بالتزامن مع مداولات مجلس نواب الشعب حول ابواب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019، عقدت لجنة التشريع العام برئاسة النائب عن الائتلاف الوطني كريم الهلالي وحضور عدد ضئيل من النواب جلسة صادقت خلالها على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وستعرض اللجنة تقريرها على مكتب المجلس لكي يحدد موعدا لعرضه على جلسة عامة. وكانت حكومة الشاهد طالبت من البرلمان استعجال النظر فيه لارتباطه بتصنيف تونس في قائمة سوداء. وفي نفس الوقت عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة لم تستكمل فيها جدول اعمالها ولم تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتقريرها المتعلق بمشروع القانون الذي رفضته وهو مشروع القانون الأساسي عدد 64 لسنة 2018 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. ولم تنظر ايضا في المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والمتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه حذف منع التجمعيين من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.. وهو ما اثار جدلا ساخنا حيث عارض رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال ارجاء النظر في هذه المبادرة وقال ان كتلتي النهضة والاتلاف الوطني ترديان تعطيلها وعليهما توضيح وقفهما السياسي منها. اما الحبيب خضر النائب عن النهضة فبين ان اللجنة متعهدة بثلاث مبادرات تشريعية لكن طلب استعجال النظر يتعلق بمشروعين فقط وفي تناولهما تم عقد جلستين لترتيب الاستماعات لهيئة الانتخابات ولمختصين ولم تكن المبادرة التشريعية مشمولة بالاستماع واضاف انه من الافضل المصادقة على تقريري مشروعي القانونين اللذين طلب استعجال النظر فيهما واثر ذلك يتم النظر في مقترح القانون المقدم من الحرة لحركة المشروع. وعارضه طوبال وعبر عن اصرار كتلته على طلبها ودعا الى التسريع في النظر في المبادرة التشريعية المقدمة وذكر حسن العماري النائب عن نفس الكتلة انه في صورة عدم وجود موقف سياسي من المبادرة يمكن التسريع فيها واذا توفرت الارادة يمكن تمريرها. وبين مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني انه من الناحية المنطقية لا يمكن ان يكون في القانون الانتخابي أي شكل من اشكال الاقصاء والتمييز واقترح رفع الجلسة والتشاور بين الكتل. وفسر الصحبي عتيق النائب عن النهضة ان الاشكال سياسي وليس قانوني وقال لطوبال «نحنا فاهمين بعضنا» وذكر ان المبادرة التشريعية تحتاج الى شيء من التروي والنقاش السياسي وأكد أن الجوانب الاجرائية ليست هي الاهم. وذكر انه موافق على عقد لجلسة بين رؤساء الكتل للتشاور ولم يعترض حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع عن طلب رفع الجلسة لفسح المجال لرؤساء الكتل للتشاور حول المبادرة. لا للاقصاء افاد النائب عن كتلة الولاء للوطن عبد الوهاب الورفلي في تصريح ل «الصباح» أنه صوت ضد اعتماد العتبة في القانون الانتخابي لان فيها اقصاء للتعددية البرلمانية وللاقلية وهو ما من شأنه ان يضر بالانتقال الديمقراطي ولم يكون في البرلمان غير حزبين كبيرين. اما في ما يتعلق بالمبادرة التشريعية المعروضة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس قال الورفلي انه ضد الاقصاء لكن لا يقبل بعودة من شاركوا في تدليس الانتخابات في العهد القديم الى مكاتب الاقتراع وقال ان اقصاء التجمعيين في المطلق مرفوض وفي نفس الوقت عودة التجمعيين الذين لهم باع وذراع في تزييف الانتخابات لمكاتب الاقتراع مرفوضة.