يذكرنا موقف حركة النهضة في بيانها الصادر الخميس الفارط، يوم تنفيذ الإضراب العام، والذي أعربت فيه «عن أملها في عودة المفاوضات في أقرب وقت، مستندة في ذلك إلى وجود ما أسمته بالإجماع بشأن تطلعات الشغالين في العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة»، بمقولة لأمير الساخرين جلال عامر أن «من يمسك العصا من النصف يريد أن يرقص لا أن يرفض».. ولم يكن ذلك من باب الصدفة وهي التي خيرت في الآونة الأخيرة اخذ مسافة في علاقتها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وهو ما يؤكده تصريح رئيس الحركة راشد العنوشي حين قال ان «الشاهد لا يتناسب مع حجم النهضة في البرلمان». فالنهضة التي ضحت بالتوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لأجل عيون «الابن الضال» يوسف الشاهد كما يسميه أبناء حزبه من الندائيين، بدأت تعيد حساباتها من جديد مع اقتراب الانتخابات، وقد تكون تيقنت أن سياسة «اللعب على الحبلين» لن توصلها إلا إلى طريق مسدود» او لعلها تحسست خطرا من ان الشاهد «غير مضمون» ولا يستهان به رغم قلة تجربته «السياسية» وهو الذي تمكن من سحب البساط من تحت اقدام حزبه الأم ونجح في خلق حزام سياسي برلماني يدعم استقراره على رأس الحكومة ويشاركه «حلم» الحزب الجديد وطموح البقاء في السلطة.. وقد تكون النهضة تيقنت ان ليس من صالحها خسارة أهم أوراقها الرابحة وهي علاقتها مع الباجي قائد السبسي الذي كان الضامن الوحيد للتوافق. كما لم يكن حسم الغنوشي الجدل حول إمكانية ترشحه في الانتخابية الرئاسية، مؤكدا انه لن يترشح وأن «النهضة لم تقرر بعد هل ستقدم مرشحاً من داخلها أم تزكي مرشحاً توافقياً آخر من خارجها» مجرد تصريح بقدر ما هو نوع من «المغازلة» السياسية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومحاولة «لترميم» بقايا التوافق لإعادة بناء «الصفقة» من جديد استباقا لأية سيناريوهات ممكنة. وقد يكون خوف النهضة من «عزلها سياسيا» هو الذي أربكها داخليا ولم تجد ضالتها إلا في الاستنجاد برئيس الجمهورية وقطع الطريق أمام الشاهد الذي عبرّ في آخر حوار له عن «انسجامه مع قائد السبسي» و»إنه يدافع عن مشروع رئيس الجمهورية وليس في تنافس معه وسيسانده في صورة ترشحه لولاية رئاسية أخرى». الباجي يعكس الهجوم.. طلب الغنوشي لقاء الباجي قائد السبسي يكشف مرة أخرى أن رئيس الجمهورية «عكس الهجوم» وأصبح يتحكم بكل خيوط «اللعبة السياسية» من جديد.. لكن التكتم عن لقاء الشيخين واكتفاء رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، بالتعليق قائلا: «انه تمّ افتتاح سنة 2019، بخطوة إيجابية وجيدة تتمثل في لقاء رئيس الحركة برئيس الجمهورية، وأن التواصل بين الشيخين هدفه مصلحة البلاد العليا، وأنه كان بطلب من الغنوشي ومثّل خطوة إيجابية في إطار التوافق»، هو في حد ذاته إجابة واضحة عن انه لو تنازلت النهضة عن مساندتها للشاهد فإن رئيس الجمهورية لن يمنحها فرصة «التوافق» مرة ثانية وهي خطوة ذكية منه ومحاولة «لضرب عصفورين بحجر واحد»، أولا، التخلص من عبء التقارب بينه وبين النهضة قبل الانتخابات، وثانيا الاستفادة من «التهم» الموجهة للنهضة فيما يتعلق بملف الجهاز السري. النهضة و«حلم التشريعية» المهدد يبدو ان «مراهنة» النهضة على الشاهد لضرب الباجي قائد السبسي من جهة «وتهرئة» النداء من جهة أخرى لم تصمد طويلا أمام «الدهاء السياسي» لرئيس الجمهورية الذي خير في أكثر من موقف سياسي التزام الصمت في أكثر من مناسبة «مترفعا عن لعب دور الضحية» رغم أن كل القراءات تتجه إلى أن عمره السياسي قد انتهى، لكن ما يحدث في الساحة السياسية يؤكد ان النهضة «ابتلعت الطعم» لتجد نفسها من جديد في مواجهة اتهامها «بالأخونة» رغم تضحيتها بمرجعيتها «الدينية» وإعلان مدنيتها في أكثر من مناسبة. «فتور» العلاقة بينه وبين النهضة والتسويق لذلك سياسيا وإعلاميا المستفيد الأكبر منها هو رئيس الجمهورية وهو ما يذكرنا بما صرح به فريد الباجي القيادي السابق في النداء بأن الباجي قائد السبسي كشف له عن موقفه من النهضة خلال لقاء جمعه به حيث أبلغه فيه بأن «مشروع النهضة لن ينجح في تونس وإنه سيخرجهم بالدستور والقانون مثل الخاتم من الإصبع». وقد يكون الضغط المعنوي الذي يمارسه رئيس الجمهورية على النهضة هو خيار سياسي لضمان مساندتها البرلمانية في عملية التصويت على تقرير الحريات عند إحالته على مجلس نواب الشعب ووضعها في موقف محرج مع قواعدها الانتخابية الرافضة لما جاء في التقرير وبذلك يكون قائد السبسي قد «دمرها» سياسيا وانتخابيا عملا بالمثل التونسي «اللي يعطي سلاحه يموت به». فرئيس الدولة منذ البداية لم يكن موقفه واضحا من الشاهد ما صعب الأمر على حركة النهضة وكانت حذرة جدا في الإعلان عن مواقفها و»مترددة» في أكثر من مرة حاملة لشعار «مسك العصا من الوسط» حتى لا تخسر الاثنين: «الشاهد والباجي»، لكن يبدو أن كل المعطيات تسير عكس ما تشتهيه بعد أن بات مرجحا عودة الشاهد من جديد «إلى أحضان عرابه» وطي صفحة الخلاف لتجد النهضة نفسها في عزلة وهي على أبواب سنة انتخابية بامتياز ما يؤكد استباقها لكل الاحتمالات ولجوءها إلى التعاقد مع شركة بريطانية من اجل إدارة حملتها الانتخابية وفقا لما صدر مؤخرا في «Jeune Afrique» الفرنسية.
