سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شهادات صادمة لضحايا «براكة الساحل».. رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين: قضيت 6 أيام ب «دهليز» بمنزل الباهي الأدغم و24 ساعة ب«مقصورة» بمكتب عز الدين جنيح
نظرت أمس الأول الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية براكة الساحل وقد مثل خمسة متهمين بحالة سراح أمام أنظار المحكمة وهم محمد الطيب فرزة مدير الأمن العسكري سابقا ومحمد قزقز وهو مدير القضاء العسكري سابقا وفوزي العلوي تابع لإدارة الأمن العسكري سابقا والعميد بالجيش سابقا مصطفى بن موسى ورئيس أركان الجيش سابقا محمد الهادي بن حسين فيما لم يحضر بقية المتهمين رغم بلوغ الاستدعاءات إليهم وهم محمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعبد الله القلال وعبد الله القاسمي «بوكاسا» وخمسة متهمين آخرين فيما أحيل بن علي بحالة فرار، وبعد سماع شهادات المتضررين تم تأجيل القضية إلى موعد لاحق لمواصلة سماع بقية المتضررين الذي بلغ عددهم 135 عسكريا من مختلف الرتب. وفي جلسة أمس الأول تم سماع شهادة محسن الميهري أحد المتضررين في القضية وهو كذلك رئيس جمعية انصاف قدماء العسكريين وقد ذكر صلب شهادته أنه كان زمن القضية يباشر عمله كنقيب بالجيش وهو كذلك امر مستودع ذخيرة بثكنة العوينات بقابس وقد صادف ان تحول في مهمة عمل الى انقلترا وبعودته الى تونس تحول مباشرة الى ثكنة وادي الليل . 6 أيام في «دهليز» وبتاريخ 23 ماي 1991 قدم الى الثكنة عسكري بزي مدني وقام بنقله الى باب سعدون حيث تم إيداعه بغرفة مغلقة وقد نام ليلتها في دهليز بمنزل الباهي الأدغم حيث بقي هناك بمفرده لمدة ستة أيام ولم يتم إعلامه عن سبب إيقافه وفي اليوم الموالي تم نقله إلى وزارة الداخلية حيث نزع له الأعوان هناك زيه وتم إلباسه زيا أزرق اللون قبل ان يتم نقله داخل سيارة مغلقة الى مكان لا يعرفه وإيداعه مجددا بغرفة مغلقة وهناك تداول عليه عشرة أشخاص كانوا يرتدون الزي المدني بالأسئلة حيث سألوه: «علاش مكتبك في العوينات ماهيش معلقة فيه تصويرة الرئيس» فأجابهم: «التصويرة هاذي ما عطاوهاليش في الإدارة». وأضاف المتضرر أنه في اليوم الثالث من إيقافه تم إرجاعه مجددا الى مقر وزارة الداخلية حيث التقى هناك سبعة أشخاص كانوا يرتدون الزي المدني وقالوا له حرفيا «شنوا كان التخطيط متاعك في الاجتماع؟ فأجابهم» اما اجتماع؟ حينها غضب أحد الأعوان وقال له «هاتوا نوريك شكون حضر معاك» ونزل على جهاز الإنذار حينها تم إدخال أحد زملائه وكانت تبدو عليه علامات التعذيب بصفة جلية وطلبوا منه الإدلاء بشهادته فقال موجها كلامه نحو المتضرر «راهو كان يحضر معانا في دروس للتحضير لمناظرة باش نعديوها» ثم أدخلوا شخصا ثانيا ليدلي كذلك بشهادته حيث ذكر ان المتضرر حضر معهم في الاجتماع بتاريخ 5 ماي 1991. 24 ساعة في «مقصورة» وأكد المتضرر أنه لم يكن على علم بأي اجتماع كما أنه في التاريخ المذكور كان متواجدا بانقلترا واستشاط غضبا من شهادة الشخص المذكور المزيفة فأخذ كرسيا من المكان وقام بكسره على رأسه حينها قام أحد الأعوان ب»رفس» المتضرر بواسطة ساقيه وأضاف أنه اثر تلك الحادثة تم نقله الى مكتب عز الدين جنيح والذي كان متواجدا معه حينها محمد علي القنزوعي حيث تم إيداعه هناك بمقصورة بالمكتب وبقي لمدة 24 ساعة قبل ان يقوم جنيح بفتح باب المقصورة حيث تفاجأ بوجوده هناك وقال له حرفيا «أنت شنوا تعمل هنا أنت بريء» حينها تم إخراجه من المكان ونقله إلى غرفة رفقة زميله وهو نقيب طيار ومنها الى ثكنة العوينة حيث مكث هناك لمدة 20 يوما في غرفة وبعد شهر ويومين من إيقافه تم نقله مجددا إلى وزارة الداخلية حيث حضر بمعية 13 شخصا آخرين من ضباط عسكريين اجتماعا اشرف عليه وزير الداخلية حينها عبد الله القلال مع مجموعة من الأمنيين بينهم القنزوعي وجنيح وفرزة حيث تقدم لهم القلال باعتذار بعد ان تم اتهامهم بالتآمر على امن الدولة وقال لهم «امن الدولة تستدعي أبحاث وانتوما كنتوا ضحية البحث» ثم مكنوا المتضرر من راحة مدتها شهر واعلموه انه سيعود إثرها الى العمل الا ان الراحة امتدت لسنة كاملة قبل ان تتم إحالته في أواخر شهر ماي 1992 على التقاعد الوجوبي . تعذيب.. فإعاقة الشهادة الثانية خلال جلسة المحاكمة كانت لعمار سليم وهو عريف أول في البحرية الذي ذكر أنه بتاريخ 7 ماي 1991 أعلمه امر فوج المركز البحري بطبرقة بضرورة التحول الى إدارة حراسة السواحل بحلق الوادي وبوصوله على مستوى محطة باب سعدون كان ينتظره عسكريان من الأمن العسكري نقلاه على متن سيارة عسكرية إلى إدارة الأمن العسكري حيث نزعوا له بدلته ومكنوه من زي مدني واعلموه انه متهم بالانتماء الى خلية متطرفة الهدف منها قلب النظام ومكث في ثكنة العوينة مدة شهر حيث تعرض الى تعذيب بدني وتم تعليقه على طريقة «الروتي» بعد ان قام الأعوان بشد وثاقه كما تم لكمه وصفعه وقضى أسبوعين تحت التعذيب قبل ان يتم نقله الى سجن 9 أفريل وإيداعه بغرفة منفردة ومنها الى سجن برج الرومي ببنزرت حيث قام مدير السجن حينها وأعوانه بضربه ب»الماتراك» وقضى ثلاثة سنوات في السجن ذاق خلالها مختلف أنواع التعذيب مما جعله يغادره معاقا واثر مغادرته السجن خضع لمراقبة إدارية لمدة 20 عاما إضافة إلى الهرسلة النفسية . وخلال جلسة المحاكمة طلب محام في حق المتهم فوزي العلوي رفع تحجير السفر عن موكله كما طلب بقية المحامين التأخير لإعداد وسائل الدفاع .