الدول الإفريقية جنوب الصحراء والساحل في مادة الحجة الرسمية هي نفس التشريعات الفرنسية فهي تشريعات تبعد عن تشريعنا الذي نعمل به منذ ربع قرن وهو القانون عدد 60 المؤرخ في 23 ماي 1994 بسنوات ضوئية. لتبقى الحجة العادلة في تونس عرجاء تمشي بركن واحد وهو القوة الثبوتية. وسأبين لكم أن مطلب القوة التنفيذية للحجة الرسمية يصب حتما في المصلحة العامة.
إن عدل الإشهاد بوصفه مأمورا عموميا مكلفا بتسيير مرفق عمومي هو مرفق التحرير على الأفراد والمؤسسات والسلط، وبالتالي هو ممثل الدولة في هذا المجال تكتسي الحجة التي يحررها طبق القوانين الجاري بها العمل الصبغة التنفيذية. فالصبغة التنفيذية تستمد من صفة المأمور العمومي الذي تحرز محرراته على القوة الثبوتية لما يبذله في مجلس العقد من دقة وتحري وإلمام قانوني.
-فعدل الإشهاد يتلقى الأطراف في مجلسه باعتباره قاضي العقود ويتحرى من الهويات ومطابقة الصور لأصحابها الحاضرين أمامه. فلا مجال لانتحال هوية الآخرين ولا مجال للتدليس. كما هو شائع في الكتائب الخطية.
-ويتحرى من أهلية الأطراف بمجلس العقد فبالإضافة إلى وقوفه على سن الرشد قد يرتاب في حالات بعض الأطراف الراجع لكبر السن أو اضطرابات في السلوك فيعمد إلى فتح حوار تلقائي معهم حتى يقف على حقيقة الأمر. فإن تبين له أن ركن الأهلية منعدم أو معيب فهو يمتنع.
-ويتحرى من إرادة الأطراف في انصرافها إلى إبرام عقد من العقود عبر منحهم استشارة مبسطة لشروط ذلك العقد وآثاره ومعاليم تسجيله وقد يقترح عليهم الأصلح إذا تبينت له إرادتهم فقد ينصحهم بعقد الهبة عوض عقد البيع. لما فيه من امتياز في التسجيل إذا كان بين الأزواج أو بين الأصول والفروع.
-ويتلقى إمضاءات الأطراف بنفسه فيقطع الطريق أمام التدليس .
-ويتلقى التزام الأمي لما يوفره المأمور العمومي من ضمانات في محرراته أبرزها تلاوة المحررات على الأطراف والتأكد من الفهم الجيد.
والقوة التنفيذية للحجة الرسمية مطلب ضروري وملح لمصلحة المواطن الذي سيخفف عنه عبء التقاضي وطول وتعقيدات الإجراءات وضياع حقه فالعدالة البطيئة تقتل الحق. ونسوق مثالين ليفهمنا المواطن الكريم :
المثال الأول- في صورة إبرام عقد بيع عقار اتفق طرفاه على تسديد الثمن عبر أقساط طبقا لآجال معينة وحل أجل القسط الأخير وماطل المشتري في تسديده. في هذه الحالة المعمول به أن صاحب الحق يتحمل مشقة التقاضي فيقوم بقضية أصلية تدوم بين طورها الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي 5 سنوات قد يقع في أثنائها التفريط في العقار.
المثال الثاني-في صورة إبرام عقد تسويغ اتفق فيه طرفاه على دفع معين كراء محدد أول كل شهر وحل أجل الدفع وماطل المتسوغ في تسديد ما عليه ومر الشهر الأول والثاني.. المعمول به في هذه الحالة هو تحمل صاحب الحق لعبء التقاضي مما يكلفه ذلك من مصاريف باهظة. قد تفوق الدين الذي يطالب به. في الأثناء قد يستغل المتسوغ عامل الزمن ويهرب جميع أغراضه ومتاعه. وقد يختفي إلى عنوان غير معلوم .
بينما لو منحت الحجة الرسمية القوة التنفيذية في الحالات التي يكون فيها «الحق ثابت» معين المقدار «واجب الأداء» سيبادر صاحب الحق أو الدائن إلى التنبيه على المدين المماطل ومنحه أجلا للإذعان عن طريق عدل تنفيذ فإذا لم يذعن يتسلم صاحب الحق أو الدائن نسخة تنفيذية محلات بالصيغة التنفيذية من عدل الإشهاد الذي حرر ذلك العقد ويسلمه لعدل التنفيذ الذي سيقوم بإجراءات التنفيذ على مكاسب الدائن قبل التفريط فيها ودون أن يتكبد صاحب الحق نفقات مضنية بين مكاتب المحامين وأروقة المحاكم .
ويبقى للمدين إذا كان لديه ما يفيد خلاص الدين أن يثير إشكالا تنفيذيا .
والقوة التنفيذية للحجة الرسمية مطلب ملح لتطوير الاقتصاد والمحافظة على الدورة المالية. فلو كان الدائن شركة أو مؤسسة مالية. تصوروا حجم الخسارة التي يتسبب فيها مماطلة المدين في خلاص ديونه أمام طول إجراءات التقاضي وهو زمن طويل يجعل هذه الأموال خارج الدورة الاقتصادية للشركة والمؤسسة مما يسبب عجز الموازنات المالية يتسبب بدوره في إفلاسها وتسريح عمالها. وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني. وهذه مؤشرات سلبية نبعث بها إلى المستثمر الأجنبي.
وخذ مثال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي تصدعت رؤوسنا من أنها الوجهة الجديدة للاستثمار، هذه الدول تعتمد في تحرير جميع معاملاتها كذلك الحجة الرسمية المتمتعة بالقوة التنفيذية ومنظمة بتشاريع مطابقة للتشريع الفرنسي.
سؤال كبير يثار، متى ستعي الدولة أن بسط سيادة الحجة الرسمية المتطورة على جميع المحررات والمعاملات مطلب وطني لتخفيف العبء على القضاء المثقل والمرهق بتكدس الملفات وإعفاء صاحب الحق من عبء التقاضي المكلف والمضني وتوفير أرضية تشريعية ملائمة للاستثمار وجلب المستثمر عبر تطوير النظام القانوني للحجة الرسمية وفقا للمعايير الدولية؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.