رئاسة الجمهورية تسخّر كل إمكانياتها لفائدة الشمال الغربي أسدى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، صباح أمس تعليماته بوضع كافة إمكانيات رئاسة الجمهورية لفائدة متساكني ولايات الشمال الغربي المتضررة، من موجة الثلوج والأمطار. واتصل قائد السبسي بوزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية وولاّة الكاف وسليانة وجندوبة والقصرين، للاطلاع على الأوضاع في مختلف الجهات وسير تدخّل السلط الجهوية والمحلية لمساعدة المواطنين على مجابهة الظروف المناخية الصعبة. رئيس الحكومة يتخذ إجراءات استثنائية على إثر موجة البرد التي تشهدها البلاد أكّدت مصالح رئاسة الحكومة أن يوسف الشاهد وجّه على إثر موجة البرد التي تشهدها البلاد في هذه الأيام وتساقط كميات كبيرة من الثلوج، مناشير إلى جميع الولاة، دعا فيها إلى أن تبقى اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث في حال انعقاد دائم. وكلف رئيس الحكومة كذلك وزير الصحة باتخاذ كل الإجراءات للعناية بالمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، في كل المؤسسات الصحية في المناطق التي تشملها التقلبات المناخية، كما كلف وزير التجهيز بتوفير كل الآليات من كاسحات ثلوج وغيرها لفتح المسالك وتسهيل حركة الجولان. ووفق نفس المصدر، كلف رئيس الحكومة وزير الداخلية بالإذن إلى مصالح الحماية المدنية بالتدخل الحيني لنجدة المواطنين في كل المناطق، وإلى فرق المرور بتسهيل حركة الجولان في المناطق الوعرة، وكلف أيضا وزير الشؤون الاجتماعية بالإذن إلى مصالح الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بمواصلة توزيع وسائل التدفئة على مستحقيها من المواطنين. كما كلف رئيس الحكومة وزير الصناعة بالإذن بتوفير الغاز المنزلي، وبحث مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز على التدخل الفوري لإصلاح كل الأعطاب التي يمكن أن تحدث بفعل التقلبات المناخية، وتدارك كل الاضطرابات في توزيع التيار الكهربائي. وزارة المرأة تضع المؤسسات الراجعة لها بالنظر على ذمة لجان مجابهة الكوارث وضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أمس الجمعة ، المؤسسات الراجعة لها بالنظر على ذمة اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، لإيواء المتضررين والعالقين جراء تساقطات الثلوج، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنها. وقد تولت هياكل الوزارة التنسيق مع جميع المتدخلين على المستوى الجهوي قصد اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتسهيل عمليات التعهد بالعائلات المتضررة. وتشهد البلاد التونسية خلال الساعات الأخيرة تقلبات مناخية تميزت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتساقط كميات هامة من الأمطار والثلوج خاصة بولايات جندوبةوالكاف وسليانة والقصرين وبنزرت، نتجت عنها أضرار على مستوى البنية التحتية تمثلت في غلق عديد الطرقات ومنافذ بعض المدن. اتحاد الشغل يوضّح الاتفاق على قيمة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول الاتفاق على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية "لا يلزمه إلا هو وحكومته". وأضاف الاتحاد أن آخر جلسة تفاوضية عقدت، استعادت فيها الحكومة نفس مقترحاتها قبل إضراب 17 جانفي 2019 ورفضها الوفد النقابي. وأكد أن أي تطور في المفاوضات سيعلن عنه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد دون سواه. وقد أكد الطرابلسي في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" الاتفاق مع اتحاد الشغل على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، مضيفا أن عدة نقاط خلافية مازالت عالقة، تتمثل أساسا في آجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها والمفعول الرجعي. من جهة أخرى أصدر الاتحاد اليوم برقية الإضراب المقرّر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام طيلة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 فيفري 2019. رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: على الحكومة اتخاذ إجراءات لتجاوز ما يمكن أن تخلفه الفيضانات قالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أميمة جبنون أن على الحكومة اتخاذ إجراءات مناصرة للبيئة والمناخ واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز ما يمكن ان تخلفه كارثة الفيضانات مستقبلا. وأكدت أميمة جبنون أن حقوق الإنسان صارت تشمل في مفهومها، أيضا، الحق في البيئة والحق في فضاء مستديم. وأضافت، خلال ندوة نظمتها منظمة "راج تونس"، أنّ الرابطة تتلقى، بشكل دوري، شكايات حول الحق في البيئة السليمة والانتهاكات في هذا المجال، كما أشارت الى أن الرابطة تتدخل في الأزمات البيئية من خلال فروعها 28 المنتشرة في كامل تراب الجمهورية. وتحدثت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، سنية حسني، أن تدخل الوزارة لفائدة المتضررين من التغيرات المناخية اقتصر على توفير المساعدة عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على غرار ما جرى اثر الفيضانات في ولاية نابل في شهر سبتمبر 2018. وأبرزت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة تجاوز هذه التدخلات لتشمل تأهيل المناطق المعرضة أكثر للفيضانات كما تحدثت عن ضرورة إحداث منظومة جديدة لتهيئة المساكن في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مشيرة إلى أن التدخلات يجب أن تكون من قبل كل الأطراف وان لا تقتصر على وزارة الشؤون الاجتماعية.