أثار تصريح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول إمكانية "تغيير الحكومة في حال حصول توافق بين الأحزاب الرئيسية قد يفرز حكومة انتخابية أو حكومة تكنوقراط للإشراف على الانتخابات" ردود أفعال كبيرة في الساحة السياسية على اعتبار أنّ النهضة هي الداعم الرئيسي ليوسف الشاهد وهي التي فضّلت الدخول في شراكة معه على التوافق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي... هذا التصريح يحيلنا الى تصريحات سابقة لرئيس النهضة ازاء حكومة الحبيب الصيد قبل التخلي عن مساندته حيث صرّح في 22 جوان 2016 ، أن حزبه سيدعم رئيس الحكومة الحبيب الصيد ، قبل الاعلان عن تخليه عن هذا الدعم في 22 جويلية من نفس السنة والمصادقة على وثيقة قرطاج واعتبار حكومة الصيد "حكومة تصرف أعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة" وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد... التغير في موقف حركة النهضة ورئيسها أتى مباشرة إثر زيارة العمل التي أداها رئيس الحكومة الى باريس والتي كانت سياسية بامتياز من خلال لقاءاته مع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي التقاه على انفراد لمدة وجيزة ويبدو أنّها ازعجت جماعة منبرليزير اذ تقول بعض الأوساط العليمة أنّ الشاهد قد تلقى دعما فرنسيا لقيادة البلاد خلال الفترة القادمة كما أنّه أي الشاهد تجاهل خلال محادثاته مع الفرنسيين الإشارة أو التلميح الى مساندة حركة النهضة له في معركته مع رئيس الجمهورية... من جهة أخرى وكما هو معلوم فان شقا هاما من قياديي الحركة لا يزالون يصرون على الإبقاء على التوافق مع رئيس الجمهورية وقد جاءت حوارات لطفي زيتون المقرب من راشد الغنوشي في عدد من وسائل الاعلام لدعم هذا التوجه... فالنهضة بقدر ما تتوجّس خيفة من ردّ فعل الباجي قائد السبسي الذي لا تزال لديه أوراقا مهمّة للضغط على حليفه السابق بقدر ما لا تثق في الشاهد الذي يعتبر بعض الملاحظين أنّه انقلب على "معلّمه الأوّل وأبيه الروحي" وقد ينقلب عليها متى توصّل الى التمكّن من خيوط اللعبة السياسية كما أنّ التصريحات المعادية من طرف عدد من أصحاب مشروع "تحيا تونس" سواء المعلنة مثل عدم التحالف معها اثر الانتخابات القادمة أو تلك التي قيلت في "التراكن" والتي وصلت اليها عبر مخبريها ساهم في التخفيض من منسوب الثقة في الشاهد وفي المجموعة المحيطة به.. وتعتقد الحركة أنّ المقربين منه قاموا بتسريب قائمة كبار مسؤوليها التي طلبت دائرة المحاسبات من البنك المركزي التحري في حساباتهم...كما أنّها تعتبر أن رئيس الحكومة قد جنّد فيلقا من مستشاريه ووزرائه للترويج لحركته الجديدة و تلتقي في هذا مع عدد من الأحزاب الأخرى وفي مقدمتها نداء تونس والجبهة الشعبية التي تطالب باستقالة الحكومة وتعويضها بحكومة مستقلة خوفا من توظيف الشاهد لإمكانيات الدولة لصالحه ولصالح حركته المنتظرة خاصة اذا ما قرّر اجراء تحويرات في سلك الولاة والمعتمدين وفي الادارات المركزية وازاحة المنتسبين للنهضة الذي يقول تقرير مجموعة الأزمات الدولية Crisis groupالأخير أنّ عددهم تكاثر خلال فترة تولّي الشاهد رئاسة الحكومة... وكما لا يخفى فان استطلاعات الرأي بالرغم من التشكيك في مصداقيتها بوّأت يوسف الشاهد المرتبة الأولى وأنّه سيستفيد من بقائه على رأس الحكومة... الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت ومن غير المستبعد استباق الشاهد الجميع بتقديم استقالته للتفرّغ للعمل الحزبي والاستعداد للاستحقاقات القادمة أو العودة الى نداء تونس أو تقديم عريضة سحب ثقة ضد حكومته... فلننتظر اني معكم من المنتظرين...
