في ظل تواصل تأزم وضعية الصناديق الاجتماعية، خاصة على مستوى المالية، صندوق التأمين على المرض (الكنام)، يتوقع العديد من الخبراء في الشأن المالي والاقتصادي أن قطاع التامين يمكن أن يكون البديل باعتبار أن نظام التأمين يوفر اليوم عدة أنظمة تغطية تشمل التأمين على المرض، والتأمين في حالة الوفاة، حيث بإمكان العائلة أن تتحصل على مبلغ مالي عند وفاة المؤمن عليه، كما تشمل التأمين في حال السقوط البدني، وفي هذه الحال إذا ما يجب أن يحال المؤمن عليه على المعاش يجد شركات التأمين لتوفر له رأس مال أو جراية عمرية. وتعتبر هذه البرامج التأمينية من برامج الادخار على المدى الطويل. ويبلغ عدد المنتفعين بالتأمين الخاص الذي توفره شركات التأمين ما بين مليونين ونصف مليون و3 ملايين تونسي. فاليوم، يمكن أن يكون قطاع التامين من أهم دعائم الاقتصاد الوطني باعتباره رافعة محورية في تمويل الاقتصاد ودفع الادخار، بالرغم من الصعوبات التي تواجهه جراء الإشكاليات التي تحوم حول القطاع والتي على رأسها نقص الثقافة التأمينية لدى المواطنين وتواضع مؤشرات التامين على الحياة الذي يظل رافدا أساسيا لتمويل الاقتصاد الوطني والتنمية.. وحول النسق التصاعدي الذي اتخذه القطاع خلال السنوات الأخيرة، شهد رقم معاملات القطاع خلال النصف الأول من السنة الجارية تطورا بنسبة 12.1 بالمائة ليبلغ 725.3 مليون دينار، مقابل 647.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا النموّ الهام، وفق الهيئة العامة للتامين إلى ارتفاع رقم معاملات كافة المؤسسات المختصة في التأمين على الحياة بصفة ملحوظة، مع موفى الربع الأوّل من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017. وتبعا لذلك، زادت حصّة التّأمين على الحياة، من إجمالي رقم معاملات القطاع إلى 15.3 بالمائة مقابل 13.7 بالمائة موفى الثلاثية الأولى من سنة 2017. في المقابل، بلغت حصّة التأمين على مجالات أخرى غير التامين على الحياة، 84.1 بالمائة، استأثر فرع تأمين بالسيارات بالنصيب الأوفر بنحو 45.9 بالمائة تلاه فرع تأمين الأخطار المختلفة بحصّة تعادل 22.2 بالمائة ثمّ فرع التأمين من الحريق بحصّة تناهز 11.9 بالمائة من مجموع رقم المعاملات، كما عرف رقم معاملات مؤسسات التأمين التكافلي الثلاثة تطوّرا هاما. وسجّل الحجم الجملي للتعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين، عودة إلى الارتفاع، خلال الثلاثي الأوّلى من سنة 2018، بما قدره 14.4 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة، فقط، خلال نفس الفترة من سنة 2017، إذ بلغت التعويضات 256.8 م د مقابل 224.7 م د.