انعقد صباح أمس الاثنين مجلس وزاري باشراف الرئيس زين العابدين بن علي خصص للنظر في قطاع التشغيل في ضوء ما ورد في البرنامج المستقبلي «معا لرفع التحديات» للفترة 2009/2014. واستعرض المجلس في مستهل اعماله وضعية سوق الشغل في ظل ما تم اقراره من اصلاحات لاعادة هيكلة برامج التشغيل في اتجاه دعم نجاعتها وتصويبها للفئات التي تواجه صعوبات على مستوى الاندماج ودعم تشغيلية طالبي الشغل وتاهيل مكاتب التشغيل والرفع من جودة خدماتها. ونظر المجلس اثر ذلك في مكونات المرحلة الاولى من الاجراءات التي سيتم تنفيذها خلال سنة 2010 في اطار ما رسمه البرنامج الرئاسي من توجهات واهداف في هذا المجال. وتتمثل هذه الاجراءات بالخصوص في ما يلي: - تدخل الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة 210 الاف منتفع باعتمادات جملية تبلغ 187 مليون دينار وستشمل هذه التدخلات بالخصوص. - 86 الفا و500 منتفع بقروض صغرى وبعث مشاريع. - 37 الف منتفع بالتربصات للاعداد للحياة المهنية من حاملي الشهادات العليا. - 28 الف منتفع باليات التشغيل الجهوية. - الانطلاق في تنفيذ برنامج الخدمة المدنية في اطار التطوع الذي يستهدف 10 الاف من حاملي الشهادات العليا يتم تمكينهم من فضاءات تربصات قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات مهنية تعدهم للاندماج في سوق الشغل. - ابرام عقود برامج مع عدد من الجمعيات للنهوض بالتشغيل تتولى بمقتضاها الاحاطة بطالبي الشغل ومساندة الباعثين في عملية تركيز مؤسساتهم ومشاريعهم. - اعتماد المعالجة المشخصة لطالبي الشغل. وجدد الرئيس زين العابدين بن علي الاهمية الكبرى التي يوليها لقطاع التشغيل باعتباره اولوية مطلقة مؤكدا على احكام تنفيذ البرامج المقررة. وأوصى سيادة الرئيس في هذا الاطار بتكثيف ايام الشراكة الجهوية اعتبارا لدورها في استحثاث نسق احداث المؤسسات ومواطن الشغل مشددا على دعم المشاريع المشغلة وذات المحتوى التكنولوجي العالي وذلك الى جانب الاسراع بتنفيذ ما تم اقراره في مجال توفير وتاهيل المناطق الصناعية في مختلف جهات البلاد.
