تونس:-- الصباح قال الهادي الماكني وزير املاك الدولة والشؤون العقارية انه لا يتعاطى مع الملفات لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة وانما حسب ما يقتضيه القانون. وقدم الوزير أمس خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان خصصت لطرح عدد من الأسئلة عليه معطيات عن حصيلة اعمال لجنة المصادرة. وتعقيبا على سؤال النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي حول البلاغ المتعلق باللجوء الى المحامين لإنابتهم والصادر عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في غرة اوت 2018 فسر ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تلتجئ في بعض الحالات بصفة استثنائية إلى بعض المحامين خاصة في قضايا متعلقة بموظفين عموميين. وبين ان الأمر عدد 704 كان على غاية من الوضوح وهو يضبط شروط واجراءات تكليف المحامين وفيه فصل يتعلق بإبرام الصفاقات المتعلقة بالمحامين عبر اللجوء الى المنافسة على أساس طلب العروض والمهم فيه تنصيصه على ان اختيار المحامي يخضع لمبادئ المنافسة والشفافية. وأضاف الوزير أنه لن يبرر ما حصل. وأكد أن البلاغ الصادر في اوت لم ولن يتم العمل به لان الأمر نص صراحة على اعتماد المنافسة والشفافية واكد على التزام الوزارة بتطبيق احكام هذا الامر. وقال ان مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة تزخر بالطاقات لكن حجم القضايا وتشعبها خاصة القضايا التي لها صبغة جزائية تتطلب الاستعانة ببعض الاختصاصات التي تتوفر لدى المحامين وعبر الوزير عن حرصه على ان تكون قاعدة اختيار المحامين في اطار الشفافية وبين انه لم يقع القيام بلجنة وتعهد بإرسال معطيات مكتوبة للنائب حول احصائيات قضايا نزاعات الدولة وان تم تكليف محامين بإجراءات معينة. وبخصوص مقر الوزارة الكائن في مقر حزب التجمع المنحل قال الوزير ان كل عمليات التصفية خاضعة لقانون امناء الفلسة والمصفين وبين ان جميع اعمال التصفية تمارس من قبل المصفي وتخضع لرقابة القاضي. فتصرفات المصفي يحكمها القانون وبالنسبة الى مبنى التجمع المنحل لا تستغله وزارة املاك الدولة برمته بل تستغل ثلثه اما بقية المبنى فهو تحت تصرف المصفي. وقال الماكني انه منذ ان تسلمت لجنة التصفية المقر بعد غلقة مدة تجاوزت خمس سنوات اصبحت وضعية المبنى في حالة عطب كامل وتطلب صيانة كبيرة وكان من المفروض عرضه للبيع لكن استحال ذلك وتتطلب اعمال الصيانة نحو اربع مليارات. وفسر أن الوزارة لما تقدمت بطلب للحصول على مقر ليس بصفتها مشرفة على عملية التصفية بل بصفتها وزارة ترغب في الحصول على مقر، وفي هذا الإطار تم تكليف خبيرين عدليين لتقدير القيمة الكرائية للعقار وقدرها الخبيران بمليار ومائة الف دينار وورد الاختبار على لجنة التصفية ورات انه يمكن تسويغ جزء من هذا المبنى لوزارة املاك الدولة. وبيّن ان لجنة التصفية يرأسها وزير املاك الدولة لكن فيها اختصاصات متعددة والقرار الذي تتخذه جماعي موكول لها وليس لوزير املاك الدولة. وأضاف الماكني انه مستعد للعمل في اي مكان لكن الوزارة مثل غيرها من الوزارات يجب ان تتمتع بمقر لائق وقال ان الهدف من التصفية هو حسن توظيف المال العام. واضاف ان المطلوب اليوم هو الحرص على ان تتم عملية ختم التصفية وذكر انه تعهد بان يقع اصدار تقرير ختم التصفية سنة 2019 لان هذا العمل طال ويمكن ان تفقد الممتلكات قيمتها. لجنة المصادرة ورد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية على اسئلة تتعلق بلجنة المصادرة وقال انه لا يوجد عمل تحت الطاولة او فوق الطاولة بل هناك مبادئ قانونية تحكم عمله. وذكر ان الوزارة لا تلهث وراء الصلح بل هي تصادر ومن يريد الصلح هو الذي يعبر عن ذلك. وأكد الماكني ان لجنة المصادرة هي لجنة مستقلة يرأسها قاض من الدرجة الثالثة وبين ان قضاة اللجنة يمارسون صلاحياتهم بمطلق الحرية ولا يمكن ان تكون لهذه اللجنة تأثيرات جانبية من قبل اي شخص واي سلطة. وقال انه ينزه رئيس الحكومة من التدخل في اعمال اللجنة وبين ان خطاب رئيس الحكومة الموجه لأعضاء الحكومة فيه دعوة واضحة الى تفعيل الهياكل الرقابية والتوجه الى الجهات وفتح ملفات الفساد ففي كل اجتماع مجلس وزراء تم التأكيد على فتح ملفات الفساد في الوزرات وبين انه كغيره من اعضاء الحكومة والموظفين هو مطالب بفتح ملفات الفساد. واضاف الوزير ان لجنة المصادرة تقدم تقريرا كل نهاية سنة ادارية يرفع الى مجلس نواب الشعب، وبالتالي كل أعمال اللجنة مدونة في تقارير ومن واجب الوزارة مد النواب بهذه المعطيات. وتحدث الوزير عن حصيلة اعمال المصادرة وقال انه تمت مصادرة 617 عقارا منها 575 مسجلة و42 غير مسجلة و750 حصص ومساهمات مباشرة وغير مباشرة و172 سيارة و3 يخوت ومجموعة هامة من المنقولات الموجودة بالقصور والمحلات السكنية والتجارية ومبالغ مالية هامة لا يمكن تحديد قيمتها بصفة دقيقة، وهناك 776 ملفا منشورا منها 405 حصص في شركات و169 عقارات و150 ملفا تتعلق بالسيارات واليخوت. وبلغ عدد ملفات الطعن في قرارات المصادرة حسب قول الوزير 900. وتم في اطار الفرع الثاني من مرسوم المصادرة وفق ما بينه الوزير، اتخاذ 14 قرار مصادرة وعلى ضوئها تم اتخاذ 199 قرارا تفصيليا تتعلق بعقارات وشركات وحسابات بنكية وسيارات واصول تجارية. وبخصوص الرجوع في قرارات المصادرة بلغ عددها 14 قرارا تتفرع على 199 قرارا تفصيليا. واضاف الماكني ان اللجنة تلقت أكثر من 300 مطلب تظلم ومراجعة قرارات المصادرة تم فصل 150 منها وتمت مراجعة 16 قرارا ورفض 134 وهذه المطالب لا تتعلق بقائمة 114 ما عدى حساب بنكي وحيد. الأراضي الفلاحية وردا على سؤال النائب الهادي صولة حول الاراضي الفلاحية التي سيقع تسويغها للمعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات العليا، أجاب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان البرنامج الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يتمثل في تمكين العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات من كراء بعض الاراضي الفلاحية غير المهيكلة من اجل المساعدة على انتصاب بعض المشاريع والحد من البطالة ونص المنشور على توزيع اراض فلاحية على العاطلين. وقال الوزير ان الغاية ليست توزيع الاراضي على العاطلين عن العمل فالوزارة مؤتمنة على ملك الدولة ومن واجبها حسن استغلال هذه العقارات وحسن توظيفها وبذلك فان اشتراط التفرغ كان بناء على رغبة في تنمية العقارات. وقال انه وجه مراسلة الى جميع الولايات وأكد على وجوبية ان تكون الارض منتجة ومربحة اقتصاديا وهذا لا يتم الا بناء على دراسة حول الارض.. وأضاف ان الوزارة لا يمكنها ان تعطي ارضا دون ان تعرف خصوصياتها وجدواها ومردوديتها واذا لا تتوفر فيها نقاط ماء واذا لم تتوفر مصادر التمويل وبرامج الاستثمار. وقال ان اختيار الشبان سهل لكن تمكينهم من قطع ارض يجب ان يتم بناء على دراسات فنية ومعطيات اقتصادية. بوهلال
