أعلنت النائبة فاطمة المسدي أمس خلال ندوة صحفية عقدتها تحت قبة البرلمان عن استقالتها من لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال. وبينت أنه رغم المدة القصيرة التي مازالت تفصل اللجنة عن موعد تقديم تقريرها النهائي والتي لا تتجاوز الشهرين فإنها منذ انطلاق الدورة البرلمانية لم تعقد اي اجتماع. وأضافت النائبة انها كانت قد نبهت عدة مرات الى أنه من غير المعقول ان تتوقف اللجنة عن أعمالها وأن لا تقوم بتقديم تقريرها النهائي. وذكرت أنه تم تسييس الأمر وأنها تكاد تجزم ان اللجنة لن تعمل خلال ما تبقى من هذه الدورة النيابية الاخيرة، وهناك من النواب من تحدثوا عن وجود اشكالية في تركيبتها وهناك من يريد تغيير هذه التركيبة على أساس ان كتلة حركة النهضة أصبحت تحتل المرتبة الأولى في البرلمان. وتعتبر المسدي ان كل ما حدث يعتبر مراوغة سياسية لافتتاك عمل اللجنة، ولفتت النائبة انتباه التونسيين الى انه في العديد من جلسات الاستماع الى المعنيين بملف شبكات التسفير قيل لنواب اللجنة ان هناك أطرافا من حركة النهضة مشتبه في تورطها في تسفير الشبا ب وبالتالي حركة النهضة متهمة وهذا يعني انه لا يمكنها أن تكون متهمة وحكما في نفس الوقت. ويجب على حد تأكيد المسدي ايجاد حل للمراوغات السياسية التي تعطل عمل لجنة التحقيق. وأضافت النائبة: «بما أنه لم يتم التوصل الى اي حل فقد استقلت من اللجنة وهذه الاستقالة هي تعبير عن غضب شديد». وحذرت المسدي قائلة ان عمل اللجنة سيقبر كما قبرت اعمال عديد اللجان قبلها وذكرت أنها لا تريد ان تكون مساهمة في هذا الأمر. وأعلنت انها يمكن ان تطلق لجنة شعبية للتحقيق في شبكات التسفير، وبينت ان عماد اولاد جبيل النائب عن نداء تونس استقال بدوره من اللجنة لأسباب سياسة ووطنية. وكررت النائبة أكثر من مرة ان هناك مساع لطمس الحقيقة رغم المعطيات الخطيرة التي تهم أمن الدولة ورغم وجود ملف الجهاز السري لحركة النهضة على طاولة مجلس الأمن القومي. وأضافت النائبة ان عمل لجنة التحقيق مجمد لذلك رأت أنه من باب المسؤولية يجب كشف الحقائق للشعب التونسي. وعبرت عن املها في ان يقوم مجلس نواب الشعب بدروه وان لا يقبر الملفات التي تهم امن التونسيين.