تونس 25 أوت 2010 (وات) - تعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية للنسيج الصناعي ومزيد العناية بمحيط الاستثمار لدفع نسق إحداث المؤسسات وخاصة منها المجددة والارتقاء بالبنية الأساسية الصناعية إلى مستوى المواصفات العالمية لدعم تأقلم قطاع الصناعات المعملية واندماجه في الاقتصاد العالمي تلك هي المحاور التي يرتكز عليها برنامج تطوير قطاع الصناعات المعملية خلال المخطط الثاني عشر للتنمية. وسيتم في إطار دعم القدرة التنافسية تعزيز برنامج التأهيل عبر ضمان انخراط 1500 مؤسسة صناعية ومواصلة البرنامج الوطني للجودة لتمكين 700 مؤسسة إضافية من الحصول على شهادات المطابقة للمواصفات العالمية باتجاه الرفع من عدد هذه المؤسسات إلى 2000 مؤسسة في أفق 2014, فضلا عن مواصلة برامج المواكبة وإدراج المؤسسات بالبورصة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات واعتماد تكنولوجيات الاتصال ودعم التكتلات . ويهدف البرنامج الجديد لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتيسير اقتحام الأسواق الذي ينتظر الشروع في إنجازه إلى تمديد اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والبرنامج الوطني للمواكبة إضافة إلى توفير تجهيزات مخبرية لفائدة المخابر وهياكل مراقبة السوق وذلك بهدف استكمال شروط إبرام اتفاقية الاعتراف المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ولتدعيم إمكانيات المخابر الناشطة في قطاعات الصناعة. وتبعا لذلك سيتعزز البرنامج الوطني للجودة خلال المخطط 12 بتقديم المساعدة الفنية ل300 مؤسسة قصد إرساء نظم تقنيات التصرف في مجالات الجودة والبيئة والصحة والسلامة ونظم التصرف القطاعي داخل المؤسسات علاوة عن تكوين مكونين وخبراء جودة من مختلف هياكل الدعم الصناعي ومسؤولي جودة داخل المؤسسات الصناعية والخدماتية ومساعدة 40 مؤسسة على إنجاز إجراءات التأشير الأوروبي. وتستهدف التدخلات المدرجة ضمن الارتقاء ببنية الجودة تحديث التصرف في المراكز الفنية بالاشتراك مع المهنيين في نطاق عقود برامج حسب المواصفات العالمية وإنجاز برنامج نموذجي لوضع آليات تحسين الجودة والإنتاجية داخل المؤسسات وتعميمها ومضاعفة عدد براءات الاختراع الجديدة لتبلغ 200 براءة خلال الفترة 2010-2014 . وسيتم إلى جانب ذلك اعتماد مخابر التحاليل والترفيع في عددها لبلوغ 70 مخبرا معتمدا في غضون سنة 2014 ثم 80 مخبرا في موفى 2016 بالتوازي مع انطلاق أشغال بناء المجمع التقني بالعقبة خلال شهر أكتوبر 2010. ودعما للتطوير التكنولوجي ونشر التكنولوجيا وثقافة التجديد بالمؤسسات الصناعية ستحظى برامج النهوض بالتجديد التكنولوجي لدى المؤسسات الصناعية بعناية أكبر وذلك من خلال وضع مخططات عمل للتطوير التكنولوجي قوامها مساندة التجديد بوسائل متعددة من بينها تشجيع الاستثمار في ميدان البحوث بإسناد المؤسسات المنخرطة في هذه البرامج منحا بعنوان الاستثمارات المنجزة في ميادين البحوث التنموية للمؤسسة وتمويل هذه الاستثمارات المجددة والتطوير التكنولوجي عبر إحداث الصندوق المشترك للتوظيف في رأس المال باعتمادات قدرها 50 م د. ولمزيد دعم التطور التكنولوجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وضمان الحلقات المفقودة في المنظومة التكنولوجية القطاعية سيتم إحداث مراكز موارد تكنولوجية صلب الأقطاب التكنولوجية بالمنستير الفجة وبنزرت وسوسة تهتم خاصة بمساعدة المؤسسات على الابتكار والتجديد التكنولوجي وتثمين البحث مع صنع النماذج لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب التشخيص والاستشارة في التطوير التكنولوجي اعتمادا على الحاجيات الخاصة للمؤسسات ومرافقة المؤسسات في انتداب وأقلمة الكفاءات الفنية والاستشارة التكنولوجية. وسعيا إلى دفع نسق إحداث المؤسسات الصناعية سيتواصل تطوير وتحسين محيط الأعمال والتعريف بالآليات والحوافز المشجعة على بعث المؤسسات في القطاع الصناعي وتكثيف الإحاطة بالباعثين والمستثمرين ومساعدتهم على تشخيص المشاريع المجددة والواعدة إضافة إلى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار بتواصل التعريف بمختلف آليات دفعه وتطويره ومواكبة الباعثين خاصة في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع. ويشمل هذا التوجه كذلك تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب هذه الأنشطة الصناعية بدعم قدرات مختلف مراكز الدعم والمواكبة باعتبارها شريكا فاعلا في تنشيط الاستثمار الصناعي وخاصة غير المادي منه إضافة إلى تطوير منظومة المخابر صلبها بصفة عامة والعمل على تنمية تدخلات هياكل المساندة العمومية والخاصة لاسيما في مجال اليقظة الاستراتيجية ورصد المستجدات والمتغيرات على المستوى الداخلي والعالمي واستغلال المزايا التفاضلية لمختلف الجهات. أما في ما يتصل بضمان مقومات محيط الاستثمار فسيتواصل إنجاز منظومة الأقطاب التكنولوجية لبعث قطب تنموي أو مركز تكنولوجي وصناعي في كل ولاية وفق أهداف البرنامج الرئاسي 2009-2014 علاوة عن تركيز شبكات شراكة للتجديد بين قطاعي البحث والإنتاج عبر مواصلة إنجاز كل من القطب التكنولوجي بالمنستير الفجة لقطاع النسيج والملابس والقطب التكنولوجي ببنزرت للصناعات الغذائية والقطب التكنولوجي بسوسة لقطاع الميكانيك والالكترونيك والإعلامية والقطب التنموي بالجنوب الغربي بقفصة والقطب التنموي بقابس والشروع في انتصاب المشاريع بهذه الفضاءات. وللارتقاء بالبنية الأساسية الصناعية الى المواصفات العالمية سيتم تهيئة 49 منطقة صناعية تمسح حوالي 1213 هك وإعادة تأهيل سائر المناطق الصناعية مع إيلاء مكانة أكبر للقطاع الخاص في بعث المناطق الصناعية وتهيئتها فضلا عن تكوين 10 آلاف هك من المدخرات العقارية مع موفى العشرية.
