لم تف الحكومة مرة أخرى بتعهداتها فيما يتعلق بملف المنتدبين غير المباشرين بمنجم فسفاط المكناسي حيث التزمت في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2019 بوزارة الصناعة بتوقيع عقود عمل للمعنيين خلال 20 يوما من تاريخ الجلسة. وكان ذلك بحضور نواب جهة سيدي بوزيد والمجلس البلدي بالمكناسي. تنكر الحكومة لتعهداتها قابله المنتدبون منذ ديسمبر2017 في منجم الفسفاط بالمكناسي بتلويح صريح بالتصعيد والاحتجاج، وبتحديد مهلة الى غاية اليوم 29 جانفي والا سيكون الرد حسب بيانهم»مزلزلا». في نفس الوقت تضغط مجموعة ال64 بسيدي بوزيد من اجل تفعيل قرارات انتدابهم كموظفين في وزارة التربية، امر يعود الى اتفاق امضاه وزير الشؤون الاجتماعية الاسبق سنة 2015 وبقي سنتين ليتجسد في شكل انتداب رسمي عبر عقود عمل تم امضاؤها مع المعنيين في ماي 2017، لتبقى العقود في وقف التنفيذ الى غاية اليوم.. بدورها تواجه مجموعة «هرمنا» ومحاضر الجلسات التي أمضتها مع الطرف الحكومي الجهوي نفس المصير، اين استحال رغم ما خاضته من تحركات واحتجاجات تجسيم فحوى التعهدات التي حصلت على ارض الواقع. كما تشهد الاتفاقات التي تم إمضاؤها مع المعلمين النواب وعمال الحضائر مزيدا من التأخير والمماطلة والتسويف في التنفيذ والتطبيق.. ما يدفعهم في كل مرة الى الدخول في سلسلة جديدة من التحركات الاجتماعية.. وضع تتحول فيه الحكومة وهياكلها الرسمية المحلية والجهوية من آلية أساسية ووحيدة للحل الى مصدر للمشكل ودافع إضافي للاحتقان والازمات الاجتماعية.. ويعود ذلك حسب رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الى الاستهانة بمفهوم استمرارية الدولة إن لم نقل غيابه تماما، فالسلط المحلية والجهوية وحتى المركزية بصدد اتخاذ قرارات وتقديم تعهدات والتزامات سرعان ما تكتشف صعوبة تطبيقها، لتتحول الى محرك اساسي لاحتقان والتحرك والتصعيد.. ويعتبر بن عمر ان ملف التشغيل ليس الملف الوحيد الذي تتراجع فيه الحكومة عن تعهداتها، فنفس الامر ينسحب على ما هو بيئي وملف التلوث في قابس وتفكيك وحدات المجمع الكيميائي، وفيما يتعلق بالوعود التي قطعتها الحكومة اعقاب الكوارث الطبيعية في نابل وغيرها من المناطق وما يتصل بتحسين البنية التحتية وخاصة بمستشفى القيروان والطريق السيارة قابس – مدنين، ومع الالتزامات التي كانت لها مع الفلاحين وقصص التعويضات التي كان من المفروض ان تصرفها لهم منذ 2016.. فضلا عن التزاماتها التي اتصلت بزيادات ومراجعات لأسعار الحليب والبيض.. وأضاف ان المسؤولين يلتجئون في كل مرة من اجل الهروب او تجنب الضغط او النفخ في صورة الحكومة، الى تقديم تعهدات والإمضاء على اتفاقات لا يتم تنفيذها فتتحول لأرضية للاحتقان الاجتماعي يزيدها الفقر والبطالة وغلاء المعيشة تعكرا وتأزما.
