أجرت بلدية روّاد موفى الأسبوع الفارط معاينات ميدانية بكامل المنطقة البلدية لحصر العقارات التابعة للدولة ومنع المضاربين العقّاريين من التلاعب بالاراضي الدولية حيث تمكّنت بالتنسيق مع الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية في ولاية أريانة من حصر ثلاثة عقارات بمساحات متفاوتة بكل من النخيلات ووادي الزيرو ووضع علامة «عقار على ملك الدولة» لمنع التلاعب بها والتفويت فيها . وحسب ما أاد به رئيس بلدية روّد عدنان بوعصيدة أمس مراسلة (وت) فإ العقارات الدولية التي تمّ حصرها إثر معاينات ميدانية تتمثل في عقار على مساحة 1175 مترا مربعا يقع في منطقة «وادي الزيرو» وعقار على مساحة 3000 متر مربّع وآخر بمساحة تناهز الهكتار في منطقة النخيلات. وأشار إلى انه تم وضع علامة «عقار على ملك الدولة» بالاراضي الدولية التي تم حصرها لمنع المضاربين العقاريين من التلاعب بالاراضي الدولية مشيرا الى أن عملية حصر املاك الدولة في منطقة رواد متواصلة للحد من البناءات الفوضوية والمحافظة على ملك الدولة والبحث عن مدخرات عقارية يمكن استغلالها لإحداث منشآت عمومية وتجهيزات جماعية. ويشار الى تنامي البناء الفوضوي بملك الدولة والملك العمومي في منطقة روّاد وهو ما دفع ببلدية المكان الى وضع خطة عمل للحد من انتشار الظاهرة واسترجاع أملاك الدولة وحماية الأراضي الفلاحية من الاستغلال غير القانوني لها من قبل بعض المضاربين وذلك بالقيام بمعاينات دورية لحصر أملاك الدولة العقارية وتحديد الأراضي الدولية وحمايتها من كافة أنواع الاستيلاءات.
