أفاد محمد الأسعد العبيدي الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات بان الصادرات التونسية سجلت ارتفاعا بنسبة تناهز ال 20 بالمائة بالأسعار الجارية خلال الإحدى عشر الأولى من سنة 2018 وبنسبة تناهز ال 3.7 بالمائة من حيث الحجم، مضيفا أن وارداتنا بالمقابل عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 20.1 بالمائة باحتساب الأسعار الجارية وب1.1 بالمائة من حيث الحجم. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بدار المصدر.. وقدم العبيدي خلال عرضه لأهم المؤشرات التي تخص التصدير والأسواق الخارجية التي تتعامل معها بلادنا، أهم القطاعات التي ساهمت في ارتفاع صادراتنا هو قطاع الصناعات الغذائية ب 13 بالمائة وبقيمة ناهزت ال 2767 مليون دينار موزعة بين مادة زيت الزيتون ب 2023 مليون دينار والبقية المقدرة ب 767 مليون دينار في مادة التمور. كما كشفت الأرقام المقدمة عن التجارة الخارجية انه تم تسجيل تحسن في قطاع الفلاحة والصناعات التقليدية حتى تتجاوز الخمسة مليارات دينار صادرات في القطاعين مع نهاية السنة الجارية، واستأثر كذلك قطاعي النسيج والصناعات الغذائية بنسبة 57 بالمائة من الأنشطة الترويجية وهذا التحسن يعود إلى المخطط الذي أقرته الحكومة على مدى ثلاث سنوات. أما في مجال النقل ودوره في دفع التصدير، فقد بين العبيدي انه سيتم التفاوض مع الجهات المختصة حول فتح خط بحري يربط بين صفاقس بداكار فابيدجان والذي سيكون له دور كبير في اكتساح أسواق جديدة، كما تم الترفيع في منحة النقل الخاصة بالأسواق الإفريقية سنة 2018 من 33 بالمائة إلى 50 بالمائة والترفيع في النسبة المخصصة لمنحة النقل الجوي من 50 إلى 60 بالمائة. وحول برنامج مركز النهوض بالصادرات للسنة الجديدة، اعد المركز حسب ما قدمه العبيدي برنامجا ثريا يشمل تنظيم تظاهرات دولية، كما سيركز المركز على السوق الإفريقية منها 9 بلدان موجودة في مجموعة «الكوميزا»، مضيفا انه سيتم فتح تمثيليات تجارية ومكاتب تابعة للمركز في عدد من البلدان الإفريقية على غرار الكاميرون وكينشاسا والكوت ديفوار وأبوجا. كما أكد العبيدي على أن قيمة صادراتنا باتجاه الأسواق الخارجية من المتوقع أن تواصل في نموها لتصل في أفق 2020 إلى حدود ال 50 مليار دينار، مشيرا إلى أنه تم رصد 80 مليون دينار كميزانية لسنة 2019 لفائدة صندوق النهوض بالصادرات «Forprodex » و8 مليون دينار لفائدة الأجور والتسيير و5.4 مليون دينار لفائدة المعارض. وأضاف العبيدي أنه تم رصد 20 مليون دينار لفائدة صندوق النهوض بالصادرات خلال سنة 2018 هذا وفي السنة الحالية في حدود ال 40 مليون دينار، كما سيقع رصد 100 مليون دينار خلال سنة 2020، مع برنامج يخص مزيد الانفتاح على أسواق جديدة وتنويعها على غرار البلدان الاسكندينافية ورومانيا. وحسب الأرقام التي كشفها المركز، يبقى قطاع المناجم والفسفاط من أهم القطاعات التي شهدت صادراتها تراجعا بما يناهز ال 5 بالمائة مقابل تسجيل ارتفاع ملحوظ في واردات الطاقة ب 17.6 بالمائة، وهو ما يفسر تواصل توسع عجز الميزان التجاري عموما الذي وصل الى حدود ال17.3 مليون دينار.
