أثار تصريح وزير الداخلية هشام الفوراتي صباح الأربعاء الماضي حول إيقاف عدد من الأشخاص ضبطوا ليلة الثلاثاء في سيارة بمدينة فوسانة ومعهم مبالغ مالية وبطاقات شحن وذلك بشبهة توزيعها على المحتجين لتحريضهم على إحداث الفوضى تعاليق كثيرة حول حقيقة وجود أطراف تتولى «تمويل» الاحتجاجات بجهة القصرين وخاصة الليلية منها، لكن ومثلما بينه لنا عدد من أهالي المدينة واشرنا إليه أمس في عدد «الصباح» من أن لا علاقة للمجموعة التي ذكرها وزير الداخلية بالتهم الخطيرة الموجهة إليهم وأنهم «حماص» يوجد محله بمفترق «السكة» بمدينة فوسانة وثلاثة من أصدقائه استعان بهم للعودة إلى منزله بعد ان حمل معه مداخيل يومه التي قاربت ألفي دينار و13 بطاقة شحن للهواتف خوفا من تعرض المحل إلى التخريب والسرقة خلال احتجاجات تلك الليلة، وبالفعل فبعد 48 ساعة تقريبا من إيقافهم تم مساء أول أمس الخميس إخلاء سبيلهم بعد إحالتهم على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، الذي بالتثبت من أمرهم أذن بإخلاء سبيلهم فعادوا إلى منازلهم بفوسانة وسط تساؤلات كبيرة حول ما يرافق كل احتجاجات من رواية حول «سيارة» تتولى توزيع الأموال على المحتجين، من جهة أخرى أذن قاضي التحقيق مساء الخميس أيضا بإخلاء سبيل ثلاثة موقوفين آخرين في التحركات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة فوسانة في نفس الليلة.. في حين ما يزال موقوفو قرية «بودرياس» الحدودية المتهمون بمهاجمة مقر فرقة الحدود البرية بالحجارة والأجسام الصلبة ليلة الاربعاء، وأولئك الذين رشقوا مركز الحرس الوطني بفوسانة وهاجموه بالزجاجات الحارقة في ذات الليلة بحالة احتفاظ إلى حين استكمال الأبحاث معهم ومن المنتظر إحالتهم اليوم على حاكم التحقيق للنظر في التهم المنسوبة إليهم .
