* منظمة "أنا يقظ" تطالب بدعوة الاتحاد الاوروبي إلى رفض طلب الحكومة رفع التجميد عن أموال مروان المبروك تونس: الصباح برئاسة منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية، فتحت لجنة المالية والتخطيط والتنمية من جديد خلال جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو ملف المصادرة والأموال المجمدة بالخارج، واستمعت الى كل من أشرف العوادي ويوسف بلقاسم واسماعيل بن خليفة الممثلين عن منظمة "أنا يقظ". وتحدث هؤلاء عن تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرفع التجميد عن أموال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، وبينوا أنه ليست لديهم مشكلة مع مروان المبروك في شخصه بل مع التدخل السياسي لفائدته، وقالوا إنه كان يجب انتظار استكمال المسار القضائي وعدم التدخل، وذكروا أن مروان المبروك قاضى الاتحاد الاوروبي ثلاث مرات وخسر ورفض الاتحاد الاوروبي رفع التجميد، لكن مباشرة بعد هذا الرفض تولت الحكومة توجيه مراسلة للاتحاد الاوروبي لمطالبته برفع التجميد عن المبروك. وأضاف ممثلو المنظمة انه بهذه الكيفية وفي صورة رفع التجميد عن المبروك سيقع رفع التجميد على بقية الاشخاص الموجودين في قائمة المشمولين بالتجميد وتتضمن هذه القائمة 48 اسما. ونبه العوادي نواب اللجنة الى ان الاتحاد الاوروبي قبل طلب الحكومة شكلا وتم تداول الموضوع في لجنة وسيتم التصريح بقرار رفع التجميد من عدمه موفى هذا الشهر، ودعاهم الى التدخل قبل فوات الاون، واقترح عليهم مطالبة الاتحاد الاوروبي رسميا برفض طلب رفع التجميد على أموال مروان المبروك المقدم من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحذرهم ان المعطيات التي بلغتهم تفيد ان هناك توجها صلب اللجنة التي نظرت فيه نحو رفع التجميد. وذكر العوادي ان الاتحاد الاوروبي يخير المحافظة على التمديد في التجميد الى غاية انهاء مسار التقاضي، وعند انتهاء هذا المسار اما ان يعيد الاتحاد الاوروبي الأموال المجمدة لمروان المبروك أو أن يحيلها للدولة التونسية. واضاف ان المفاجئ في الملف هو ان الحكومة تطلب رفع التجميد والحال ان المبروك خسر القضية الاصلية التي رفعها في تونس والمتعلقة بمصادرة شركتين واعتبر القضاء ان الشركتين ستؤولان للدولة وهو ما يعني ان حصة المبروك فيهما اصبحت ملكا للدولة. وكشف ممثل منظمة "انا يقط" ان اللجنة المختصة بإبرام الصلح وبرئاسة وزير املاك الدولة السابق مبروك كرشيد ناقشت موضوع تقديم صلح مع المبروك ورفضت اصدار قرار الصلح، لكن الشاهد تجاوز قرار اللجنة وقام بتوجيه تلك المراسلة للاتحاد الاوروبي وتم ذلك بصفة مباشرة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة تونس ببروكسيل. ولدى حديثه عن عدد من الشركات والاسهم المصادرة خاصة شركة أورانج اعتبر العوادي ان شركة الكرامة القابضة تواطأت لفائدة المبروك الذي تحيل واستغل فرصة رفع التصرف القضائي ولم يستشر لجنة التصرف في الاملاك المصادرة وقام بالتفويت لنفسه في الأسهم. وأضاف انه تم تدليس محضر جلسة والكرامة القابضة تتعامل مع المبروك كمالك للاسهم في حين انه من المفروض ان ملكية تلك الاسهم ترجع لتونس. وعبر عن أمله في ان لا يتم فتح باب الصلح لان الدولة في وضع مريح لربح القضايا. ملفات معقدة قدم ممثلو منظمة "أنا يقظ" لنواب اللجنة بعض المعطيات عن ملف البنك التونسي الفرنسي وقالوا انهم بصدد انتظار مآل القضية. كما تحدثوا عن قضية الرشوة في صفقة بيع عربات المترو الخفيف لتونس التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الاعلام البريطانية، وبينوا ان الدولة التونسية لم تتحرك الى حد الان للمطالبة بالتعويضات وذكروا ان الحكومة البريطانية تريد شخصا تتفاوض معه حول التعويض لكن لا يوجد أي رد من المكلف العام بنزاعات الدلة رغم ان اخر اجل هو 28 جانفي الجاري. وأثار ممثلو المنظمة قضية صخر الماطري وبينوا ان هناك تواطؤا معه اذ رفضت الدولة تقديم ملف ادانته، وهي لو فعلت ذلك ما كانت سيشال ستقبل منح الماطري الجنسية. كما طالب ممثلو منظمة "انا يقظ" نواب الشعب بفتح ملف املاك التجمع.