دخل القرار الامريكي وقف المساعدات المخصصة للفلسطينيين منذ الامس حيز التنفيذ، قرار تدعي الادارة الامريكية أنه ياتي استجابة لطلب فلسطيني وهي حقيقة يراد بها باطل حيث يدرك القاصي والداني أن لجوء الجانب الفلسطيني الى هذه الخطوة انما يتنزل في اطار تجنب الاسوا وهو الوقوع تحت طائلة القضاء الامريكي بدعم الارهاب.. والحقيقة أن كل التبريرات الامريكية لوقف المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية وللتدريبات لا تحتاج لتبرير وهي تتنزل في اطار ما يروج له الرئيس الامريكي تحت يافطة صفقة القرن وقد كان حريصا ومنذ دخوله البيت الابيض على تجفيف مختلف المساعدات المخصصة للفلسطينين واقدم على اغلاق السفارة الفلسطينية في واشنطن كما اقدم على وقف المساعدات المخصصة للاونروا منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التي يظل وجودها قائما طالما ظلت قضية اللاجئين عالقة لا سيما وأن مسؤولية هذه المنظمة حيوية في توفير الاحتياجات الغذائية والادوية لاكثر من سبعة ملايين لاجئ فلسطيني ولكن وهذا الاهم بالنظر الى ما توفره للاجئين من دعم لمواصلة التعليم في المخيمات والملاجئ وهو دور لا يمكن لاي منظمة القيام به.. ولاشك ان في هذه الخطوة ضربة قاصمة للاجيال الفلسطينية المتعاقبة التي تميزت بنبوغها برغم ما تعيشه من فقر وتشرد وقيود وممارسات الاحتلال.. من المهازل الحاصلة في القرار الامريكي ان القرار الامريكي بقطع المساعدات للشعب الفلسطيني ياتي في اطار جديد أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم"أتكا"، وليس من الواضح كيف يمكن لهذه المساعدات والتي تمثل الفتات مقارنة مع ما تحظى به اسرائيل دولة الاحتلال من دعم مادي وعسكري غير مسبوق لضمان تفوقها وهيمنتها على دول المنطقة, ان تعرض الفلسطينيين للملاحقة بتهمة الارهاب والمثول أمام المحاكم والحال ان المستفيد منها ابناء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وكل فلس منها محدد ومراقب امريكيا واسرائيليا في كيفية صرفه وتوزيعه.. بما يعني ان الهدف من هذه الخطوة مزيد التجويع والتضييق على السلطة الفلسطينية وربما مزيد الابتزاز والمساومة في أي مفاوضات مستقبلية... ولعله من المثير في هذا القانون الذي اتخذه الكونغرس الامريكي نهاية العام الماضي، قرار"مكافحة الإرهابAnti-Terrorist Act"، أنه سيمنح أي مواطن امريكي الحق في مقاضاة وملاحقة الفلسطينيين بسبب قبولهم لأي مساعدات أميركية وهو ما يجعل هذه المساعدات عنوان لمزيد الذل والارتهان والاستعباد من بلد يدعي انه الراعي لحقوق المستضعفين في العالم.. ولا يمكن تبرير الخطوات الامريكية باتجاه قطع المساعدات عن الفلسطينيين خلال السنة الماضية بدءا باغلاق جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتوحة منذ عام 1967، مرورا بمنع جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب المساعدات عن المؤسسات التعليمية والصحية والقضائية وغيرها، وصولا الى وقف دعم الأونروا ما يؤكد سياسة الاستنزاف والتركيع التي تسير عليها ادارة ترامب جهرا وان كان اسلافه ساروا عليها سرا...طبعا ليست الاموال التي تعوز الدول والحكومات العربية ولا القدرة على سد الفراغ وتسديد الثمن المطلوب لدعم الشعب الفلسطيني في محنته وتخفيف معاناته ولكن للارادة السياسية عنوان وحتى الان فان هذه الارادة ليست قائمة.. ما يجعل القرار الامريكي ليس خبرا يستحق التوقف عنده لان الشعب الفلسطيني لم يتعود ثقافة التسول والارتهان لليد السفلى..
