أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي بان الحكومة اعتمدت في ما يخص الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، على معادلة صعبة تعمل من خلالها على توفير السلم الاجتماعي من جهة والمحافظة على سلامة المالية العمومية حتى لا تتجاوز نسبة العجز ال3.9 بالمائة من جهة ثانية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تمويل هذه الزيادة دون فرض ضرائب جديدة ولا زيادة في حجم المديونية.. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بغرض إطلاق السجل الوطني للمؤسسات.. وذكر الراجحي أن الدولة ستعكف في مرحلة مع بعد الاتفاق على إيجاد آليات جديدة للتقليص أكثر ما يمكن من المصاريف العمومية من اجل المحافظة على نسبة العجز في الموازنة العامة حتى لا تتجاوز ال3.9 بالمائة واعتبار ذلك خطا احمر لابد من التقيد به خاصة انه من بين النقاط المهمة التي تشترطها المؤسسات المالية المانحة. وبشان تأثير هذا الاتفاق مع المنظمة الشغيلة على تعهداتنا مع صندوق النقد الدولي، أكد المسؤول الحكومي أن المسالة بيد الحكومة وهي مستعدة لتفسير هذه الخطوة للأطراف الدولية التي نتعامل معها للمحافظة على مساندتها لنا وذلك من إبراز أهميتها بهدف ضمان السلم الاجتماعي في بلدنا، نافيا أن تكون هذه الجهات توجه املاءات للحكومة بل "نحن نقوم بتطبيق سياساتنا التي نراها صالحة".. حسب تعبيره. وحول مشروع الحكومة المتعلق بإطلاق السجل الوطني للمؤسسات الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الجاري كبديل للسجل التجاري المعمول به من قبل، اعتبر الراجحي انه يعد جزءا من بين أجزاء المشروع الإصلاحي الشامل الذي تعكف الحكومة على إنجاحه منذ سنة 2016، مشيرا إلى انه سيكرس مزيدا من الشفافية في المعاملات الإدارية والمالية باعتبار أن كل المعطيات ستكون متاحة للعموم. وحول تأثر المطبعة الرسمية التي كانت الجهة الحاضنة للهيكل القديم وهو السجل التجاري، أكد الراجحي أن السجل الوطني للمؤسسات لن يؤثر سلبا على هذه الجهة باعتبار أن مجالها يتجاوز عمليات النشر وستبقى تلعب دورها في المجال الالكتروني، مضيفا أن الجمعيات البالغ عددها اليوم ما يناهز ال22 ألف جمعية ستكون مجبرة على التسجيل في سجل المؤسسات لإضفاء الشفافية ... من جانبه، بين المسؤول بمركز السجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري بان الهيكل الجديد سيمكن من إحداث المؤسسات في 4 أيام فقط بعد خروجه من منظومة المحاكم بعيدا عن القضاء مع تسهيلات كبيرة في الإجراءات الإدارية التي يتطلبها هذا المشروع، والاهم أن العملية لن تكون مكلفة بالمرة، مشيرا إلى أنه باعتماد هذا الهيكل الذي سيشمل جميع المؤسسات والمهن والحرف والجمعيات سيكون لها معرف وحيد يتم الرجوع إليه.. وأضاف الشواري أن هذا الهيكل يدعم الشفافية المعاملات الاقتصادية والمالية في المؤسسات عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات..
