حضرت أمس في جلسة محاكمة المتهمين في قضية الشهيد عثمان بن محمود النائبة بمجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي التي ذكرت ل»الصباح» ان القائمين بالحق الشخصي في قضايا العدالة الانتقالية من حقهم المطالبة بحقهم الى النهاية وهي تساندهم في ذلك واعتبرت ان مسار العدالة الانتقالية خطوة مهمة لكشف حقيقة الاغتيالات في هذه القضايا وأكدت على ضرورة الالتزام بالقضاء والمحاسبة وبتتبع القتلة الى حين الوصول الى الحقيقة. وأكدت الزغلامي أن هناك عائلات مازالت الى اليوم تعاني بسبب فقدانها أبنائها باعتبارها لا تعرف مكان دفنهم من بينهم عائلة بولاية المهدية أعدم ابنها منذ زمن ولكنها لا تعرف مكان جثته الى اليوم وهو ما وصفته بالامر المؤلم وهي تحاول بمعية العائلة الوصول الى حل لكشف مكان اختفاء جثة ابنهم، وفي خصوص تقييمها لمسار العدالة الانتقالية خاصة في ظل الضغوطات والاتهامات التي طالته قالت الزغلامي إنهم بانتظار صدور التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة والذي سيتم تقييمه ومن المتوقع أن يضم نقاطا ايجابية وكذلك سلبية ورغم انتهاء مهام الهيئة الا أنه سيتم استكمال مسار العدالة الانتقالية بالقانون باعتبار أن الهيئة كانت الية من بين آليات هذا القانون وسيستمر المسار حتى بعد انتهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة باعتبار انه لا يمكن طي صفحة الماضي دون استكمال المسار. وأضافت الزّغلامي أن جل مسارات العدالة الانتقالية في البلدان التي عاشت هذه التجربة عرفت ضغوطات أثرت في المسار بنسب كبيرة واعتبرت أن هذه الضغوطات أعاقت مسار العدالة الانتقالية في تونس في عدة محطات مما يستوجب حصول توافق وطني عليه، أما في خصوص تعنت المتهمين في الحضور أمام المحكمة اعتبرت الزغلامي أن منظومة الدعاية لم توعي هؤلاء بضرورة الحضور مثلهم مثل الضحايا باعتبار أن المتهمين في قضايا العدالة الانتقالية مثلا بأوروبا الشرقية دخلوا في هذه المنظومة وأصبحوا جزءا منها ولكن في تونس كان هناك تخويف وارتداد للمتهمين رغم وجود رموز من النظام البائد اعتذروا وعبروا عن تحملهم لمسؤوليتهم السياسية في هذه القضايا وبالتالي فان التوعية والتثقيف هما الكفيلان بترغيب المتهمين بالحضور في جلسات المحاكمة ليطمئنوا لهذه المحاكمات لأن حضورهم ضروري لجبر الضرر ومعرفة الحقيقة حول الانتهاكات وطي صفحة الماضي كما ان حضورهم يعد خطوة هامة لاصلاح مؤسساتهم لكي لا تتكرر نفس الانتهاكات.