عقدت كتلتا الجبهة الشعبية والديمقراطية أمس تحت قبة البرلمان ندوة صحفية للإعلان رسميا عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول العجز التجاري المسجل في الميزان التجاري. أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية قال إن لجنة التحقيق البرلمانية هذه تم تشكيلها من قبل المعارضة وهي أول لجنة يتم إقرارها حسب منطوق الفصل 60 من الدستور وبناء على احكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وهي ستحقق في ما يتعلق بالعجز التجاري المسجل في الميزان التجاري لأن تونس تعاني منذ أكثر من سنتين من عجز تجاري واضح وحتى عندما يتولى نواب المعارضة تفسير الاسباب يرد الائتلاف الحكومي يرد عليهم بمعطيات فيها الكثير من المغالطات. وذكر ان موضوع التحقيق دقيق ويتعلق بمسألة سياسية كبيرة تستحق تكوين لجنة تحقيق. وفسر رئيس كتلة الجبهة الشعبية عدم نجاح لجان التحقيق السابقة في مهامها قائلا:"إن رئاسات تلك اللجان كانت من الاغلبية الحاكمة والمواضيع التي تحقق فيها تطال شخصيات وقيادات من الائتلاف اضافة الى عدم توفر ارادة لإنجاح أعمالها". وعبر الصديق عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق التي أقامتها المعارضة من الوصول الى الحقيقة. وفي نفس السياق بين غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية وعضو مكتب مجلس نواب الشعب أنها المرة الاولى بعد أربع سنوات تتفق فيها المعارضة على تكوين لجنة تحقيق حول موضوع تختاره هي بنفسها، وهي التي تترأس اللجنة. وأضاف مفسرا الجانب القانوني لتكوين لجنة التحقيق ان الفصل 60 أعطى المعارضة جملة من الآليات وهي رئاسة لجنة المالية، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، وتكوين لجان تحقيق ورئاستها. واعتبر الفصل 60 من الدستور المعارضة مكونا أساسيا في مجلس نواب الشعب لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند اليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها ومن واجباتها الاسهام النشيط والبناء في العمل النيابي. وذكر الشواشي ان اللجان البرلمانية الأخرى لم تقدم تقاريرها بعد للجلسة العامة، وعبر عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق حول العجز التجاري من انهاء تقريرها ومناقشته امام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وبين أن مكتب المجلس المتعقد أمس سجل تكوين لجنة التحقيق ومن المنتظر ان يتم الاعلان عنها في اقرب الآجال خلال جلسة عامة. وفسر الشواشي معنى المعارضة البرلمانية مبينا ان المعارضة هي التي لا تمنح الثقة للحكومات والتي لا تصوت على قوانين المالية والتي ترسم نفسها في الرائد الرسمي على أنها معارضة، وهو ما يعني أنه لا يوجد في البرلمان التونسي غير كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية في المعارضة، وعدد نواب الأولى 15 والثانية 12، أما بقية النواب فهم يرفعون شعار المعارضة لكنهم ليسوا معارضة. وقال منجي الرحوي رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية والنائب عن الجبهة الشعبية ان احداث لجنة التحقيق حول العجز التجاري المسجل مرده ان هذا الموضوع أصبح يشغل كل التونسيين سواء كانوا متدخلين اقتصاديين او غيرهم لأن نسبة العجز التي بلغتها تونس أصبحت لها تداعيات كبيرة على مستوى عيش المواطنين ومقدرتهم الشرائية. وهناك، على حد قوله، حقيقة تعترف بها الحكومة وهي أن جزء من التضخم مستورد، ومتأتّ من المعاملات التجارية مع الخارج. وأضاف أن هذه الحكومة حققت رقما قياسيا في مستوى العجز التجاري وفسر ان هذا المستوى هو حاصل للعمليات المتعلقة بالتجارة الدولية تصديرا كان أو توريدا، وهو ناتج عن العديد من العوامل المتعلقة أساسا بتدفق الواردات بشكل غير مسبوق، وبتطورها بنسبة تفوق بكثير نسبة تطور الصادرات، إضافة الى تدحرج قيمة الدينار وانهياره في ظل عدم وجود سياسات لحمايته، وفي ظل عدم وجود اجراءات جبائية وغير جبائية للحد من الواردات.. وهذا جعل العجز التجاري يرتفع وتكون له مضار كبيرة على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين. كما أن العجز التجاري - وفق ما أشار إليه الرحوي - له تداعيات كبيرة جدا على قيمة الدينار، فهو يؤثر على انزلاق الدينار وهذا له تداعيات على مستوى المديونية وعلى العجز الجاري الذي وصل الى نسبة خيالية بل قياسيية اذ تقارب هذه النسبة اليوم ال 10 بالمائة وكانت في حدود 9 فاصل 9 بالمائة خلال السنة الماضية. ونبه النائب إلى أن تلك النسب تنبئ بإفلاس الدولة وبعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية، وهو امر خطير ويبعث على الحيرة، ويؤكد ان المعارضة محقة أكثر من أي وقت مضى عندما قررت وضع الإصبع على الداء. وحمل الرحوي الحكومة مسؤولية بلوغ هذا الحد الخطير من العجز التجاري وقال ان المعارضة ستكشف للناس ان هناك ممارسات غير مشروعة تتمثل في إعطاء امتيازات وهدايا وتراخيص وإمكانيات لتوريد سلع لا حاجة للبلاد بها وهو توريد مضر بالاقتصاد الوطني، وستكشف المعارضة من خلال لجنة التحقيق التراخيص التي تعطى على أساس المصالح الضيقة والمحسوبية والمصالح الانتخابية، وستكشف العديد من الحقائق التي سيكون لها الوقع الكبير على الحكومة التي تفرط في السيادة الوطنية وفي كرامة المواطنين عبر نهجها الاقتصادي. ويرجح الرحوي ان تتمكن لجنة التحقيق من انهاء مهامها بين شهري أفريل وماي 2019، وبيّن انها ستستعمل في عملها الامكانيات المتاحة لمجلس نواب الشعب وستمارس حقها في النفاذ الى المعلومة. أرقام مفزعة قالت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية إن لجنة التحقيق متكونة من نواب الجبهة الشعبية والديمقراطية وبعض النواب المستقلين وفسرت ان المعارضة عندما ركزت على موضوع العجز التجاري فذلك لأن المسألة خطيرة وتتعلق بالاقتصاد وهي معارضة بناءة وليست معارضة المزايدات. وقدمت عبو أرقاما حول تنامي نسب عجز الميزان التجاري بين 2010 و2018، إذ تطورت هذه النسبة من " 8 بالمائة" الى 19 بالمائة. وأضافت النائبة أنه في عهد حكومة الشاهد سجل الميزان التجاري انهيارا بنسبة خمسين بالمائة، وهو ما ينعكس على قيمة الدينار، وذكرت أن الدينار عرف في عهد حكومة الشاهد انخفاضا ب 40 فاصل 7 بالمائة وفسرت أن الانهيار المتواصل للدينار يزيد في اثقال العجز. وقالت عبو إن افضل فترة عرف فيه عجز الميزان التجاري تراجعا كانت فترة حكومة الحبيب الصيد. ونبهت الى وجود مغالطة كبيرة ترتقي الى مستوى التدليس في طريقة احتساب عجز الميزان التجاري، فالحكومة على حد تأكيدها وعوضا عن اعتماد النظام العام فقط عند احتساب الميزان التجاري تدرج الشركات غير المقيمة "الأوف شور" التي لا تخضع لمجلة الصرف عند احتساب الميزان التجاري وهذا يعتبر مغالطة. وقامت عبو باحتساب قيمة العجز الحقيقي للميزان التجاري اي النظام العام الذي لا تريد الحكومة - وفق تعبيرها - الاعلان عنه صراحة. وقالت إن قيمة العجز كانت سنة 2010 تبلغ 12 فاصل 8 مليار دينار، وفي سنة 2017 بلغت 25 مليار دينار وفي سنة 2018 وصلت الى 29 مليار دينار... فهذه هي قيمة العجز الحقيقي وليست الأرقام التي تقدمها الحكومة، فهي تتعمد اخفاء الحقيقة ويمكن التفطن الى ذلك بسهولة عند النظر الى العجز الطاقي. ففي هذا الباب لا يقع احتساب "الأوف شور". ونددت عبو بهذا تلاعب بالأرقام وبالمغالطات وبالتدليس وبالتهور وبالاندفاع وحذرت من أنه في صورة عندم الاخذ بعين الاعتبار هذه العمليات فإن تونس ستكون في خطر. وتحدث فتحي الشامخي النائب عن الجبهة الشعبية عن تأثير العجز التجاري على انهيار الدينار. وبين أن قيمة ديون الدولة سنة 2011 كانت في حدود 25 مليار دينار لكنها اليوم بلغت 83 مليار دينار اي انها تضاعفت مرتين ونصف في ظرف تسع سنوات فقط، كما أن هذا المبلغ يفوق قيمة الديون التونسية خلال ستين سنة ويعتبر مؤشرا على عدم سلامة المالية العمومية. وقال الشامخي إن الدولة التونسية اليوم عاجزة عن خلاص ديونها لو لا ضخ قروض بمبالغ كبيرة تفوق قيمتها قدرات البلاد.. فخلال السنة الجارية تمت برمجة اقتراض 10 مليار دينار، وتونس مطالبة في نفس السنة بإرجاع 9 فاصل 3 مليار دينار وهو مبلغ كبير، وفسر ان خدمة الدين تضاعفت ثلاث مرات خلال الثلاث سنوات الماضية. وعن علاقة الدين بالعجز التجاري، قال إن هناك عملية تحيل من المصدرين التونسيين، لانهم يتركون جزء من ارباحهم في الخارج، وبين أن تونس تقوم بخلاص العجز بالعملة الصعبة وبالاقتراض قصير المدة، وعند النظر في منحى تطور الاقتراض قصير المدة يتأكد أنه مفزع للغاية، والأخطر من ذلك أن تونس تقترض لخلاص الديون. وفسر أن الحكومة في الاقتراض تنتهج سياسة "شاشية هذا على راس هذا". وأضاف الشامخي ان الاقتصاد الوطني في حالة عجز عن سداد الديون لكن هذه الحقيقة غير معلنة ولا يمكن الانتباه اليها لان هناك ضخا جنونيا للأموال المتأتية من الاقتراض الخارجي وبين انه سبق له ان وصف يوسف الشاهد رئيس الحكومة ببطل الاقتراض. وعبر الشامخي عن ارادة قوية في ان تنجح لجنة التحقيق البرلمانية الجديدة التي كونتها المعارضة في اعمالها. ويذكر ان مجلس نواب الشعب سبق له ان كون لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه في ما يسمى اوراق بنما ولجنة تحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال ولجنة تحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا ولجنة تحقيق حول فيضانات نابل ولكن جميع هذه اللجان معطلة ولم تنهي اعمالها بعد ولم تعرض تقاريرها على الجلسات العامة.
