برئاسة منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية، فتحت لجنة المالية والتخطيط والتنمية من جديد خلال جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو ملف المصادرة والأموال المجمدة بالخارج، واستمعت الى كل من أشرف العوادي ويوسف بلقاسم واسماعيل بن خليفة الممثلين عن منظمة «أنا يقظ». وتحدث هؤلاء عن تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرفع التجميد عن أموال مروان المبروك بالاتحاد الأوروبي، وبينوا أنه ليست لديهم مشكلة مع مروان المبروك في شخصه بل مع التدخل السياسي لفائدته، وقالوا إنه كان يجب انتظار استكمال المسار القضائي وعدم التدخل، وذكروا أن مروان المبروك قاضى الاتحاد الاوروبي ثلاث مرات وخسر ورفض الاتحاد الاوروبي رفع التجميد، لكن مباشرة بعد هذا الرفض تولت الحكومة توجيه مراسلة للاتحاد الاوروبي لمطالبته برفع التجميد عن المبروك. وأضاف ممثلو المنظمة انه بهذه الكيفية وفي صورة رفع التجميد عن المبروك سيقع رفع التجميد على بقية الاشخاص الموجودين في قائمة المشمولين بالتجميد وتتضمن هذه القائمة 48 اسما. ونبه العوادي نواب اللجنة الى ان الاتحاد الاوروبي قبل طلب الحكومة شكلا وتم تداول الموضوع في لجنة وسيتم التصريح بقرار رفع التجميد من عدمه موفى هذا الشهر، ودعاهم الى التدخل قبل فوات الاون، واقترح عليهم مطالبة الاتحاد الاوروبي رسميا برفض طلب رفع التجميد على أموال مروان المبروك المقدم من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحذرهم ان المعطيات التي بلغتهم تفيد ان هناك توجها صلب اللجنة التي نظرت فيه نحو رفع التجميد. وذكر العوادي ان الاتحاد الاوروبي يخير المحافظة على التمديد في التجميد الى غاية انهاء مسار التقاضي، وعند انتهاء هذا المسار اما ان يعيد الاتحاد الاوروبي الأموال المجمدة لمروان المبروك أو أن يحيلها للدولة التونسية. واضاف ان المفاجئ في الملف هو ان الحكومة تطلب رفع التجميد والحال ان المبروك خسر القضية الاصلية التي رفعها في تونس والمتعلقة بمصادرة شركتين واعتبر القضاء ان الشركتين ستؤولان للدولة وهو ما يعني ان حصة المبروك فيهما اصبحت ملكا للدولة. وكشف ممثل منظمة «انا يقط» ان اللجنة المختصة بإبرام الصلح وبرئاسة وزير املاك الدولة السابق مبروك كرشيد ناقشت موضوع تقديم صلح مع المبروك ورفضت اصدار قرار الصلح، لكن الشاهد تجاوز قرار اللجنة وقام بتوجيه تلك المراسلة للاتحاد الاوروبي وتم ذلك بصفة مباشرة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة تونس ببروكسيل. ولدى حديثه عن عدد من الشركات والاسهم المصادرة خاصة شركة أورانج اعتبر العوادي ان شركة الكرامة القابضة تواطأت لفائدة المبروك الذي تحيل واستغل فرصة رفع التصرف القضائي ولم يستشر لجنة التصرف في الاملاك المصادرة وقام بالتفويت لنفسه في الأسهم. وأضاف انه تم تدليس محضر جلسة والكرامة القابضة تتعامل مع المبروك كمالك للاسهم في حين انه من المفروض ان ملكية تلك الاسهم ترجع لتونس. وعبر عن أمله في ان لا يتم فتح باب الصلح لان الدولة في وضع مريح لربح القضايا. ملفات معقدة قدم ممثلو منظمة «أنا يقظ» لنواب اللجنة بعض المعطيات عن ملف البنك التونسي الفرنسي وقالوا انهم بصدد انتظار مآل القضية. كما تحدثوا عن قضية الرشوة في صفقة بيع عربات المترو الخفيف لتونس التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الاعلام البريطانية، وبينوا ان الدولة التونسية لم تتحرك الى حد الان للمطالبة بالتعويضات وذكروا ان الحكومة البريطانية تريد شخصا تتفاوض معه حول التعويض لكن لا يوجد أي رد من المكلف العام بنزاعات الدلة رغم ان اخر اجل هو 28 جانفي الجاري. وأثار ممثلو المنظمة قضية صخر الماطري وبينوا ان هناك تواطؤا معه اذ رفضت الدولة تقديم ملف ادانته، وهي لو فعلت ذلك ما كانت سيشال ستقبل منح الماطري الجنسية. كما طالب ممثلو منظمة «انا يقظ» نواب الشعب بفتح ملف املاك التجمع. سعيدة بوهلال النواب: من سنحاسب؟ ◄ توجيه أصابع الاتهام للجنة المصادرة وللكرامة القابضة بعد الاستماع الى ممثلي منظمة «انا يقظ» حول ملف مروان المبروك، من المنتظر ان تستمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية قريبا الى ردود لجنة المصادرة ولجنة التصرف في الأملاك المصادرة وشركة الكرامة القابضة إضافة الى وزراء املاك الدولة والمالية والخارجية. وطالب العديد من نوابها بمتابعة هذا الملف الى النهاية وبالتعمق فيه، وهناك منهم من دعا الى عدم اصدار اي حكم الى حين الاستماع الى جميع الأطراف المعنية والاطلاع على كل الوثائق. منجي الرحوي رئيس اللجنة والنائب عن الجبهة الشعبية قال ان قضية مروان المبروك صهر المخلوع شائكة ومعقدة واطوارها متعددة وانها انطلقت منذ مصادرة املاك هذا الشخص بموجب مرسوم المصادرة الذي جاء نتيجة للثورة التي كان من بين شعارتها مقاومة الفساد. واضاف ان ثروة المبروك وصولاته وجولاته في عالم الاعمال مردها مصاهرته للمخلوع ومكنه هذا النفوذ من صفقة اورانج.. كما انه طور ارقام معاملات شركاته من خلال التصاقه بالعائلة الحاكمة وحتى الشركاء الذين ينتمون الى بلدان حريصة على الشفافية فانهم قاموا بسعي محموم للربح لذلك التصقوا بمنظومات الفساد، وهذا ما وقع على سبيل الذكر مع صفقة اقتناء عربات المترو الخفيف اذ تبين ان عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق متهم في قضية رشوة في علاقة بصفقة اقتناء عربات المترو الخفيف من بريطانيا. وبخصوص المبروك فقد تم التفويت في املاك مصادرة له دون وجه حق وهناك مسؤولية يتحملها مراقب الحسابات لانه كان يجب عليه اعلام النيابة العمومية كما ان البورصة كان عليها ان لا تسجل تلك الاسهم باسم المبروك الا بعد العودة الى لجنة المصادرة وبالتالي فان عدم عودتها الى لجنة المصادرة يدل على انها متواطئة. وفسر الرحوي انه يهذه الكيفية اخذ المبروك الصفة واصبح بامكانه الذهاب الى القضاء الاداري والعدلي وفي الاثناء هناك لعب بين القضاء الاداري والعدلي وما قرارات ايقاف التنفيذ الا نتيجة لعدم بذل العناية الكافية من الدولة في مد القضاء بالوثائق المطلوبة لذلك ربح القضية شكلا لكن الغريب في الامر هو انه بعد ان خسر القضية الاصلية وبعد ان اقر القضاء ان املاك المبروك مصادرة يقع عقد مجلس وزاري حول ملف المبروك وتحديدا وضعية شركة اورانج واقترح وزير العدل السابق في هذا الاجتماع ان يقع تعيين متصرف قضائي وان تحافظ الدولة على حقوقها لكن مقترحه جوبه بالرفض وجيء بقرار قيل انه لمجلس ادارة الكرامة القابضة ويتمثل في التفويت لمروان المبروك. واضاف الرحوي ان المعلومات التي لديه تؤكد انه لم يقع عرض الموضوع على مجلس ادارة الكرامة اصلا وهناك من رفع قضية جزائية ضد كل من يثبت تورطه في الفساد. واضاف انه تم تنظيم مجلس وزاري اخر لكن بتركيبة مغايرة وهذه المرة حضر فيه عماد الحمامي وزياد العذاري وسلمى اللومي، وبين انه تم الاتجاه نحو التفويت في مصلحة الدولة لفائدة المبروك، واشار الى ان محامي المبروك اتصل به ليتحدث معه حول الموضوع لكنه اجابه ان اموال المبروك جاء اغلبها من الفساد، ودعا الرحوي شرفاء البلاد الى الحفاظ على الاموال المنهوبة وعدم التفويت فيها وقال ان هناك دعاوى من الاتحاد الاوروبي ضد المبروك باعتباره متهم بالرشاوي اذ يوجد لديه حساب فيه اربعة مليارات ولا يعرف مصدر هذه الاموال. واضاف ان اللجنة هي ازاء قضية فساد وقال اذا ارايد التصرف في الاموال المنهوبة يجب ان يكون ذلك في وضوخ وبشفافية وفي اطار احترام القانون اما المراكنة فهي مرفوضة. وفي علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي بين الرحوي ان هناك عملا على تضخيم مبلغ التعويض ويعود ذلك الى سعي البنك الدولي الى اقتناء الشركة التونسية للبنك واقتناء الشركة هو اقتناء للادخار وايضا للسياحة. وقال العجمي الوريمي النائب عن النهضة ان نتائج ملف المصادرة دون المأمول رغم انها استحقاق ثوري ومطلب شعبي واضاف انه يجب تحميل المسؤوليات وذكر ان تصفية الاملاك المصادرة هي جزء من تصفية تركة الماضي ومن تفكيك المنظومة السابقة وفسر ان هذه العملية تخضع لموازين قوى واوضح ان المنظومة السابقة قامت باعادة انتشار وقامت بتسويات واستغلت الثغرات القانونية. ولاحظ ان هناك تقاعسا وتقصيرا في التعاطي مع ملف المصادرة وهناك مؤسسات اصبحت مهددة بالإفلاس. وعبر محمد بن سالم النائب عن نفس الكتلة عن استغرابه من عدم وجود جهة تتابع الاموال المنهوبة وفسر تهميش هذا الملف يدل على ان جذوة الثورة لا تؤمن بها كل الاطراف. وطالب بعقد جلسة استماع الى الحكومة لتفسر كل المبررات التي على اساسها طلبت رفع التجميد. وعبر منجي الحرباوي النائب عن نداء تونس عن اسفه لان مكافحة الفساد بقيت مجرد شعارات وقال ان قضية مروان المبروك هي قطرة من فيض لان الفساد في الشركات المصادرة كبير وبين ان شركة الكرامة القابضة ولجنة التصفية لا رقيب عليهما ولا حسيب وذكر ان هناك حديثا عن وجود شبهة فساد في بنك الزيتونة وطالب الحرباوي اللجنة بدراسة ملف هذا البنك وملف البنك التونسي الفرنسي وقال ان الاملاك المصادرة هي من حق الدولة التونسية ويجب على مجلس نواب الشعب الاهتمام بها وأضاف ان هناك لوبيات تدفع نحو افلاس الشركات المصادرة حتى يقع التفريط فيها بأرخص الاثمان. وبينت ليلى الحمروني النائبة عن الولاء للوطن ان اللجنة ليست محكمة وذكرت ان الخروج باحكام قاطعة أمر متسرع واضافت ان ملف المصادرة معقد وتتداخل فيه أطراف عديدة من تونس ومن الاتحاد الاوروبي واضافت ان استغلال المعلومات التي كشفتها منظمة «انا يقظ» من قبل النواب لتوظيفها سياسيا في غير محله لان النائب مطالب بالاطلاع على كل الجوانب ودعت في هذا السياق الى الاستماع الى شركة الكرامة القابضة ووزير الخارجية. وطالبت الحمروني منظمة «اي واتش» بتقديم ادلة على اتهامها شركة الكرامة القابضة بتزييف محاضر جلسات. وخلصت النائبة الى انه بعد الاطلاع على كل المعطيات والاستماع الى جميع الاطراف يمكن الخروج باستنتاجات سياسية. وبين زياد لخضر النائب عن الجبهة الشعبية ان تقرير منظمة «انا يقظ» ليس دقيقا وكان على المنظمة ان تقدم للنواب الوثائق التي اعتمدتها. واضاف ان اثارة هذه القضية تندرج في سياق يشير الى ان دولة الفساد مازالت قائمة ولها قائمون عليها يعملون لصالح العائلات التي تحكم تونس فعلا. وعبر لخضر عن أمله في ان لا يتغلب مروان المبروك وامثاله عن دولة تونس ولا يهربون بثروة اخذوها من البلاد دون وجه حق لانهم نهبوها خارج اطار القانون والمؤسف ان هناك من مازال يتواطأ معهم الى حد الآن. فالافلات من العقاب مازال متواصلا وجانب منه تم بموجب قانون المصالحة. وقال لخضر انه من واجب لجنة المالية مواصلة التعمق في ملف المصادرة والاموال المجمدة. الدور الرقابي عبر نجيب الترجمان النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس عن اسفه لان مجلس نواب الشعب فشل في دوره الرقابي وبين ان الدور الذي قامت به منظمة انا يقظ من المفروض ان يقوم به النواب لأنه بإمكانهم الحصول على المعلومات. وقالت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية ان لجنة المالية وباستثناء المعارضة فيها لم تكن حريصة على متابعة ملف المصادرة وعلى حماية المال العام واضافت انه يجب توجيه الشكر الى رئيس اللجنة منجي الرحوي لإصراره على وضع هذا الملف على الطاولة وأضافت ان هناك ابواقا ولوبيات ومصالح وخوف من بعض الاشخاص وكل ذلك جعل مجلس نواب الشعب يفقد سيادته. وعبرت عن استهجانها مما حصل في علاقة بملف مروان المبروك وقالت ان الدولة هي التي صادرت له بعد الثورة املاكه وهي التي طلبت تجميد امواله بالخارج، وهذه الدولة هي طلبت رفع التجميد، وذكرت ان هذا الملف يعكس صورة البلاد ويدل على ان هناك مسؤولين في الدولة يخونون الامانة. وبينت ان مروان المبروك تمكن بواحد بالمائة فقط من الاسهم من التحيل وخان الامانة وباع لنفسه ما لا يملك ولجنة المصادرة والكرامة القابضة ووزارة المالية ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة تواطأت. وأضافت عبو انها عندما طالبت بمحاكمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد فذلك لكي لا يواصل السير على نفس المنهج. ونبهت التونسيين الى التركيز على ملف الفساد لانه ام القضايا اما بقية المسائل من مساواة في الميراث وهوية فهي هامشية وقالت ان المعركة الحقيقية يجب ان تكون معركة بين لوبيات الفساد وبين من يؤمنون بدولة القانون. وبينت ريم محجوب النائب عن الولاء للوطن ان مجلس نواب الشعب لم يتعاط للأسف مع ملف المصادرة بالجدية المطلوبة واضافت ان تقرير دائرة المحاسبات كشف ان هناك من تمت مصادرة شركاتهم لكنهم هم الذين يسيرونها. وذكرت ان لجنة استرجاع الاموال المنهوبة انتهت مهمتها بالقانون وهي بعد استكمال مهامها تحيل الملفات التي في حوزتها للمكلف العام بنزاعات الدولة. وذكرت محجوب انها تريد ان تعرف ما هي الصبغة القانونية للجنة ابرام الصلح. وحملت النائبة مجلس نواب الشعب مسؤولية التسريع بدراسة موضوع رسالة رفع التجميد عن اموال مروان المبروك قبل موعد جلسة البرلمان الاوروبي التي ستبت في الطلب. اما فيصل التبني النائب غير المنتمي الى كتل فأشار الى ان يوسف الشاهد قال انه واقف لتونس لكن تأكد انه واقف لمروان المبروك وبين ان هناك منظومة فساد كاملة تقف وراء تعطيل البت في ملف المصادرة. وذكر منذر بلحاج علي النائب غير المنتمي الى كتل ان ملف ممتلكات واموال بن مبروك فيه كم كبير من الوثائق واضاف ان الحكومة لم تنفذ الاحكام القضائية وهو ما يدل على انها حكومة فوق القانون وقدم النائب امثلة عديدة فسر من خلالها جهل الحكومة للإجراءات المتبعة مع الاتحاد الاوروبي في علاقة بالأموال المجمدة بالخارج. سعيدة بوهلال
