- أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة جابر بن عطوش، تسجيل حجوزات قياسية ، إذ يمكن أن يتجاوز عدد السياح الوافدين خلال هذه السنة ال8 ملايين، مبرزا في لقاء مع (وات) أن الموسم السياحي لصائفة 2018 سيكون مميزا بعودة العديد من الأسواق التقليدية على غرار السوق الفرنسية والانقليزية والهولاندية. وقال ان "بشائر هذه الانتعاشة بدأت في الظهور منذ شهر أفريل الماضي، فقد سجلت حجوزات السياح الفرنسيين القادمين إلى تونس إرتفاعا ب200 بالمائة مقارنة بالنسب المسجلة خلال سنة 2017 ليبلغ عدد الوافدين 650 ألف سائحا فرنسيا خلال هذا الموسم، ونحن نستعد لاستقبال أكثر من 900 ألف سائحا روسيا وهذا مؤشر يبرز التطور الملحوظ الذي تسجله هذه السوق منذ الثورة، مع عودة قوية للسوق الانقليزية". وأضاف أنه في ما يتعلق بالسوق الألمانية، فان اكثر من 600 الف سائح اختاروا الوجهة التونسية لقضاء عطلتهم الصيفية، بينما تشير التوقعات الى امكانية استقبال أكثر من 3 ملايين سائح جزائري مقابل 800 ألف خلال موسم 2017 ولفت الى ان هذه الانتعاشة هي نتيجة جهود متواصلة منذ 3 سنوات لوكالات الاسفار حيث شارك المهنيون في العديد من المعارض الدولية المتخصصة وعملوا على إستقطاب وكالات الاسفار الاجنبية وذلك قصد اعادة الثقة في الوجهة السياحية التونسية ومزيد الترويج لها خاصة وانها تبقى من ابرز الوجهات التقليدية المتوسطية، مبرزا أن المهنيين حرصون على مزيد الإنفتاح على أسواق جديدة على غرار السوق الصينية والكندية وبلدان الخليج والبرازيل والولايات المتحدة. وأوضح قائلا "السياحة هي مورد أساسي لتوفير العملة الصعبة وبإمكان هذا القطاع تحقيق التوازن التجاري في ما يخص العملة التي تحتاجها البلاد" مفيدا أن هذه الانتعاشة ستؤثر على السياحة الداخلية في ما يتعلق بالحجوزات والأسعار والشغورات. وفي ما يخص تركيز تونس على السياحة الشاطئية، لاحظ عطوش،أن على الدولة العمل على تنويع المنتوج السياحي من خلال وضع استراتيجية جديدة تدعم السياحة الشاطئية عبر تشجيع أشكال أخرى من السياحة على غرار السياحة الصحراوية التي يمكنها استقطاب العديد من السياح المولعين بهذا النوع من السياحة الذي يمكن استغلاله على كامل السنة . وأضاف أن السياحة الصحراوية يمكنها ايضا احداث ديناميكية اقتصادية جديدة وحركية تنموية في الجهات الداخلية ( الوسط والجنوب) ومن هذا المنطلق ينبغي مزيد التعريف بهذا المنتوج وترويجه على المستوى الدولي والسعي إلى إستقطاب نوعية جديدة من السياح من أحباء الطبيعة وسياحة المغامرة، مستدركا أن "المشكل الوحيد يكمن في عدم توفر البنية التحتية الضرورية لمثل هذا الصنف من السياحة من نزل ووسائل نقل خاصة ". ولفت في هذا السياق، إلى أن الجامعة ستنظم ولأول مرة في العالم الصالون الأول للسياحة الصحراوية وذلك قبل نهاية سنة 2020، قصد إرساء آليات لتطوير هذه السياحة في تونس. وأشار رئيس الجامعة التونسية لوكلات الأسفار والسياحة، إلى أن قطاع السياحة الذي يوفر 500 ألف موطن شغل، يجب أن يكون خيارا استراتيجيا وبيئيا وتنمويا لتونس، مضيفا أن القضايا اللوجيستية تبقى الحلقة الضعيفة في قطاع السياحة في تونس نظرا للنقص الواضح في سائل النقل وأسطول سيارات النقل السياحي، قائلا "بالأسطول الحالي من الصعب توفير خدمات ذات جودة عالية للسياح"، مضيفا " الدولة مدعوة إلى تحرير توريد سيارات النقل السياحي وتمكين وكالات الأسفار من حصص أكبر كما كان معمولا به سنة 1993 إذ استفادت وكالات الأسفار آنذاك بمزايا جبائية". ولفت إلى أن " القطاع يشكو أيضا من جودة الخدمات فيما يتعلق بالرحلات الجوية والمطارات والإستقبال في النزل، نقائص يعاني منها القطاع منذ سنوات ولجعل السياح أكثر وفاء ومواجهة هذه الانتعاشة التي لطالما انتظرتها تونس، فإن البلاد ليس لها خيار سوى تحسين جودة الخدمات والتسلح لضمان موقعها كوجهة سياحية متميزة" حسب تقديره . وأفاد رئيس الجامعة أنه فيما يتعلق بالأسواق السياحية الجديدة فإنه من الضروري التفكير في برمجة رحلات مباشرة مع عدد من البلدان المهتمة بالوجهة التونسية كامل السنة عكس الأسواق التقليدية المهتمة بالسياحة الشاطئية، مضيفا أن تواصل عمل الوكالات يعكس رغبة أصحابها في الاستمرار والكفاح من أجل البقاء، مبرزا أن أكثر من 300 وكالة أسفار تواجه حاليا خطر الاغلاق فيما يواجه 2000 عون خطر البطالة. و أوضح أن القطاع يعاني من النشاط الموازي مع المتطفلين وشركات الخدمات وصفحات ال"فايسبوك" كما يعاني القطاع من المتدخلين خاصة في مجال العمرة والرحلات إلى الخارج والنقل السياحي الخ.. قائلا " تخضع وحدها وكالة الأسفار للمراقبة في حين أن كل العاملين في السوق السوداء لا تتم مراقبتهم ولا معاقبتهم كما أنهم لا يخضعون لأنظمة دفع الضرائب". وذكر بأنه تم إحداث لجنة متابعة صلب خلية أزمة و يجري الاعداد لحملة تحسيسية مع المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتوعية المواطن التونسي بمخاطر النشاط الموازي الذي يوفر 50 بالمائة من الخدمات السياحية وضرورة اللجوء إلى وكالات الأسفار ضمانا لحقوقه.
