أكد ممثلو وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، جاهزية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لقبول ملفات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرين الى أن هذه الدوائر لم تتلق بعد أي ملف في الغرض من قبل هيئة الحقيقة والكرامة. وأفاد المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل إبراهيم بن عمار، أمام جلسة استماع عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية اليوم الاثنين في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، حول أسباب عدم تفعيل الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، بأنه تم في إطار ما هو محمول على القضاء ووزارة العدل في المجال، إحداث 13 دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية صلب المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف. وأضاف أنه ينتظر إحداث دوائر أخرى بدخول محاكم الاستئناف بكل من باجة وجندوبة حيز العمل، مبينا أن مهام هذه الدوائر تتمثل في تلقي جميع ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من هيئة الحقيقة والكرامة عن طريق النيابة العمومية. وبدوره أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء والممثل عن مجلس القضاء العدلي وليد المالكي، بأن القضاة المعينين في الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية من قبل مجلس القضاء العدلي، سيخضعون إلى دورة تدريبية ثانية خلال الشهر الحالي بعد أن كانوا قد استفادوا من دورة تدريبية أولى في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا الجاهزية التامة لهذه الدوائر القضائية بداية من 20 فيفري الحالي لقبول ملفات الضحايا. وبين أن الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية تنتظر تعهيدها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بهذه الملفات التي تخص شهداء الثورة وجرحاها وكل الملفات التي تخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الفترة الممتدة من غرة جانفي 1955 إلى تاريخ صدور القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية في نوفمبر 2013. ومن جهتها، أوضحت مقررة اللجنة يمينة الزغلامي في تصريح للصحفيين عقب جلسة الاستماع، أن هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بإحالة الملفات التي بحوزتها وخاصة ما تعلق منها بشهداء الثورة وجرحاها للدوائر المتخصصة للبت فيها. وأضافت الزغلامي أن اللجنة ستعقد جلسة استماع لهيئة الحقيقة والكرامة يوم 19 فيفري الحالي حول تقريرها السنوي والتمديد في أعمالها من عدمه ومسألة النصاب وما توصلت إليه في علاقة بإنهاء مهامها. وبينت أن جلسة الاستماع لهيئة الحقيقة والكرامة ستركز بالخصوص، على كيفية التقصي والتحقيق صلب الهيئة التي تواصل عملها حاليا بقاض وحيد، مذكرة في هذا الصدد بأن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كانت مكنت هيئة الحقيقة والكرامة من أربعة قضاة على أن يتطور ذلك العدد بعد الفرز الأولي للملفات. وأشارت إلى أنه سيتم بالخصوص، توجيه السؤال لرئيسة لجنة التقصي والتحقيق صلب الهيئة وكيفية تعاطيها مع ذلك الكم الهائل من الملفات وما يتضمنه من انتهاكات كبيرة سواء في حق الأفراد أو الجهات دون وجود العدد الكافي من القضاة. وفي تدخلات أعضاء اللجنة، نبه النائب عبد المؤمن بلعانس مما أسماه ب"اختزال العدالة الانتقالية في التعويض المادي والمرور إلى المصالحة دون محاسبة"، متسائلا عما يمكن أن يقدمه القضاء في هذا الملف في "ظل غياب إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية". وتساءل النائب منجي الحرباوي عن العلاقة بين القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة أمام ما يروج حول "تجاوزات وتسلط من رئيسة الهيئة"، مستفسرا عن مدى استعداد الدوائر المتخصصة في العدالة القضائية للبت في ما يناهز 65 ألف ملف بالسرعة والنجاعة المطلوبة بما يستجيب لانتظارات التونسيين. كما تمحورت أهم تدخلات بقية النواب حول ما بعد تركيز الدوائر المتخصصة ومدى الاستعداد لمعالجة كافة الملفات ومجابهة الضغوطات في علاقة بالمعتدين من أمنيين وعسكريين خاصة.
