بحضور زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء (الخطة التنموية الثالثة عشر) بمبلغ لا يتجاوز مائة وواحد وعشرين مليون أورو أي ما يقدر بثلاثمائة وثلاثة وستين مليار. ويهدف هذا المشروع الى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية عن طريق دعم قطاع نقل الكهرباء ويشمل عددا من المكونات المتعلقة بدعم شبكة نقل الكهرباء في مختلف انحاء الجمهورية التونسية وذلك بإنشاء وتوسعة وتجديد محطات تحويل جهد عالي ومحطات متنقلة وتوريد وتركيب محولات كهربائية واحداث نظام التحكم عن بعد في شبكة الكهرباء وتركيب خطوط هوائية لنقل الكهرباء وكابلات ارضية. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 849 مليون دينار يساهم البنك الاسلامي للتنمية في تمويله عن طريق البيع لأجل بمبلغ 363 مليون دينار وتمتد فترة السداد على 20 سنة منها خمس سنوات امهال. وصادق المجلس إثر ذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز تسعة عشر مليونا وثلاثمائة الف اورو، وصادقوا على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 05 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشان المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكل من معتمديتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز ثمانية ملايين واربعين الف اورو. ويشتمل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بتالة والدهماني المحددة طاقة استيعاب كل منهما بمائة وخمسة اسرة على الاشغال وشراء وتركيب التجهيزات الطبية وغير الطبية والاثاث.. وطالب النواب خلال نقاش هذه المشايع بالعناية ببرامج الطاقات المتجددة لمجابهة الحاجيات المتزايدة على الطاقة الكهربائية، كما اكدوا على ضرورة توفير كل الوسائل والمعدات لمستشفيات الجهات الداخلية وخاصة المناطق المهددة بآفة الإرهاب.. وانتهز عدد منهم فرصة وجود وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي امامهم وطالبوه بتسوية وضعيات عمال الحضائر سيما وان عددا منهم نفذوا وقفة احتجاجية امام مبنى البرلمان بالتزامن مع الجلسة العامة. ردود ردا على مداخلات النواب اكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على اهمية مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء وتحدث عن معضلة العجز التجاري الناجم عن العجز الطاقي. وبالنسبة الى مشروع القانون المتعلق بتمويل بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بتالة والدهماني قال انه هام وذكر انه تم التوقيع على اتفاقيات اخرى لتعبئة الموارد لإحداث العديد من المستشفيات في مختلف جهات الجمهورية ومنها الكاف وحفوز والقيروان وجلمة وغار الدماء ومكثر وسبيبة والجم وقفصة وسيدي بوزيد الى جانب مركز لمعالجة الامراض السرطانية ومستشفيين لأمراض الاطفال والنساء والتوليد في تونس الكبرى، فضلا عن تجهيز اقسام استعجالية في خمسة عشر ولاية منها قابس ومدنين وقبلي وقفصة وتطاوين وجندوبة وسليانة وغيرها. واضاف العذاري ان هناك 18 مشروعا استشفائيا جديدا وستغطي هذه المستشفيات مختلف جهات الجمهورية وقال ان الحكومة بصدد تعبئة موارد التمويل الخارجي لفائدة الجهات ذات الاولوية وهو ما سيغير نوعية حياة المواطنين فيها لأنه لا يعقل ان يتنقل المواطن مئات الكيلومترات للحصول على الخدمات الصحية. وأضاف العذاري ان المستشفيات ستتمتع بكل التجهيزات الطبية وغير الطبية. وعدد الوزير مختلف اتفاقيات التمويل المبرمة مع الاطراف الممولة والمانحة، وطمأن نواب قابس وباجة أن هناك جهة بريطانية تم التعاقد معها لتوفير تمويلات لبناء مستشفيين في الولايتين وقال ان الحكومة بصدد بحث صيغ تمويل افضل مع هذه الجهة البريطانية واذا لم يقع التوصل الى اتفاق سيتم العمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المشروعين. وردا على النواب الذين طالبوا بتوجيه أموال القروض للمشاريع المذكورة فعلا، وعدم استعمالها لتغطية نفقات اخرى، قال العذاري قبل أن يطمئنهم على مصير تلك الأموال، ان الممول يراقب ويسهر على حسن توظيف الاموال في الغايات المنوطة بها كما توجد رقابة على هذه الموارد من قبل دائرة المحاسبات. وتعقيبا عن استفسار حول تعطل الاشغال في المستشفى الجهوي بالكاف قال الوزير ان هناك تحفظات على تسليم المشروع بالنسبة لاحد المقاولين وعند رفع هذه التحفظات سيقع خلاص المقاول، وبين ان المقاول الذي يراعي المواصفات يقع خلاصه. وطمأن الوزير النواب الذين طالبوا بخلاص المقاولين لتلافي اشكال تعطل انجاز المشاريع ان الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة خلال سنة 2019 كانت في حدود 800 مليار وبالتالي لا يوجد أي اشكال في خلاص المقاولين وبين ان هناك حرصا على ان يتم الخلاص في الآجال لضمان التقدم في انجاز المشاريع. وبخصوص المستشفى الجهوي بسبيبة قال انه تم احداث وحدة تصرف في المشروع وصدر امر حكومي يتعلق به في جويلية الماضي ووزارة الصحة بصدد اعداد طلب العروض واكد انه سيقع انجاز هذا المشروع في الآجال. وتعقيبا عن سؤال حول برامج التنمية الجهوية في سيدي بوزيد أجاب الوزير ان هذه البرامج تدفع للمجالس الجهوية وليس للوزارات. واضاف ان البرنامج الجهوي للتنمية واجه اشكاليات في الماضي وتم الترفيع في الموارد المخصصة له سواء على مستوى اعتمادات الدفع او اعتمادات التعهد وسيمح ذلك بخلاص المقاولين. وتفاعلا مع الطلب الذي وجهته النائبة عن كتلة الجبهة الشعبية مباركة البراهمي وغيرها من النواب والمتمثل في تسوية وضعيات عمال الحضائر، قال العذاري انه تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج بستة عشر بالمائة وهي في حدود 234 مليار سنة 2019 مقابل 202 مليار سنة 2018 وبالتالي فان الزيادة التي تم اعتمادها على مستوى الأجر الأدني المضمون سيتم خلاصها دون أي اشكال. وأضاف انه سيتم الحرص على تسوية وضعيات عمال الحضائر وفقا للآليات الواضحة والتزامات الحكومة في هذا المجال. وردا عن سؤال طرحه النائب عن كتلة الائتلاف الوطنية احمد السعيدي حول وضعية عمال الحضائر الذين احيلوا على التقاعد ذكر العذاري ان عمال الحضائر الذين احيلوا على التقاعد تم خلاصهم واكد ان هذا الاشكال بصدد الحل. قانون الميزانية بعد المصادقة على مشاريع القوانين الثلاثة شرع مجلس نواب الشعب في النقاش العام لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالميزانية وذلك بحضور رضا شلغوم وزير المالية. والقى مشروع قانون المالية لسنة 2019 والنقاشات الحادة التي دارت حوله خلال الاسبوع الماضي بظلاله على الجلسة العامة، وطالب النواب بتوفير الموارد الكافية لميزانية الدولة وبتوخي الشفافية، ودعا النائب عن الديمقراطية سالم لبيض وزير المالية الى تقديم معطيات حول الصناديق الخاصة التي يبلغ عددها نحو 130 صندوقا وفيها الصناديق السوداء وطالبه باطلاع مجلس نواب الشعب على مصادر تمويل هذه الصناديق واتهم لبيض رئيس الحكومة بتوظيف الموارد الموجودة في تلك الصناديق عند توزيعها على الجهات في الحملة الانتخابية كما تساءل كيف سيقع تطبيق مقاربة النوع الاجتماعي.
