ألغى مجلس نواب الشعب جلساته العامة المبرمجة أيام الاربعاء 19 والخميس 20 والجمعة 21 والسبت 22 ديسمبر الجاري المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ومشروع القانون الاساسي للميزانية، كما ألغى جلسة انتخاب رئيس وثلاثة أعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المرجح انه لن يقع استئناف هذه الجلسات العامة إلا في مطلع السنة القادمة نظرا لان مكتب مجلس نواب الشعب قرر منح عطلة للنواب بعنوان اسبوع الجهات بداية من يوم 24 ديسمبر والى غاية يوم 2 جانفي 2019. ويعود السبب الأساسي لهذه اللخبطة في البرمجة الى عدم توفر النصاب اللازم للتصويت على مشاريع القوانين نظرا لغياب قرابة نصف عدد النواب منهم نواب من كتلة النهضة لأنهم سافروا الى تركيا في مهمة. وبسبب الغيابات تم مؤخرا اسقاط مشروع القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد وفي المساهمات المحمولة على كاهل العون وكاهل المؤجر، كما تم تأجيل التصويت على مشروع القانون المتعلق بالسيارات الشعبية خشية تعرضه لنفس مصير قانون التقاعد، وتأجيل النظر في مشروع قانون الميزانية. اما سبب تأجيل الجلسة العامة الانتخابية فيعود الى عدم توصل الكتل البرلمانية إلى توافقات حول هيئة الانتخابات، اذ هناك كتل تريد انتخاب رئيس للهيئة أولا، وهناك كتل اخرى تريد انتخاب ثلاثة اعضاء للهيئة في اختصاصات مهندس في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، والمالية العمومية، وقاضي اداري، واثر ذلك يقع فتح الباب لجميع اعضاء الهيئة القدامى منهم والجدد للترشح لرئاسة الهيئة. وأكد سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية انه لم يقع التوصل الى أي توافق حول الجلسة العامة الانتخابية المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وللإشارة فقد ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اختصاص مهندس في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية 12 شخصا وهم على التوالي: محمد الحمامي فيصل السبوعي بلقاسم عياشي الياس عميمي كمال الخذيري اسكندر غنية هشام الشابي شكري قديش احمد شبشوب ياسين فريعة امين دلة محمد رأفت عمري. اما عدد المترشحين لعضوية مجلس الهيئة في اختصاص المالية العمومية فيبلغ 17 وهم على التوالي: المكي المغيري مراد الماجري رشيد قاري اكرام بربوش ناجح بلغيث نور الدين الوشني لزهر جراي ياسين بن عدة سفيان العبيدي صابر الزوق خميس طوجاني محاسن قدور مكرم العرفاوي سامي المقبلي سعاد بن عبد الرحمان المبروك عون الله مروان معيز وترشحت لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اختصاص القاضي الاداري حسناء بن سليمان وهي المترشحة الوحيدة في الاختصاص المذكور. تواصل اللجوء إلى الهيئة الوقتية بالإضافة الى عدم استكمال مهامه المتعلقة بهيئة الانتخابات، لم يتمكن مجلس نواب الشعب بعد من انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية رغم ان جميع الكتل البرلمانية شددت يوم نقاش ميزانية هذه المحكمة على اهمية استكمال انتخاب بقية الاعضاء. وفي ظل غياب المحكمة الدستورية تم اللجوء مرة أخرى الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لتقديم الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وتم اللجوء اليها منذ ايام للطعن في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. ففي ما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي فقد قبلت الهيئة الوقتية شكلا ورفضت في الاصل عريضة الطعن فيه المرفوعة لها من قبل النواب المنذر بلحاج علي ودرّة اليعقوبي وسامية عبو وأنس الحطّاب والخنساء بن حرّاث وهدى تقية وأميرة الزوكاري وأسماء أبو الهناء وأيمن العلوي ومحمد رمزي خميس وفيصل التبّيني وعماد أولاد جبريل وطارق الفتيتي وحسن العماري ونزار عمامي وصبري دخيل ومراد الحمايدي وشكيب باني وعماد الدّايمي وعبد العزيز القطي ويوسف الجويني وعدنان الحاجي وحسام بوننّي وياسين العياري ومحمد الفاضل بن عمران والمنجي الرّحوي وزياد الأخضر وزهير المغزاوي وأحمد الصّديق وغازي الشوّاشي وسفيان طوبال. أما في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 فقد أعلمت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مجلس نواب الشعب رسميا بقبولها شكلا طلب الطعن في دستورية هذا المشروع المقدمة من 76 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية خاصة نداء تونس والجبهة الشعبية والديمقراطية. وبعد قبول الهيئة طلب الطعن في المشروع قانون واعلام الرئاسات الثلاث بذلك لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية. واثر ذلك تبت الهيئة الوقتية في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية وفي صورة قبول الطعن شكلا تنظر في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع ولكن لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر وفي هذه الحالة على الهيئة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع وإذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة وإذا قضت بعدم الدستورية يحال إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
