أمضت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومنظمة الدفاع عن المستهلك ونقابة الصحفيين اتفاقية للإعلان عن انطلاق حملة تحسيسية لحماية المستهلك في قطاع السياحة والرحلات من وكالات الأسفار غير القانونية وشركات الخدمات خاصة وان القطاع الموازي في مجال السياحة قد تنامى بعد الثورة ما تسبب في تعرض العديد من الحرفاء إلى عمليات تحيل خاصة فيما يخص العمرة. 4200 شركة خدمات غير قانونية وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومنظمة الدفاع عن المستهلك ونقابة الصحفيين من أجل مقاومة ظاهرة التجارة الموازية والمنافسة غير النزيهة في القطاع السياحي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون والتشاور بين مختلف الأطراف للتصدي لشركات الخدمات والوسطاء في المجال السياحي، وذلك عبر تنظيم حملات توعية وإرشاد للمستهلك التونسي في اطار لجنة عمل مشتركة لمكافحة التجارة الموازية والمنافسة غير الشريفة في المجال السياحي وبالتالي توفير أحسن الضمانات وأرقى الخدمات للحريف. وقال بن عطوش أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار حرص الجامعة على حماية كل من صاحب وكالة الأسفار والحريف، وذلك عبر التشاور المستمر مع منظمة الدفاع عن المستهلك لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تطرأ بين الحريف ووكالة الاسفار. كما كشف عن وجود قرابة 4200 شركة خدمات سياحية في تونس تنشط بشكل غير قانوني ما تطلب إطلاق حملة لمكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت شعار «سافر وبالك مرتاح «، ومن جانبه أكد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن المنظمة ستعمل عبر مختلف مكاتبها وهياكلها على توجيه وإرشاد المستهلك التونسي وتوجيهه للتعامل مع وكالات الاسفار المنخرطة بالجامعة حتى يضمن حقوقه عند وجود إخلالات. وابرز أن المنظمة تعمل على مقاومة القطاع الموازي في شتى المجالات بما في ذلك القطاع السياحي، مشيرا إلى سعيها إلى إبرام اتفاقيات مع كل المنظمات والجمعيات والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف حماية المستهلك من أية إخلالات أو تجاوزات يمكن أن تعترضه، وشدد على أن وضع شعار المنظمة هو سابقة الهدف منها إرشاد المستهلك إلى وكالات الأسفار القانونية. ملصقات تميز 700 وكالة أسفار وخلال الندوة تم عرض ملصقات حائطية تحمل شعاري الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ومنظمة الدفاع عن المستهلك ستتولى وكالات الاسفار في مختلف جهات الجمهورية وعددها 700 إلصاقها سنويا بكافة الوكالات المنضوية تحتها حتى تكون دليلا للحريف في اختياره للوكالة وحتى يكون في مأمن من أي عمليات تحيل تتسبب فيها الوكالات غير المرخصة وشركات الخدمات غير القانونية. ونوه بن عطوش، بأهمية الشراكة مع الاعلام من أجل مكافحة القطاع الموازي والتعريف بالخدمات التي تقدمها وكالات الاسفار التي تعمل بشكل قانوني إضافة إلى الدور الذي يجب ان تضطلع به منظمة الدفاع عن المستهلك لرصد التجاوزات باعتبارها شريكا وطنيا مهما في حماية المستهلكين. من جانبها أكدت ممثلة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سوسن الشاهد، أن الإعلام سيكون شريكا فاعلا في هذه الحملة التحسيسية التوعوية التي تهدف إلى إرشاد الحريف عبر ومضات تحسيسية، وكشفت أن النقابة تعمل على تنظيم حلقات تدريبية في المجال السياحي وستقوم بتخصيص جائزة سنوية لأفضل مقال في المجال، مشددة على دور الاعلام في مقاومة القطاع الموازي في مجال السياحة.