بعد أن ارتفعت أسعار العقارات منذ سنة 2011 ب8 مرات، شهدت مؤخرا تراجعا بنسبة 4.1 بالمائة تحديدا خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة، كذلك شهد مؤشر أسعار العقارات تراجعا بنسبة 4.1 % خلال الثلاثي الثالث من سنة 2018 وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة مقابل ارتفاع بنسبة 5.6 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018.. حسب آخر إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى الانخفاض المسجل على مستوى أسعار الشقق والمنازل خلال الثلاثية الحالية بنفس النسبة وهي 2.5 % بعد الارتفاع الذي شهدته خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018، بنسب متتالية 9.13 % و 5.6 % في المقابل سجلت أسعار الأراضي ارتفاعا بنسبة 4.1 %.. وكشف المعهد انه منذ بداية سنة 2018 قد تم تسجيل تباطؤ في نسق ارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات وذلك مقارنة بالسنوات الأربع الأخيرة، ويعود هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض نسق ارتفاع أسعار الشقق والمنازل مقابل استقرار نسق ارتفاع أسعار الأراضي. وسجلت أسعار المنازل بالمقابل، ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2018 بنسبة 8.1 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وذلك بعد الانخفاض المسجل خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018..، كما عرفت أسعار الشقق ارتفاعا بنسبة 2.1 % في الثلاثي الثالث من سنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2018 بعد ارتفاع بنسبة 9.1 % في الثلاثي الثاني لسنة 2018. وقد حافظت أسعار الأراضي على نفس نسق ارتفاعها، حيث سجلت خلال الثلاثي الثاني والثالث من سنة 2018 زيادة تقدر على التوالي ب0.7 % وب9.6 %... وتبعا لهذه الأرقام الجديدة التي تخص قطاع العقارات والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، من المنتظر أن تشهد أسعار العقارات كذلك نزولا في قادم الأيام بفضل تفعيل الإجراءات الجديدة التي خصصها قانون المالية لسنة 2019 لقطاع البعث العقاري والتي سيكون لها الأثر الايجابي ليس فقط على الباعثين العقاريين بل كذلك على المستهلك التونسي بعد أن فقد الأمل منذ سنوات في امتلاك مسكن يأويه في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار العقارات والأراضي المخصصة للبناء. وتتمثل هذه الإجراءات في تعديل وطرح الأداء على القيمة المضافة على المخزونات العقارية قبل 31 ديسمبر 2017 وتخص الباعثين العقاريين، والتي ستساهم في تسهيل عملية البيع والشراء للعقارات، كذلك قرار ترحيل الأداء على القيمة المضافة المقدرة بنسبة 19 بالمائة إلى سنة 2021، فضلا عن قرار الترفيع في السقف المحدد لشراء العقارات ب300 ألف دينار عوضا عن 200 ألف دينار لاحتساب التسجيل بنسبة 3 بالمائة وتخص المستهلك التونسي...
