قرطاج (وات) استكمالا للمجالس الوزارية التي خصصت لدفع التنمية بالجهات أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الخميس على مجلس وزاري للنظر في سبل دفع التشغيل والنهوض بالاستثمار. وبعد استعراض تطور نسق التشغيل والاستثمار ومختلف المؤشرات في هذا المجال وتثمينا للنتائج الايجابية المسجلة بما يستجيب لمتطلبات المرحلة القادمة لاسيما على مستوى تحسين تغطية طلبات الشغل ودعم مقومات التنمية بالجهات أقر المجلس الاجراءات التالية: أولا: بخصوص سياسة نشيطة للتشغيل - الترفيع في الاعتمادات المخصصة لنظام التربص للاعداد للحياة المهنية لحاملي الشهادات العليا لفائدة 6000 منتفع بما يسمح من الترفيع من عدد المنتفعين بهذا النظام من 30 الفا الى 36 الفا. - القيام بحملة لدى القطاع الخاص لانتداب حاملي الشهادات العليا بما يحسن تأطير المؤسسات ويدعم القدرة التنافسية. - ضبط برنامج للقيام بانتدابات أولية بالنسبة الى الاطارات والفنيين الذين سيتم انتدابهم في اطار المشاريع الكبرى. - توسيع مشمولات الوكالة التونسية للتعاون الفني لدعم قدرتها على توظيف فنيين وكفاءات في الاسواق الجديدة. - الترفيع في الاعتمادات المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة من قبل الجمعيات التنموية بما يمكن من الارتقاء بعدد المنتفعين من 72 الفا الى 90 الفا. - الترفيع في تدخل الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 لفائدة 3000 منتفع اضافي. - اقرار برنامج اضافي استثنائي للحظائر الوطنية والجهوية ب15 مليون دينار يتم توزيعه على أساس مقاييس موضوعية تأخذ بالاعتبار عدد العاطلين في الوسطين الريفي والحضري وحجم الاستثمارات العمومية والخاصة التي هي بصدد الانجاز بما يمكن من تحسين نسبة تدخل الاليات النشيطة للتشغيل مقارنة مع عدد العاطلين. - التقيد بمبدا تكافؤ الفرص في مجال الانتدابات في الوظيفة العمومية وبمؤسسات القطاع العمومي باعتماد مقاييس دقيقة. واوصى رئيس الدولة باستحثاث نسق انجاز المشاريع العمومية وخاصة منها التي تساعد على الاستفادة القصوى من امكانيات التشغيل بصورة مباشرة. ثانيا: بخصوص دفع الاستثمار باعتباره المحرك الاساسي للنمو والتشغيل أقر المجلس ما يلي: 1) في مجال البنية الاساسية - استحثاث نسق تهيئة المناطق الصناعية سواء كانت عمومية أو خاصة من خلال تكوين مدخرات عقارية لاحتضان هذه المناطق في حدود 3000 هكتار على المدى القريب و6000 هكتار على المدى المتوسط. - تجهيز بصفة مسبقة بالشبكات الخارجية لقائمة ذات أولوية قصوى من المناطق الصناعية المبرمجة بالمخطط. - ضبط برنامج متكامل لبناء محلات صناعية لكل ولاية ذات أولوية. - انجاز مركبات صناعية وتكنولوجية تكون امتدادا للاقطاب التكنولوجية ويحتوي كل مركب على فضاء اداري وخدماتي وفضاء تكنولوجي ومركز عمل عن بعد ومركز نداء ومحلات صناعية وقرية حرفية بما يدعم القدرة على تشغيل حاملي الشهادات العليا ويعزز اشعاع الاقطاب على الجهات المعنية. - القيام بعملية توسعة لقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال من خلال انجاز مركب تكنولوجي جديد للمساندة والخدمات عن بعد مع الحرص على مزيد تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطب. - ربط المناطق الصناعية الكبرى ومناطق الخدمات الموجودة بمراكز الولايات وبالمدن الكبرى بشبكة عصرية للاتصالات تعتمد على تقنيات الالياف البصرية. 2) في مجال الموارد البشرية - مزيد تثمين الموارد البشرية بالاعتماد على شهادات المصادقة على الكفاءات في مجال اتقان اللغات والتحكم في البرمجيات والانظمة المعلوماتية لتعزيز تموقع تونس ضمن الخارطة العالمية لخدمات المساندة. - مضاعفة عدد المهندسين وعدد التقنيين السامين في الاختصاصات الواعدة لبلوغ 7000 مهندس سنويا. - تحفيز الشركات الكبرى لاحداث مراكز تكوين مهني مندمجة لتكوين الكفاءات والمهارات لفائدتها أو لفائدة المؤسسات الناشطة في نفس القطاع. - تحفيز الشركات الكبرى لاحداث مراكز بحث وتطوير مرتبطة بنشاطها لتشغيل الكفاءات والمهارات التونسيةالعالية. 3) في مجال التمويل - دعم طاقة البنوك لتقييم المشاريع التي تعرض عليها للتمويل بهدف مساعدة الباعثين على تعميق دراساتهم واستكمالها بالاستعانة عند الاقتضاء بمكاتب دراسات مختصة. - مواكبة تدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية الى حدود 40 بالمائة من الاموال الذاتية بالنسبة الى كل المناطق. - تمكين أنشطة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية من امتيازات المؤسسات الصغرى والمتوسطة وامتياز الباعثين الجدد الممنوحة من صندوق التطوير واللامركزية الصناعية. - توسيع تدخلات الشركة التونسية للضمان لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتشمل أنشطة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية. - مراجعة نظام القروض العقارية الفلاحية في اتجاه الترفيع في سقف القرض لملاءمته مع واقع السوق العقارية الفلاحية من 100 الف دينار الى 150 الف دينار والترفيع في نسبة القروض من 90 بالمائة الى 95 بالمائة. - اقرار برنامج لادراج بعض المؤسسات العمومية بالبورصة وحث المؤسسات الخاصة الكبرى على الانخراط بها. 4) في مجال المساندة والاحاطة - تجميع هياكل المساندة والاحاطة الجهوية في فضاء واحد يطلق عليه اسم فضاء المؤسسة. - تعميم محاضن المؤسسات بالمعاهد العليا الفلاحية. - مزيد ادماج محاضن المؤسسات في الشبكات العالمية وخاصة الشبكات الاورومتوسطية. - ابرام عقود برامج مع المجمعات والمؤسسات الكبرى قصد حثها على الاستثمار في المناطق ذات الاولوية. - ملاءمة اجراءات الصفقات العمومية مع خصوصية قطاع الاعلامية والمنظومات المعلوماتية بالاستناد الى ما هو معمول به عالميا من تشريعات في مجال صناعة البرمجيات والمضامين الرقمية. - تبسيط الاجراءات المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد لبعض التجهيزات الالكترونية. - وضع برامج تنمية مندمجة لفائدة 50 معتمدية ذات أولوية. - وضع برنامج لاستغلال المواد الانشائية في المعتمديات التي تتوفر فيها هذه المواد واقرار معاليم تفاضلية لكراء المقاطع على أن يتم التحويل الاولي على عين المكان. - وضع برنامج لتنمية السياحة البيئية والثقافية والشبابية في الولايات التي تتوفر بها المقومات الملائمة للغرض. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه الاجراءات ومزيد التعريف بها والحرص على تجسيمها في افضل الظروف بما يحقق الاهداف المرجوة ولا سيما دفع التنمية والتشغيل بالمعتمديات ذات الاولوية.
