القدس المحتلة (وكالات) قضت المحكمة الدستورية في الأراضي الفلسطينية بحل المجلس التشريعي ودعت لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة شهور، وفق ما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. من جانبها رفضت حماس القرار واعتبرت أنه «ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية». وقال عباس في كلمة خلال ترؤسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية المحتلّة إنّ «المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى». وأوضح الرئيس الفلسطيني «بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة لكن حصل حديث هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه «.وحذّر عبّاس من أنه «إذا ما استمرّت حماس برفض المصالحة يجب أن نسير إلى النهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلّق بحماس أم فيما يتعلقّ بإسرائيل...». حماس ترفض من جهتها قالت حركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان الأحد إنها «ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل».وأضافت حماس أن عباس «يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة».وأكدت حماس على «جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام» بها.وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة في المجلس التشريعي بغزة إن «عباس يهدف من خلال حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، التشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية».ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أنّ محلّلين قالوا إنّه طالما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ذلك، فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور».وقال المحلّل السياسي جهاد حرب « طالما أعلن الرئيس ذلك بوضوح، فإنّ المجلس التشريعي أصبح منحلاًّ، وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة شهور وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها». بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين في بيان إن قرار المحكمة الدستورية سياسي وسيضيف عقبات امام جهود المصالحة وسيعمل على تعميق الانقسام.وأضافت الجبهة الشعبية ان القرار«يدخل الساحة الفلسطينية في صراع على الشرعيات التي باتت غالبيتها ان لم تكن جميعها في موضع شك بشرعيتها نتيجة تقادمها وتحولها إلى حيازات فئوية وتعبيرا من تعبيرات ومظاهرالانقسام». من جهتها، حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من حل المجلس التشريعي ودعت الى تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية.
