حذّر رئيس منظمة "أنا يقظ"، أشرف العوادي، من إمكانية رفع الاتحاد الأوروبي عقوبة التجميد على أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع (زين العابدين بن علي)، مروان المبروك، نهاية شهر جانفي الحالي بعد طلب تقدمت به الحكومة الحالية للاتحاد، وفق قوله. ووجه العوادي هذا التحذير خلال جلسة استماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لمنظمة "أنا يقظ"، الجمعة، حول مطلب الحكومة التونسية رفع التجميد على أموال رجل الأعمال مروان المبروك والتطرق إلى مسار استرجاع الأموال المنهوبة. واتهم العوادي رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالتدخل لدى الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية وسفارة تونس ببروكسيل من أجل رفع التجميد على أموال مروان مبروك، مؤكدا أنه تم قبول هذا الطلب شكلا على أن يتم البت فيه من قبل البرلمان الأوروبي في 28 جانفي 2019. وطالب رئيس المنظمة من لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، بالإسراع في التدخل من أجل تقديم عريضة للاتحاد الأوروبي من أجل رفض طلب الحكومة التونسية، مشددا على أنّ قبول طلبها من طرف الاتحاد "سيكون له تبعات خطيرة على مسار استرجاع الأموال المهربة بالخارج". وكانت منظمة "أنا يقظ" نشرت في 18 ديسمبر 2018 تقريرا على موقعها الالكتروني بعنوان "يوسف الشاهد.. الصانع الجديد لمروان مبروك" اتهمت فيه رئيس الحكومة بتوجيه مراسلتين الى الاتحاد الأوروبي عن طريق وزارة الخارجية لرفع التجميد على أموال رجل الاعمال المذكور. وقدمت المنظمة يوم 7 جانفي 2019 قضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بتهمة "استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق" تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية. ونبه رئيس منظمة "أنا يقظ" من أنّ قبول البرلمان الأوروبي لطلب الحكومة التونسية، سيفتح الباب أمام 48 شخصية، جمّد الاتحاد أموالهم (لم يذكر أسماءهم) من طلب رفع التجميد وهو ما سيحرم الدولة التونسية من حقها القانوني. واعتبر أنّ وجود "ضغط سياسي" من قبل الحكومة الحالية لرفع التجميد على أموال مروان المبروك "يعكس وجود تواطؤ وغياب الإرادة في الدفاع عن مصالح الدولة"، مذكرا أنها تقدمت سابقا بطلبات للمكلف بنزاعات الدولة للتدخل في الموضوع "من دون جدوى". كما اتهم العوادي الإدارة العامة لشركة "الكرامة" القابضة، المعنية بتصفية الممتلكات المصادرة بعد الثورة، بالتّستر على رجل الاعمال التونسي، مروان المبروك، وعدم التدخل بشكل جدي لاسترجاع حصة الدولة في شركة "أورونج تونس" التي يملك المذكور آنفا أسهما فيها. وتباينت ردود فعل أعضاء لجنة المالية حول المعطيات التي قدمتها منظمة "أنا يقظ"، بيد انهم أجمعوا على ضرورة دعوة جميع الأطراف المتدخلة في ملف المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة للوقوف على مستجدات هذا الملف وخلفياته السابقة. وأجمع النواب على تعقيد هذا الملف وكثرة الأطراف المتدخلة فيه، عبر مختلف الوزارات والبنك المركزي ولجنة استرجاع الأموال المنهوبة ولجنة المصادرة ولجنة التصرف في الممتلكات المصادرة وشركة الكرامة القابضة علاوة عن الأطراف الخارجية على غرار الاتحاد الأوروبي. وانتقد بعض المتدخلين منظمة "أنا يقظ" لعدم تقديمها لمستندات خلال جلسة الاستماع حول الاتهامات التي ساقتها، داعين لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتنظيم جلسات استماع أخرى مع بقية الأطراف الحكومية القائمة على ملف استرجاع الأموال المنهوبة والممتلكات المصادرة. ولم يتسن ل(وات) الحصول على تصريح رسمي من قبل الحكومة للرد على اتهامات المنظمة. علما أن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، منجي الرحوي أكد ل(وات) بأن اللجنة لم تتحصل بدورها على رد من قبل الحكومة.
