تورس : ما معنى الحجة العادلة.. لماذا يتمسك بها عدول الإشهاد؟

لجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات تقرر تنظيم عدد من جلسات الاستماع لعدد من الإدارات اللامركزية سليانة: رفع 372 مخالفة اقتصادية منذ شهر أوت الماضي "يخدعني ويخلق المشاكل".. المعركة الكلامية تحتدم بين ترامب ونتنياهو مونديال الكرة الطائرة: المنتخب الوطني يطيح بالفراعنة .. ويصعد الى ثمن النهائي لاعب نيجيري يعزز صفوف الشبيبة القيروانية تونس تشارك في بطولة العالم للتجديف أكابر بالصين بخمسة رياضيين هام/ وزير التجهيز يشرف على جلسة عمل لمتابعة اجراءات توفير مساكن اجتماعية في إطار آلية الكراء الممللك.. عاجل/ غرق 61 مهاجرا غير شرعي اثر غرق قارب "حرقة" قبالة هذه السواحل.. عاجل/ مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة.. توقّف العبور في راس جدير؟ السلطات الليبية تكشف الحقيقة! 200 حافلة حرارية جايين من جنيف.. تحب تعرف التفاصيل؟ السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث عاجل: بذور جديدة وتطبيقات ذكية لمواجهة الجفاف في تونس الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس هذا الفريق الرياضي.. التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ.. الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار عاجل: وليّة تلميذة تحرق نفسها.. تفاصيل صادمة من أستاذ التعليم الثانوي وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري بعد صراع مع المرض في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ جدال في بنغازي: شنوّا صار بين هادي زعيم والإعلامية المصرية بوسي شلبي؟ التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية ابرز محاور لقاء وزير الدفاع بولي عهد الكويت مشادة بين هادي زعيم وبوسي شلبي خلال مؤتمر الإعلام العربي في بنغازي الحماية المدنية: 537 تدخلا منها 124 لاطفاء الحرائق خلال24 ساعة الماضية بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! أول سيناتور أمريكي يسمي ما تفعله إسرائيل في غزة "إبادة جماعية" فرنسا على صفيح ساخن: مليون عامل إلى الشارع لمواجهة سياسات ماكرون اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج اجتماع حاسم في الناقلة الوطنية: توصيات لتأمين البرنامج التجاري وتوسيع الحضور الجوي ترامب يصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى بعد اغتيال حليفه تشارلي كيرك تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع تونس ضيفة شرف مهرجان بغداد السينمائي...تكريم نجيب عيّاد و8 أفلام في البرمجة من قلب القاهرة... عبد الحليم حافظ يستقبل جمهوره بعد الرحيل تونس وكوريا: نحو شراكة في الابتكار الطبي والبيوصيدلة الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس غار الدماء: وفاة أم أضرمت النار في جسدها بسبب نقلة ابنتها القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات فتحي زهير النوري: تونس تطمح لأن تكون منصّة ماليّة على المستوى العربي شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات جريدة الزمن التونسي الكاف: حجز كميّات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك رسميًا للتوانسة: أي طرف يكرر أو ينشر مباريات الرابطة بدون إذن سيُقاضى...شنيا الحكاية؟ مقارنة بالسنة الفارطة: زيادة ب 37 مدرسة خاصة في تونس طقس اليوم: سماء قليلة السحب عاجل: طلبة بكالوريا 2025 ادخلوا على تطبيق ''مساري'' لتأكيد التسجيل الجامعي..وهذا رابط التطبيقة بنزرت: إصابات خفيفة في انقلاب حافلة عمّال بغزالة الكورة اليوم ما تفلتهاش... هذا برنامج المقابلات للرابطة الأولى جريدة الزمن التونسي انطلاق المخطط الوطني للتكوين حول الجلطة الدماغية كلمات تحمي ولادك في طريق المدرسة.. دعاء بسيط وأثره كبير أولا وأخيرا ..أول عرس في حياتي مع الشروق : الحقد السياسيّ الأعمى ووطنية الدّراويش

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ما معنى الحجة العادلة.. لماذا يتمسك بها عدول الإشهاد؟

بسمة رتيمي نشر في الصباح يوم 17 - 12 - 2018

الصبغة التنفيذية للحجة العادلة مطلب ينادي به عدول الإشهاد منذ سنة 2011 وهو مطلب ليس ببدعة بل القوة التنفيذية ركن أساسي للحجة العادلة التي يحررها مأمور عمومي هو عدل الإشهاد. فالحجة العادلة يعمل بها ثلثا بلدان العالم وهي في كل تشريعات هذه البلدان تتمتع بركن القوة الثبوتية وركن القوة التنفيذية. الذي هو نتيجة حتمية للركن الأول. أقرها التشريع الفرنسي منذ سنة 1708 ونسجت على منواله كل الدول المتقدمة كألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا.. وأمام تطور المعاملات المالية وتسارع نسقها وأهمية ونجاعة الحجة العادلة في حماية حقوق الأطراف وحقوق الدولة. وإرساء الأمن القانوني والسلم الأهلي من خلال الحفاظ على استقرار المعاملات والمراكز القانونية المكتسبة والناشئة عن العلاقات التعاقدية ارتأت جبهات أخرى من العالم تطوير تشريعاتها وإقرار القوة التنفيذية للحجة الرسمية. لعلنا نذكر في هذا المجال إيران والصين الشعبية.. ولم نذهب بعيدا ونحن محاطون ببلدان شقيقة وصديقة طورت تشريعاتها لتواكب التطور الحاصل في التشريعات العالمية المتعلقة بالحجة العادلة وإقرار القوة التنفيذية؟ فكان التشريع الليبي سنة 1993 والتشريع المغربي والجزائري وقبل ذلك بكثير التشريع المصري الذي أقر القوة التنفيذية منذ سنة 1949 وكررها بالمادة 280 من قانون المرافعات سنة 1968 والموريتاني سنة 1998 وهو قانون متطور جداً يرتقي إلى حد محترم من المعايير الدولية. وقد نفاجأ عندما نعلم أن تشريعات الدول الإفريقية جنوب الصحراء والساحل في مادة الحجة الرسمية هي نفس التشريعات الفرنسية فهي تشريعات تبعد عن تشريعنا الذي نعمل به منذ ربع قرن وهو القانون عدد 60 المؤرخ في 23 ماي 1994 بسنوات ضوئية. لتبقى الحجة العادلة في تونس عرجاء تمشي بركن واحد وهو القوة الثبوتية. وسأبين لكم أن مطلب القوة التنفيذية للحجة الرسمية يصب حتما في المصلحة العامة.
إن عدل الإشهاد بوصفه مأمورا عموميا مكلفا بتسيير مرفق عمومي هو مرفق التحرير على الأفراد والمؤسسات والسلط، وبالتالي هو ممثل الدولة في هذا المجال تكتسي الحجة التي يحررها طبق القوانين الجاري بها العمل الصبغة التنفيذية. فالصبغة التنفيذية تستمد من صفة المأمور العمومي الذي تحرز محرراته على القوة الثبوتية لما يبذله في مجلس العقد من دقة وتحري وإلمام قانوني.
-فعدل الإشهاد يتلقى الأطراف في مجلسه باعتباره قاضي العقود ويتحرى من الهويات ومطابقة الصور لأصحابها الحاضرين أمامه. فلا مجال لانتحال هوية الآخرين ولا مجال للتدليس. كما هو شائع في الكتائب الخطية.
-ويتحرى من أهلية الأطراف بمجلس العقد فبالإضافة إلى وقوفه على سن الرشد قد يرتاب في حالات بعض الأطراف الراجع لكبر السن أو اضطرابات في السلوك فيعمد إلى فتح حوار تلقائي معهم حتى يقف على حقيقة الأمر. فإن تبين له أن ركن الأهلية منعدم أو معيب فهو يمتنع.
-ويتحرى من إرادة الأطراف في انصرافها إلى إبرام عقد من العقود عبر منحهم استشارة مبسطة لشروط ذلك العقد وآثاره ومعاليم تسجيله وقد يقترح عليهم الأصلح إذا تبينت له إرادتهم فقد ينصحهم بعقد الهبة عوض عقد البيع. لما فيه من امتياز في التسجيل إذا كان بين الأزواج أو بين الأصول والفروع.
-ويتلقى إمضاءات الأطراف بنفسه فيقطع الطريق أمام التدليس .
-ويتلقى التزام الأمي لما يوفره المأمور العمومي من ضمانات في محرراته أبرزها تلاوة المحررات على الأطراف والتأكد من الفهم الجيد.
والقوة التنفيذية للحجة الرسمية مطلب ضروري وملح لمصلحة المواطن الذي سيخفف عنه عبء التقاضي وطول وتعقيدات الإجراءات وضياع حقه فالعدالة البطيئة تقتل الحق. ونسوق مثالين ليفهمنا المواطن الكريم :
المثال الأول- في صورة إبرام عقد بيع عقار اتفق طرفاه على تسديد الثمن عبر أقساط طبقا لآجال معينة وحل أجل القسط الأخير وماطل المشتري في تسديده. في هذه الحالة المعمول به أن صاحب الحق يتحمل مشقة التقاضي فيقوم بقضية أصلية تدوم بين طورها الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي 5 سنوات قد يقع في أثنائها التفريط في العقار.
المثال الثاني-في صورة إبرام عقد تسويغ اتفق فيه طرفاه على دفع معين كراء محدد أول كل شهر وحل أجل الدفع وماطل المتسوغ في تسديد ما عليه ومر الشهر الأول والثاني.. المعمول به في هذه الحالة هو تحمل صاحب الحق لعبء التقاضي مما يكلفه ذلك من مصاريف باهظة. قد تفوق الدين الذي يطالب به. في الأثناء قد يستغل المتسوغ عامل الزمن ويهرب جميع أغراضه ومتاعه. وقد يختفي إلى عنوان غير معلوم .
بينما لو منحت الحجة الرسمية القوة التنفيذية في الحالات التي يكون فيها «الحق ثابت» معين المقدار «واجب الأداء» سيبادر صاحب الحق أو الدائن إلى التنبيه على المدين المماطل ومنحه أجلا للإذعان عن طريق عدل تنفيذ فإذا لم يذعن يتسلم صاحب الحق أو الدائن نسخة تنفيذية محلات بالصيغة التنفيذية من عدل الإشهاد الذي حرر ذلك العقد ويسلمه لعدل التنفيذ الذي سيقوم بإجراءات التنفيذ على مكاسب الدائن قبل التفريط فيها ودون أن يتكبد صاحب الحق نفقات مضنية بين مكاتب المحامين وأروقة المحاكم .
ويبقى للمدين إذا كان لديه ما يفيد خلاص الدين أن يثير إشكالا تنفيذيا .
والقوة التنفيذية للحجة الرسمية مطلب ملح لتطوير الاقتصاد والمحافظة على الدورة المالية. فلو كان الدائن شركة أو مؤسسة مالية. تصوروا حجم الخسارة التي يتسبب فيها مماطلة المدين في خلاص ديونه أمام طول إجراءات التقاضي وهو زمن طويل يجعل هذه الأموال خارج الدورة الاقتصادية للشركة والمؤسسة مما يسبب عجز الموازنات المالية يتسبب بدوره في إفلاسها وتسريح عمالها. وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني. وهذه مؤشرات سلبية نبعث بها إلى المستثمر الأجنبي.
وخذ مثال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي تصدعت رؤوسنا من أنها الوجهة الجديدة للاستثمار، هذه الدول تعتمد في تحرير جميع معاملاتها كذلك الحجة الرسمية المتمتعة بالقوة التنفيذية ومنظمة بتشاريع مطابقة للتشريع الفرنسي.
سؤال كبير يثار، متى ستعي الدولة أن بسط سيادة الحجة الرسمية المتطورة على جميع المحررات والمعاملات مطلب وطني لتخفيف العبء على القضاء المثقل والمرهق بتكدس الملفات وإعفاء صاحب الحق من عبء التقاضي المكلف والمضني وتوفير أرضية تشريعية ملائمة للاستثمار وجلب المستثمر عبر تطوير النظام القانوني للحجة الرسمية وفقا للمعايير الدولية؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.