كدت نائبة رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها يمينة الزغلامي وجود "مخاوف حقيقية" بخصوص أرشيف ضحايا انتهاكات الاستبداد وما قدموه من معطيات شخصية خلال جلسات استماع سرية لهم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، مشددة على ضرورة تسليم هذا الأرشيف الورقي والمرئي والمسموع إلى مؤسسة الأرشيف الوطني في ظل عدم إحداث هيئة أو مؤسسة لحفظ الذاكرة. وأضافت الزغلامي، في تصريح صحفي على هامش جلسة عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها (لجنة خاصة) بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر البرلمان بباردو، للاستماع إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وعائلات الشهداء والجرحى، أن "اللجنة ستعقد جلسة استماع إلى مدير الأرشيف الوطني، وذلك في إطار التحري والتقصي بخصوص بعض المعطيات التي قدمت في علاقة بالتلاعب بالمعطيات الشخصية للضحايا، ومنها تصريحات المدير المكلف بالمعلوماتية في هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الخصوص". وذكرت في هذا الصدد بمواصلة النقاش صلب اللجان البرلمانية حول القانون الخاص بالمعطيات الشخصية، مشيرة إلى المطالبة بإدراج حماية المعطيات الشخصية لضحايا الانتهاكات صلب القانون المذكور، باعتبار أن العبث بمثل هذه المعطيات يرتقي إلى جرائم جنائية. وبخصوص مطالبة عائلات شهداء الثورة وجرحاها بنشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عبرت الزغلامي عن مساندة اللجنة التامة لهذا المطلب، داعية رئاسة الحكومة إلى الإسراع بإصدار القائمة "حتى لا تبقى رهينة التجاذبات السياسية"، وفق قولها. وبالعودة إلى جلسة الاستماع التي ضمت في جزئها الأول، ممثلين عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار وجمعية العدالة ورد الاعتبار، وجمعية تونسيات وليلى الحداد محامية شهداء الثورة وجرحاها، تمحورت التدخلات بالخصوص حول المطالبة بالإسراع بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها واستكمال مسار العدالة الانتقالية بعد تقييمه. واعتبرت المحامية ليلى الحداد أن عدم نشر القائمة النهائية من قبل رئاسة الحكومة، رغم تقديم عدة مواعيد لذلك، "غير مفهوم ولا مبرر له"، مبينة أن "التعاطي السياسي مع هذا الملف قد يؤدي به إلى الانحراف عن حقوق عائلات الشهداء والجرحى". وأشارت إلى أن جل ملفات القضايا ضعيفة من حيث محتوياتها ويبقى الوصول معها إلى الحقيقة ضعيف أيضا، إضافة إلى رفض المتهمين حضور جلسات المحاكمة وعدم احترام قرارات المحكمة، بما يكرس الإفلات من العقاب، مذكرة بأن محكمة التعقيب قضت مؤخرا بتخلي القضاء العسكري نهائيا عن قضايا شهداء الثورة وجرحاها وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية. وبدورهم أثار ممثلو منظمات المجتمع المدني، النقص في عدد الدوائر القضائية المتخصصة والبالغ حاليا 13 دائرة فقط للنظر في آلاف الملفات وتوفير ظروف العمل الملائمة لها، وطرحوا بالخصوص مسألة عدم تفرغ قضاة هذه الدوائر وعدم حصولهم على مقابل مالي أو منح بعنوان قضايا العدالة الانتقالية. كما أشاروا إلى المشاكل والمخاطر التي تتهدد قضاة الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية خاصة من قبل الأطراف المنسوبة لها الانتهاكات. واعتبر أعضاء اللجنة، الذين اقتصر حضورهم على نائبة الرئيس ومقرر اللجنة ونائبين فقط، أن التأخير في نشر القائمة لا مبرر له وقد يثير الشكوك، ملاحظين أن مسار العدالة الانتقالية لا يقتصر على عمل هيئة الحقيقة والكرامة، ويجب أن يتواصل إلى حين كشف الحقيقة واسترداد الضحايا لحقوقهم ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. وخصص الجزء الثاني من الجلسة للاستماع إلى كل من رئيسة جمعية شهداء الثورة وجرحاها لمياء الفرحاني وممثلين عن عائلاتهم، والذين كانوا نفذوا اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، وذلك للمطالبة بنشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي، منتقدين صمت الحكومة إزاء هذه المسألة رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلّقة بها. وقالت الفرحاني إنها رفضت حضور جلسة الاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية، متهمة من أسمتهم ب"المحامين المكلفين بمهمة ومن بينهم ليلى الحداد، بأنهم سبب التأخر في ملف الضحايا والتلاعب به"، حسب تعبيرها، مجددة المطالبة ب"لجنة تحقيق في ما حدث في هذا الملف وكشف المؤامرة حوله ومن تعمد قبره". وبدورها طالبت عائلات الشهداء والجرحى بضرورة نشر القائمة النهائية وإنصاف الضحايا خاصة أمام الصعوبات التي لازالوا يواجهونها، والتعاطي غير الجدي مع ملفات ذويهم رغم مرور أكثر من ثماني سنوات على الثورة.
