انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء    بيان من اتحاد الكرة المغربي بشأن مستقبل الركراكي    تفاصيل مثيرة.. لابورتا يكشف كواليس رحيل ميسي ومحاولة إعادته    قابس: حجز كميات هامة من السكر والفرينة    خلاف دبلوماسي بين واشنطن وباريس وتحرك أمريكي لاحتواء التوتر    جريمة مروعة: أراد خطبتها وعندما رفضته أنهى حياتها طعنا بالسكين وسط الشارع..!    كيفاش تتجنّب عُسر الهضم والخمول في رمضان؟    توفر اللحوم بأسعار تفاضلية..نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بهذه المنطقة..    القضاء يصدر أحكامه في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: التفاصيل    دورة دبي المفتوحة للتنس: مدفيديف يتأهل إلى ثمن النهائي    اليوم في المتلوي ..انتفاضة المتلوي أم خبرة الترجي؟    تعليق أشرف حكيمي على قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب    بعد انتشار صورها في الشارع.. الحكومة المصرية تتدخل لانتشال مهندسة نووية من التشرد    ذكريات رمضان ...فاخر بوجلبان (صفاقس).. ما أحلى رمضان زمان    معالم ومواقع...تحصينات غار الملح.. 3 أبراج تعود الى القرن 17    زعماء دفعوا حياتهم ..موسى بن الحسن الدرقاوي.. مقاوم مصري حارب الاحتلال الفرنسي بالجزائر    صوموا تصحوا ... خبير التغذية الطاهر الغربي.. تجنبوا الكوليستيرول والأمراض الصامتة    بعث إدارة للصحة النفسية وتفعيل الطبّ عن بُعد: خطوات جديدة لتطوير القطاع    طقس الليلة    استراليا: إجلاء رئيس الوزراء من منزله بسبب تهديد أمني    هل تم إلغاء الفصل المتعلق بالفوترة الإلكترونية؟    مساء اليوم.. انطلاق صرف جرايات الضمان الاجتماعي عبر المُوزّعات الآلية للبريد التونسي    خلال الأيام الخمسة الأولى من رمضان: تسجيل نحو 3400 مخالفة اقتصادية... التفاصيل    وزارة التعليم العالي: الصين تضع على ذمة طلبة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 20 منحة دراسية    صادم/ طفل من مواليد 2010 يروج المخدرات داخل المعاهد..والقضاء يتحرك..    عاجل/ هذا موعد عيد الفطر فلكيا..    أسرار صادمة للممثلة المصرية غادة عبد الرزاق    جريمة شنيعة: فيديو توعوي يقود طفل العشر سنوات للاعتراف بتعرضه للاغتصاب..وتفاصيل صادمة..!    المُغرب ماشي ويوّخر: شوف شقان الفطر اليوم وقتاش؟    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج الجولة السابعة    وزارة الفلاحة تفتح باب الترشح لخطة ملاحظ وطني لموسم صيد التن الأحمر لسنة 2026    المكتبة العمومية بطبرقة تنظم الدورة العاشرة من تظاهرة "أيام رمضان للمطالعة" من 02 الى 13 مارس 2026    تنظيم الدورة الثانية من"كرنفال العيد" ثاني أيام عيد الفطر المبارك بحمام سوسة    خلال لقائه بسفير مصر بتونس: الدربالي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية    وزارة الأسرة تعلن تمويل أكثر من 6600 مشروع وإحداث 12 ألف موطن شغل    عاجل: اليك حكم ماتش الترجي ونجم المتلوي    أربع سهرات فنية ضمن الدورة الرابعة لرمضانيات القصر السعيد بباردو من 13 إلى 16 مارس 2026    ممثل مصري ''مشهور'' يُحال للتحقيق بعد الإساءة لرامز جلال    أعراض قرحة المعدة في رمضان... علامات لا يجب تجاهلها    بنات لالة منانة عاملين حالة في رمضان ...شنوا الحكاية ؟    مفاجأة حول علاقة الشيب بالتوتر النفسي.. دراسة علمية تكشف هذه الحقائق    نابل: حصص تثقيف صحي لتعزيز التغذية السليمة خلال شهر رمضان    عاجل/ تحذير للمواطنين بخصوص العمولات البنكية..انتبهوا لحساباتكم..!    تنبيه/ اضطراب ظرفي في توزيع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: المحكمة تحكم 20 حتى 30 عام على 3 أفارقة في شبكة تهريب كوكايين    عاجل/ تحذير جديد من ترامب لايران..    عاجل/ فاجعة تهز ايران: سقوط مروحية عسكرية على سوق..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: رهان الصدارة واستعادة الانتصارات في مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي    عاجل: أمطار غزيرة مرتقبة... حالة جوية تستهدف المغرب والجزائر    بعد الجدل... ''سوم'' الدجاج والاسكالوب رسميًا يتحددوا    أذكار الصباح الثلاثاء 24-2- 2026.. متفوتهاش    فائض الميزان الغذائي يتجاوز 424 مليون دينار مع موفى جانفي 2026    دعاء 6 رمضان... كلمات تفتح لك أبواب الرحمة    قائد منتخب المغرب يعلن اعتزاله اللعب دوليا    يهم محبي الظواهر الفلكية.. أنتم على موعد مع "القمر الدموي" في هذا التاريخ..    رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ    البريد التونسي يحذّر من عمليات تصيّد تستهدف بطاقات الدفع الإلكتروني ومحافظ «Wallet e-Dinar»    مقتل "إل مينتشو" يشعل المكسيك.. 10 آلاف جندي لاحتواء العنف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاش مشروع قانون تحفيز الاستثمار .. جدل في لجنة الفلاحة حول ملكية الأراضي الفلاحية
بتاريخ 30 مارس 2019 نشر في الصباح يوم 30 - 03 - 2019

◄ الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تقدم مقترحات تعديل
◄ رئيس الهيئة التونسية للاستثمار: هذا المشروع سيدفع الاستثمار في قطاع التعليم العالي وسيساعد على الحد من هجرة الكفاءات
واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بأقل من نصف عدد أعضائها نقاش مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأثار النواب الحاضرون إشكالية ملكية الأراضي وعبروا عن مخاوفهم من مضامين الفصل الخامس الذي وصفوه بالمثير للجدل.
وذهب ممثلو جمعية التونسيين المستثمرين في رأس المال قيس بوحجة والصادق بجة وسنية بركة الذين حلوا بالبرلمان لإبداء الرأي في هذا المشروع إلى ابعد من ذلك ووصفوا الفصل الخامس بالخطير وطالبوا بتعديله.
وينص الفصل الخامس على أنه: "لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية والتعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية والمناط بعهدتها مهام الإنتاج الفلاحي والشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية على معنى قانون الاستثمار لسنة 2016، سواء كان الشركاء فيها أشخاص طبيعيون أو معنويين، ولا يمكن للأجنبي في أي حال من الأحوال ان يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية ولو في حالة تصفية الشركة.. وتكون ذات جنسية تونسية على معنى هذا القانون كل شركة يتم تأسيسها طبقا للقوانين التونسية ويكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية".
وذكر ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون مخيف لأنه يتعلق بملكية الأراضي وبينوا أن الإشكال الكبير يتعلق بالقطاع الفلاحي. فرغم أن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى على المستوى السياسي نظرا لأنه يتصل بالأمن الغذائي، فقد ظل مهمشا على المستوى الاستثماري نظرا لوجود إشكالية جوهرية تتمثل في اقتصار تملك الأرض الفلاحية على الشخصية المادية التونسية، الأمر الذي أغلق الباب أمام شركات الاستثمار وأثر ذلك سلبا على القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عموما، إذ من الأنسب للقطاع الفلاحي أن تنتصب المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية ووحدات التكييف على ارض فلاحية أي في الحقل نفسه.
وأضاف ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون في حاجة إلى التعديل وتحديدا النقطة الرابعة منه، وفسروا أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي صاحبة مشروع القانون رأت إمكانية تمتيع الشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية بحق ملكية الأراضي، لكن جمعيتهم ترغب في تعديل هذا الفصل في اتجاه فتح الباب لصناديق الاستثمار لكي تكون لها أسهم.
وأكدوا على أن مساهمة صناديق الاستثمار ستحدث ثورة في القطاع الفلاحي، فجل الأراضي الفلاحية هي على ملك فلاحين صغار ليست لهم إمكانيات لتمويل مشاريع لذلك سيساهم فتح المجال لصناديق الاستثمار في تغيير المعادلة كليا وسيسمح بدخول الصندوق في رأس المال، وبالتالي عندما يتجه الفلاح نحو البنك للاقتراض سيكون في موضع قوة وفي أريحية اكبر.
وخلص ممثلو الجمعية إلى أن الفصل الخامس هام للغاية ويمكن أن يتسبب في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، وذكروا أن صناديق الاستثمار اليوم تستثمر في المشاريع لمدة وقتية وليس لمدة طويلة فالاستثمار يمتد بين خمس وسبع سنوات، أي انه يدخل في رأس مال الشركة ثم يخرج، وبالتالي فإن الاستثمار وقتي وليس دائما. كما أن قانون الاستثمار يعطيها امتيازات إذا ساهمت في الشركات المستثمرة في الفلاحة لكن لا يتيح لها الدخول في المشاريع.
ولخص ممثلو الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال مقترحهم في انه يتمثل في السماح لصناديق الاستثمار التونسية ذات رأس المال مائة بالمائة تونسي وموجوداتهما كلها عن طريق مستثمرين تونسيين لكي تدخل في رأس مال الشركات المنتصبة في القطاع الفلاحي مع إمكانية تحديد نسبة المساهمة، واشتراط أن يكون العقد الذي يبرم مع الفلاح فيه إلزام لشركة الاستثمار بالخروج بعد خمس أو سبع سنوات، وهناك على حد قولهم نوعان من صناديق الاستثمار وهي شركات الاستثمار ذات رأس مال التنمية "سيكار"، وهناك صناديق الاستثمار وتكون مدارة من قبل شركات تصرف ويجب أن تكون شركات التصرف مائة بالمائة تونسية ويجب أن يكون رأس المال في الصنفين مائة بالمائة تونسي.
وقدم ممثلو الجمعية ملاحظات حول مضامين الفصل الثالث عشر من مشروع القانون وبينوا ان الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة بل هناك صعوبات هيكلية وزادت عليها المشاكل الناجمة عن الاضطرابات التي حدثت بعد الثورة وذكروا انه في اغلب الأحيان يقع تجاوز عمليات الاستثمار المحددة بدراسات الجدوى فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنطلق في نشاطها وهي منذ البداية في وضع انخرام مالي، وأكدوا أن اغلب الشركات المتوسطة والصغرى في حاجة إلى الدعم واقترحوا إعادة هيكلة هذه الشركات والعناية بالشركات المنتصبة في قطاع الطاقات البديلة.
وتعقيبا عن هذه المقترحات أبدى النائب عن النهضة الهادي صولة مخاوفه من تسرب الأجانب لشركات الاستثمار وبين أن مشكلة الاستثمار الفلاحي ليست مرتبطة بعامل ملكية الأرض من عدمه، وتحدث منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية عن صناديق الاستثمار التي ستستثمر من خلال مساهمات وقال أن هذا المعطى جديد ولم يكن في السابق مسموحا للذوات التجارية بشكل عام أن تستثمر، ومن بين عناصر الاستثمار شراء الأراضي. وذكر أن مسألة ملكية الأراضي سبق وان أثارت جدلا كبيرا خلال نقاش قانون الاستثمار في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وحصل حولها خلاف.
التعليم العالي
استمع نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارية والخدمات ذات الصلة خلال حصتهم الثانية إلى آراء ممثلين عن هيئة التونسية للاستثمار وهيئة الشراكة قطاع عام والقطاع خاص.
وبين بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار أن فتح مجالات جديدة للاستثمار أمر ضروري للغاية، وذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين مناح الاستثمار والتحفيز على القيام باستثمارات جديدة من نوع جديد ففي بلدان أخرى أعطت مثل هذه التجربة ثمارها على غرار ما حدث في جيبوتي التي تمكنت من ربح خمسين مرتبة أما المثال الثاني فهو تركيا التي تحسنت ب17 نقطة.
وفسر بن سلطان أن الاستثمار فيه تعقيدات كبيرة وفيه منافسة شديدة. وقال إن مشروع القانون هام جدا لأنه سيساعد على تحسين الاستثمار وأيضا مناخ الأعمال ويتمثل الهدف منه في تبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة والتعليم العالي.
وأضاف ان الإضافات التي جاء بها المشروع من شأنها ان تساعد مختلف الهياكل التونسية على العمل في ظروف أفضل ومن شانها أن تيسر مهمة المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي الى جانب خلق مزيد من مواطن الشغل. ففيما يتعلق بالتعليم العالي يعطي مشروع القانون إمكانية للجامعات الأجنبية لكي تمتلك مائة بالمائة من المشروع مع إمكانية خلق أكثر من اختصاص لان القانون الحالي يحصرها في اختصاص وحيد ويجعل مساهمتها لا تفوق خمسة وثلاثين بالمائة.
وقال بن سلطان أنهم يقترحون إعطاء الجامعات الأجنبية إمكانية امتلاك مائة بالمائة من المشروع.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ففيه - حسب رأيه - نجاحات لكن هناك إخفاقات وهناك مشاريع خاسرة، وذكر ان التمويل هو المعضلة الأساسية بالنسبة للقطاع الفلاحي، وقال انه يتفهم تخوف البعض على الأراضي الفلاحية لكن الى متى فالقطاع الفلاحي فيه إمكانيات كبيرة جدا ويجب توفير التمويل.
ولاحظ ان اغلب المؤسسات ليست في حاجة إلى امتيازات بقدر ما هي في حاجة الى تحسين مناخ الاستثمار اذ تكفي الإشارة الى ان المشاريع المصرح بها مقارنة بالمشاريع التي تدخل حيز الإنتاج لا تفوق نسبتها 40 بالمائة وهذا مؤشر خطير، فالمشاكل عديدة وتعود بالأساس لمناخ الاستثمار الذي فيه الكثير من الإخلالات وسيساهم مشروع القانون في الحد منها.
وركز بن سلطان على أهمية دفع الاستثمار في التعليم العالي نظرا لان ظاهرة هجرة الإطارات التونسية أصبحت مهولة جدا ويجب التسريع في إيجاد حلول منها إنشاء جامعات أجنبية في تونس تستقطب هذه الكفاءات وتفتح أبوابها للطلبة الأفارقة ودعا النواب الى عدم غلق الباب أمام فرص الاستثمار في التعليم العالي.
وقدم رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ملاحظات حول الفصل 17 المتعلق بإسناد أراض دولية بصفة تفاضلية وقال انه يرغب في تعريف مفهوم بصفة تفاضلية بوضوح.
قانون الشراكة
قال عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ان الفصل الخامس من مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ليس له علاقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لان ملك الدولة العام لا يباع ولا يتقادم فاليوم المجال الغابي والبحري والمينائي لا يباع ولا يفوت فيه وتحدث عن الفصل التاسع عشر المتعلق باللزمة واقترح أن تكون الإجراءات المتعلقة باللزمات مختلفة بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى ودعا إلى إعفاء المشاريع الصغرى من إحداث "شركة المشروع".
وردا على سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية إبراهيم بن سعيد حول مخرجات قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أجاب أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتعلق بمشاريع ضخمة وكبرى ومعقدة ويجب ان يكون القطاع العام والقطاع الخاص في نفس المستوى لتلافي الإخفاقات وأضاف أن أي مشروع يتطلب تحضيرات تمتد بين 18 شهرا و24 شهرا وهي تأتي على جوانب التمويل والتصور والبناء والاستغلال والصيانة، كما ان عقد الشراكة بين القطاعين هو عقد طويل المدى يمتد بين عشرين وأربعين سنة لذلك فان فترة التحضير له تستغرق وقتا طويلا.
وقال المجدوب ان عقود الشراكة بين القطاعين تساوي علبا كثيرة من الأرشيفات. ولاحظ ان قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مهم لكن ليس هو الأهم، ففي تركيا ليس هناك قانون شراكة بين القطاعين لكن هناك مشاريع كبرى تم انجازها في إطار الشراكة. وذكر انهم بصدد الاشتغال على عدد من المشاريع وسيتم قريبا الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بعدد منها مثل ميناء سيدي بوسعيد ومحطة تحلية مياه البحر بقابس ومحطة تطهير بتونس.
وذكر ان إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم عبر توفر إرادة سياسية وقائمة مضبوطة في مشاريع في عدة قطاعات إضافة الى التمويلات.
وقدم رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للنواب بسطة عن مشروع المعبر الحدودي بملولة وعن الإشكاليات التي واجهها المستثمر والتي مردها صعوبات إجرائية وذكر ان المستثمر سيساهم بستة ملايين دينار من أمواله الخاصة وسيحتوي المعبر على مطعم وسوق حرة وسيساهم في توفير خمسين موطن شغل بصفة مباشرة.
وينتظر ان تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة نقاش مشروع القانون خلال الأسبوع القادم وللتذكير يهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق التمويل ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها حماية للمستثمرين.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.