عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم أمس الخميس بتونس العاصمة أشغال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الموسع للنقابة. وقد تصدّر جدول أعمال الاجتماع أوضاع حرية الصحافة في تونس والتهديدات التي تتعرض لها قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين الذي ينتظم في بلادنا في شهر جوان القادم ، إضافة إلى متابعة موضوع الاتفاقية الاطارية المشتركة وتعطيل الحكومة تفعيلها ونشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. واعتبر المكتب التنفيذي الموسع أن أوضاع حرية الصحافة في تونس تشهد تهديدات متصاعدة ومحاولات وضع اليد على وسائل الاعلام المختلفة بتعطيل إصلاح الاعلام العمومي وسوء إدارة ملف المؤسسات الاعلامية المصادرة، ومحاولة استمالة المؤسسات الخاصة أو الضغط عليها. كما اعتبر المكتب التنفيذي الموسع عدم نشر الاتفاقية المشتركة موقف معاد من الحكومة ضد الصحفيين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وطلب المكتب التنفيذي الموسع من المكتب التنفيذي للنقابة اتخاذ مواقف صارمة من تنصل الحكومة من كل التزاماتها ومماطلاتها غير المبررة لكل مطالب النقابة والصحفيين التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوم 14 جانفي 2017 كما دعى المكتب التنفيذي الموسع إلى خوض كل أشكال النضال المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية المشتركة للصحفيين بما فيها الإضراب العام في القطاع محددا مهلة للمكتب التنفيذي للنقابة حتى 31 مارس الجاري لإعلان الاضراب العام. هذا وعبّر المكتب التنفيذي الموسع عن قلقه تجاه تأزم الأوضاع داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل سياسة ضبابية تنتهجها الحكومة تجاه هذا المرفق الهام سيما الوضعية المالية لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين ودار سنيب لابراس . وشدَّد المكتب التنفيذي الموسع في هذا السياق على ضرورة الإسراع بتوفير الإمكانيات المالية واللوجستية الضرورية لهذه المؤسسات سيما ونحن مقبلون على استحقاقات انتخابية هامة. من جهة أخرى استنكرَ المكتب التنفيذي الموسع الوضعية الكارثية التي باتت عليها المؤسسات الاعلامية المصادرة التالية: دار الصباح وإذاعة شمس اف ام وكاكتيس برود من حيث تأخر سداد الأجور ، والضبابية التي تحوم حول عملية التفويت فيها. ودعا المكتب التنفيذي الموسع كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والكرامة القابضة إلى انتهاج الشفافية والتصدي لشبهات سوء التصرف في كاكتيس برود . وبالنسبة لإذاعة الزيتونة دعى المكتب التنفيذي الموسع إلى ضرورة تطبيق القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والاتفاق مع الحكومة القاضيين بإلحاق هذه الاذاعة بالمرفق العام وتحييدها عن الاستعمال السياسي لأحزاب في الحكم قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية.
