يواصل مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 وصادق أمس بموافقة مائة وخمسة أصوات واحتفاظ 7 واعتراض 14 على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وقدرت قيمتها ب67 مليارا و786 ألف دينار. وفي كلمته بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني أنه ليس له ماض سياسي وانه ابن الإدارة التونسية ويشرفه ذلك. وتعقيبا على مداخلات النواب الذين تحدثوا عن محاربة الفساد قال الوزير إن الجميع تحت طائلة القانون ومن سيثبت تورطه في ملف فساد لن تتردد الوزارة في متابعته. وردا على نور الدين البحيري رئيس كتلة «النهضة» وعبد الرؤوف الشابي النائب عن «نداء تونس»، أكد الوزير أن الوزارة ستحرص على استرداد أراضي الدولة المستولى عليها وستحرص على تنفيذ قرارات الاسترجاع . وأضاف أن الوزارة مؤتمنة على العقارات وعلى ملك الدولة وبيّن أنه لا توجد عقارات زائدة عن الحاجة والاسترجاع ليس من أجل الاسترجاع في حد ذاته بل من أجل حسن توظيف أراضي الدولة خدمة للصالح العام. وشدد الماكني على حرص الوزارة على مقاومة تشتت الأراضي وإهمالها. وبيّن أن هناك مشروعا يهدف إلى إرساء خارطة لجرد العقارات وذلك لتعرف الوزارة كل عقار إلى من ترجع ملكيته وهل يتم استغلاله بطريقة شرعية أو غير شرعية. وتفاعلا من النواب الذين اعتبروا الميزانية المخصصة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لا تفي بالحاجة، بيّن الوزير أن الإدارة تزخر بالكفاءات وقال إن الميزانية ما هي إلا وسيلة لتحقيق الأهداف. وإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسيارات الإدارية والمهمات الرقابية عليها، بيّن الماكني أن الوزارة تقوم بمهمات رقابية على السيارات الإدارية وستهتم بالسيارات غير المستغلة التي أصبحت عبئا على الدولة وعلى المؤسسات إذ يتم الإنفاق عليها كثيرا مقابل التأمين ومعاليم الجولان وسيقع تطهيرها. وبالنسبة للضيعات الفلاحية الدولية التي استفسر عنها النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي فسر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن دراسة هذا الملف تتم بالشراكة مع وزارات أخرى وهناك مقاييس لإسنادها وهناك ثلاث لجان مكونة للغرض وهي تحرص على ان يكون إسناد الضيعات للمشاريع التي فيها أكثر جدوى وبعد الإسناد تأتي مرحلة المراقبة على معنى كراس الشروط الذي على أساسه تمت المناظرة. وأوضح الماكني ان الوزارة تراقب كل ما يتعلق بالجانب التعاقدي، أما ما يتعلق بطريقة الاستغلال فان وزارة الفلاحة والصيد البحري هي التي تراقب الأمر وتقوم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع وزارة الفلاحة بتقييم الاستغلال، وكل من يثبت تجاوزه لقواعد الاستغلال تسترجع منه الدولة الضيعة الفلاحية. من اجل إعادة توظيفها وعرضها من جديد للكراء. وبخصوص شاغلي الأراضي الدولية الفلاحية بطرق غير قانونية قال إن الوزارة ستعمل على إيجاد حل يحفظ ملك الدولة ويدخل الأراضي في الدورة الاقتصادية. وردا على استفسارات النائب عن الائتلاف الوطني محمد الناصر جبيرة والنائب عن الحرة لحركة مشروع تونس صلاح البرقاوي وغيرهما من النواب الذين تحدثوا عن إسناد أراض دولية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، قال الوزير انه تم إصدار منشور حول الأراضي التي سيتم إسنادها لأصحاب الشهادات وتم السماح للولاة بالتنسيق. وبين أن ما تحرص عليه الوزارة هو المحافظة على الأراضي الفلاحية إذ يجب أن تضطلع الوزارة بدورها الاجتماعي لكن ليس على حساب الأرض الفلاحية لأنه في غياب دراسة جدوى وفي غياب رؤية شاملة فهو يخاف من توزيع الأراضي الفلاحية، وتنكب الوزارة حاليا على دراسة الموضوع وهي تريد أن تكون كل ارض فلاحية مربحة لذلك سيقع حث الشباب على تأسيس مجامع فلاحية بغاية المحافظة على الوحدة الاقتصادية للأرض. وردا على النائب عن النهضة الهادي صولة والنائب عن نداء تونس حسن العماري والنائبة عن الائتلاف الوطني ليلى الحمروني الذين طالبوا بتسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على أراض دولية بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية انه تم إصدار أمر لتسوية وضعية التجمعات السكنية ويوجد بعضها في المناطق العمرانية والبعض الآخر في المناطق غير العمرانية وهناك عقارات مسجلة وأخرى غير مسجلة وقال إن الوزارة لديها جرد شامل لكل العقارات الموجودة في 22 ولاية وبداية من شهر جانفي المقبل سيتم الشروع في تسوية الوضعيات. أملاك الأجانب تحدث الماكني خلال الجلسة العامة البرلمانية عن ملف أملاك الأجانب، وبين أن كل من يتدخل في هذا الملف يقر بوجود إشكالات في التصرف في هذه الأملاك، وقال إن هناك إدارة تعنى بأملاك الأجانب وهناك صنف تتصرف فيه الدولة وصنف آخر مازال على ملك أجانب وذلك إما أنه تحت تصرف وكيل عقاري أو تصرف مالكيه ويبلغ عدد العقارات الراجعة بالنظر إلى ملك الأجانب 12 ألفا و300 عقار لكن الدولة لا تتصرف فيها جميعا، وكلما تبين ان هناك عقارا على ملك الأجانب لكن يقع التصرف فيه بطرق غير قانونية فان الوزارة تتدخل. وتطرق الوزير إلى ملف المساكن الإدارية ويتجاوز عددها 43 ألف مسكن وقال إن الأصل في الأشياء ان تتولى الوزارة المعنية التثبت من شاغلي العقارات ومن صفاتهم ومن الشروط التعاقدية لأنه ليس من حق شاغله ان يتصرف فيه بالكراء أو البناء وذكر أن هناك إحصائيات تبين أن العدد الذي تمت إساءة توظيفه من المساكن الإدارية كبير جدا. المصادرة ردا على النائبة عن النهضة جميلة الجويني التي طالبته بتمكين مجلس نواب الشعب من تقرير حول أشغال لجنة التصرف في الأملاك المصادرة منذ تكوينها قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ان هناك المصادرة وهناك التصرف في الأملاك المصادرة. وأوضح أن وزارته تهتم بالمصادرة وللغرض تم إحداث لجنة مستقلة تقوم بالمصادرة وهي في غالبيتها متكونة من قضاة. وفي هذا الباب هناك جزء يتعلق الفرع الأول من مرسوم المصادرة لسنة 2011 وجزء آخر يتعلق بالفرع الثاني ويهم الأشخاص الذين تعلقت بهم شبهات فساد أو استغلال لعلاقاتهم مع عائلة المخلوع.. أما التصرف في الأملاك المصادرة فهو من مشمولات وزارة أخرى وهناك لجنة للغرض صلب هذه الوزارة وهي متكونة من عدة وزارات هناك حرص على أن يحضر اجتماعاتها الوزراء شخصيا. وعبر الوزير عن أمله في القيام بمبادرة تتعلق بالمصادرة المدنية ويمكن بمقتضاها تجاوز الإشكاليات القائمة. وبالنسبة لمسألة تصفية أموال التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قال الماكني لقد طال الزمن على هذا الملف وكان من المفروض غلقه نهائيا وأشار إلى وجود لجنة مكلفة بالتصفية وبين أن هناك أكثر من 30290 عقارا وبموجب التصفية تم استرجاع ما قيمته 28 مليارا وسيكون ختم التصفية بصفة نهائية قبل موفى 2019. وإجابة عن مداخلات تعلقت بالأراضي المحبسة سواء حبس عزيزة عثمانة او حبس المهدية أو حبس صفاقس، بين الماكني انه تم إبرام عقود في شان عدد من العقارات وقال انه سيتم تسوية حبس عزيزة عثمانة عندما يصدر الأمر. وأكد أن الأمر جاهز لكن حصل نقاش حول قيمة ما سيقع التفويت فيه. ووعد الوزير بأنه سيقع تسوية الحبس وغيره من الرسوم المجمدة عما قريب. وردا على النائب عن نداء تونس حسن العماري والنائب عن الائتلاف الوطني لطفي النابلي والنائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي الذين تحدثوا عن البنك التونسي الفرنسي أبدى الماكني شيئا من التحفظ واكتفى بالإشارة إلى وجود هيئات تحكيمية عن الدولة التونسية وعن الخصم وفسر للنواب أن التداول في هذا الملف على العلن قد يضعف موقف الجانب التونسي فالنزاع حسب رأيه ليس بالهين والتحكيم ليس بالهين لذلك تم تعزيز الجانب التونسي بمكتب خبرة ومحامين اما في ما يتعلق الإخلالات فهناك قضايا رفعت في حق من قصر. وطمأن الوزير من تحدث من النواب عن اعتداءات على العقارات الدولية بالعوينة واحد واثنان انه سيقع السعي إلى تطبيق أي قرار إخلاء تم إصداره وقال انه كلما تبين وجود إخلالات وعدم احترام الشروط التعاقدية سيقع الإخلاء وعبر عن أمله في أن يساهم النواب والمجتمع المدني كل من موقعه في مساعدة الدولة على تنفيذ قرارات الإخلاء. المقرات الجهوية تعقيبا على النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي الذي طالب بأن تكون للإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية مقرات على ملك الدولة أكد الهادي الماكني أنه حريص كل الحرص على ان تكون كل المقرات لائقة وان تكون كل العقارات على ملك الدولة من اجل تخصيص مقرات لحفظ الوثائق. وإجابة على سؤال آخر حول شركة الإحياء والتنمية الفلاحية ببرج التومي قال انه تم إسقاط الحق وأحيل القرار لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وردا على النائب عن نداء تونس رضا الزغندي والنائب عن الائتلاف الوطني الناصر الشنوفي بين الوزير أنه تم اقتناء عقار بزغوان لإقامة إدارة جهوية. وعن سؤال حول سبب اعتراض الوزارة على رخص بناء أصدرتها البلديات وقال إن واجب الوزارة هو المحافظة على ملك الدولة لأنها مؤتمنة عليه. وردا على النائب عن الائتلاف الوطني محمد الراشدي ويتعلق بمقاطع الرخام بتالة وبتسوية وضعيات التجمعات السكنية بالقصرين بين الماكني أنه تمت تسوية وضعيات العديد من المقاطع وتم إبرام أكثر من 11 عقد تسوية، وقال إن هناك خمسة وستين تجمعا سكنيا في القصرين وهي معنية بالتسوية العقارية. وتعقيبا على مداخلة النائبة عن نداء تونس أسماء أبو الهناء تحدث الوزير عن التفويت في بعض التجمعات السكنية للبلديات مثل الحوض المنجمي وبين انه تم التفويت في العقارات وبالتالي فان متساكني الحوض المنجمي سيحصلون على وثائق تثبت ملكيتهم للعقارات وسيتصرفون فيها بحرية. وأضاف الوزير ردا على النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي: «بخصوص أملاك الأجانب في طبرقة وجندوبة وعين دراهم فبين آخر تقرير لجرد هذه العقارات أن هناك عقارات شاغرة وقد تكون محل اعتداءات وسيقع أخذها على عاتق الدولة لان العديد منها مهدد بالسقوط». وبخصوص ملف مطار رمادة المدني بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن مطار رمادة هو حاليا مطار عسكري وقلبت وزارة الدفاع أن يكون مدنيا وهو ما يتطلب مراجعة قرار التخصيص والتنسيق مع وزارة النقل حتى تقع مراجعة قرار التخصيص وأكد أن وزارة أملاك الدولة لم تعترض على الأمر بل ستخصص ما زاد عن حاجة وزارة الدفاع لوزارة النقل. وبالنسبة إلى موضوع إحالة الأملاك العمومية إلى البلديات، بين الماكني ان الوزارة بصدد إعداد أمر حكومي يتعلق بأوجه التصرف في تلك الأملاك وردا على سؤال طرحته النائبة جيهان العويشي ويتعلق بحماية بوسالم من الفيضانات قال الوزير انه تم جرد ومعاينة العقارات ويبلغ عددها خمسة وأربعين وتم تحديد قيمتها وتوجيه الملف لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وعرج الوزير على ملف حي هشام بأريانة الذي تحدثت عنه ليلى الحمروني النائبة عن الائتلاف الوطني وهو حي أنجز بعد سنة 2000 وأقيم على ارض ترجع بالملكية للدولة. وفي ما يتعلق بالتفويت في القطب التكنولوجي بقابس بين ان هناك نصا قانونيا يحدد طريقة التفويت فالقاعدة هي أن يتم التفويت بالمزاد العلني أما الاستثناء فبالبيع مراكنة. وبالنسبة لمشروع مارينا بنزرت الذي استفسر عنه النائب عن النهضة بشير اللزام فسر الوزير انه تم التفويت في الأرض منذ 2009 لكن لم يقع انجازه بعد. وردا على ما أثاره احد النواب حول محرري العقود في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أكد أنهم يحررون فقط صفر فاصل خمسة بالمائة من مجموع العقود وهم يفعلون ذلك استجابة إلى طلبات المواطنين.