أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس أن إصدار الأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 المتعلق بالمصادقة على صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدف إلى تسوية وضعية أعوان من قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقلين أو المعزولين والمعاد ادماجهم من غير المنتفعين بالعفو العام. وذكرت الوزارة في بلاغ توضيحي أن إصدار هذا الأمر جرى بعد ابرام الملحق التعديلي عدد 2 مع وزارة المالية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار تسوية وضعيات أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد ادماجهم خلال سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد وكذلك على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم. وشددت الوزارة على أن الأمر عدد 40 لسنة 2019 ينص على أن تتولى ميزانية الدولة تسديد المساهمات لفائدة الصناديق بعنوان تسوية فترات الإنقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للإنتفاع بجراية تقاعد لفائدة قائمة الأعوان المعنيين من غير المنتفعين بالعفو العام.