مسائل حارقة تعرض هذا الاسبوع على انظار نواب الشعب سواء في اللجان أو في الجلسات العامة. فمن المنتظر ان تعقد لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح غد الاثنين جلسة استماع بالاشتراك مع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى الفريق المشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص تفقد بعض أوجه التصرف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة لوضعية امتياز استغلال حقل حلق المنزل. وستخصص اللجنة حصتها المسائية للاستماع الى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثّل عن رئاسة الحكومة حول حوكمة قطاع الطاقة وحول ملف حقل حلق المنزل الذي قام رئيس الحكومة بسببه خلال الصائفة الماضية بحل وزارة الطاقة والمناجم وإقالة الوزير وكاتب الدولة وعدد من اطارات الوزارة. أما لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية فستعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس جلسات تخصصها للنظر في مسألة إدراج مقترح القانون الأساسي المقدم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والمتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، في اتجاه السماح للتجمعيين بالترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.. ويذكر ان هذا الطلب الذي تمسكت به كتلتي الحرة ونداء تونس تسبب في تعطيل أشغال اللجنة خلال شهر ديسمبر الماضي. وستصادق نفس اللجنة خلال الاسبوع الجاري على تقريرها المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الانتخابي والذي تم فيه اعتماد عتبة بخمسة بالمائة وستصادق على تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد وستقول فيه انها رفضت هذا المشروع المقدم لها من قبل الحكومة نظرا لتجاوزه الآجال المسموح بها على اعتبار انه من المفروض ان يكون اصدار هذا القانون سنة قبل الانتخابات على الاقل. وفي علاقة بموضوع الانتخاباتن تعقد لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين مساء غد الاثنين جلسة استماع الى ممثلي رابطة الناخبات التونسيات. أما اللجنة الانتخابية فتعقد جلسة يوم الأربعاء 9 جانفي الجاري لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عن صنف مختص في الاتصال والإعلام ترتيبا تفاضليا طبق السلم التقييمي، وللنظر في مشروع قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان ومشروع قرار متعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان. الارهاب بعد العملية الارهابية الغادرة التي استهدفت خالد الغزلاني شقيق شهيد الجيش الوطني سعيد الغزلاني عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم 17 ديسمبر الماضي جلسة قررت خلالها الاستماع إلى وزير الداخلية حول الأحداث الإرهابية الحاصلة في البلاد، وينتظر أن تنعقد هذه الجلسة صباح غد الاثنين. وفي نفس اليوم وبالتزامن مع جلسة لجنة الامن والدفاع يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة لمساءلة وزير الصحة حول عدد من المسائل مرجع نظر الوزارة. وستتواصل الجلسات العامة البرلمانية الى مساء الخميس القادم وستخصص لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية، وللتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية. وكان المجلس أجل الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الفصل الوحيد الوارد في هذا المشروع بهدف مزيد التشاور بين الكتل البرلمانية خاصة وأن كاتب الدولة للتجارة اعترض على التعديلات التي قامت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وللتذكير فقد اعتبر كاتب الدولة ان اللجنة اعتمدت في الصيغة المعدلة مقاربة جديدة لا علاقة لها بمشروع الحكومة القائم على مستوى الضريبة على الدخل، وبين ان مقترح اللجنة اعتمد الاجر الادنى الصافي وهو ما يعني انه تم توسيع الشريحة المستهدفة، في حين ان المطلوب هو أن يبقى الامتياز لفائدة الطبقة الوسطى وقال ان الصيغة المقترحة من اللجنة اعتمدت على الدخل العائلي بينما لا يوجد مضمون جبائي في التشريع الوطني لكلمة عائلة ولا يتم استعمال الا عبارة الاشخاص الطبيعيين، وفسر ان الحديث عن العائلة سيقصي بالضرورة الاعزب والعزباء والمطلقة والأرملة من هذا الامتياز.
