الترجي الرياضي يحذّر من تذاكر مزيفة ويؤكد عدم تحمّله أي مسؤولية    وفاة مذيع قناة الجزيرة جمال ريان عن عمر 72 عاما    بعد احتجاجات ليلية: استئناف حركة المرور بمعبر راس جدير    البريد التونسي: مليون شخص قاموا بتنزيل تطبيقة الدفع الرقمي 'D 17'    صفاقس: سهرة رمضانية إنسانية بالمركز الاجتماعي لإيواء وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة    عاجل: الترجي يحذّر جماهيره: تذاكر مزيفة في التداول وإيقافات في صفوف المروجين    توزر: حركية تجارية مميزة لاقتناء الملابس والأحذية ومستلزمات عيد الفطر    ميلفين سبرينغر مؤهلا للعب لفائدة المنتخب التونسي للاواسط    قفصة: تواصل الحملة الوطنية المجانية لتلقيح المجترات الصغرى والقطط والكلاب    القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الليلة    جمعية الاقتصاديين التونسيين: تونس أمام حتمية إعادة التصنيع لتفادي خطر الركود الاقتصادي    سفارة الجمهورية التونسية ببرن تنظم يوما قنصليا بزرويخ لتقريب الخدمات القنصلية لابناء الجالية    اجراء عملية الضخّ الاختباري للبئر العميقة "عميرة الحجاج - منزل فارسي" بمعتمدية المكنين    تونس تحتضن الدورة الدولية للأكابر والكبريات في كرة الطاولة من 24 الى 29 مارس الجاري    في ردها على أسئلة كتابية وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية    خبر يفرّح للطلبة الأيتام : منح ودعم لمواصلة الدراسة    سيد الكذب    الشركة الجهوية للنقل بنابل تبرمج سفرات ليلية استعدادا لعيد الفطر    عاجل/ الادارة الوطنية للتحكيم تسلط جملة من العقوبات على عدد من الحكام والحكام المساعدين..    قبل لقاء الترجي الليلة: هذا ما قاله مدرب الأهلي المصري..    انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على إيران وسط تنافس مبكر على خلافة ترامب    المنستير: افتتاح الدورة 52 للأيام التجارية بقصر هلال    ماتش الترجي ضد الاهلي اليوم : التشكيلة المتوقعة لكل فريق    عاجل/ أول رد من اليابان على طلب ترامب ارسال سفن عسكرية لتأمين مضيق هرمز..    طقس الأحد 15 مارس: أمطار مؤقتاً رعدية ومحلياً غزيرة    عباس عرقجي: انتهاء الحرب مرهون بضمان عدم تكرارها ودفع تعويضات    رجة أرضية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    أكثر من 40 طنّا من المواد الغذائية غير الصالحة: حصيلة مفزعة للمراقبة الصحية للأسبوع الثالث من رمضان..#خبر_عاجل    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمطاردة وقتل نتنياهو..    أذكار صباح الأحد ... أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله    كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - شباب بلوزداد يحقق تعادلا ثمينا 1-1 خارج ارضه مع المصري في ذهاب الدور ربع النهائي    وزير التربية: آليات التدريس خلال السنة المقبلة ستكون مريحة    عاجل/ ترامب يكشف: "إيران تريد هدنة لكن.."    بهدف قاتل.. نهضة بركان المغربي يتجنب الخسارة أمام الهلال السوداني    أسئلة رمضان . .يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    من ثمرات الصوم .. ...فرحة العيد    نجاح عملية استئصال كامل للقولون السيني بالمنظار بالمستشفى الجهوي بقصر هلال    زيادة في مبيعات السيارات    محرز الغنوشي: ''الليلة وغدوة باش يشيخو شيخان ويعبرو عبران''    علاش يتكرر السجود مرتين في كل ركعة؟ الحكمة والفضائل    نجم الروك العالمي براين ادامس في مهرجان دقة الدولي بموعد استثنائي    سيدي بوزيد: الدورة الاولى للملتقى الجهوي لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية    أمطار غزيرة الليلة بهذه الولايات..#خبر_عاجل    مدّخرات العملة الصعبة تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود 13 مارس..    بعد 5 سنين في الظلام: عملية دقيقة في قابس ترجّع الأمل لرجل عمره 73 سنة    بن عروس : الفنانة آية دغنوج تؤثث السهرة الافتتاحية لليالي رادس الرمضانية    مبادرة ثقافية رمضانية لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين بالمستشفيات    فوز سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي من الأكاديمية اليابانية عن فيلم "Kokuho"    شد روحك: أمطار غزيرة جاية وانخفاض في الحرارة بداية من الليلة    وزارة الصحة تفتح مناظرات هامة..#خبر_عاجل    احتياطي النقد الأجنبي يغطّي 107 أيّام توريد    بداية من الغد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإمكانية تساقط بعض الثلوج    أذكار الصباح اللى تبدا بيهم نهارك    شنوة يصير لبدنك كي تاكل الكركم بانتظام؟ فوائد ما تتخيلهاش!    بعيدا عن القهوة ومشروبات الطاقة.. مشروب طبيعي يعزز التركيز    مبادرة تضامنية من أحباء النادي الإفريقي في شهر رمضان    في ليلة المتاحف: التراث يضيء ليالي رمضان    سلاح وابتزاز رقمي: جهاد الشارني يكشف الحقيقة وراء الشاشة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاش مشروع قانون تحفيز الاستثمار .. جدل في لجنة الفلاحة حول ملكية الأراضي الفلاحية
بتاريخ 30 مارس 2019 نشر في الصباح يوم 30 - 03 - 2019

◄ الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تقدم مقترحات تعديل
◄ رئيس الهيئة التونسية للاستثمار: هذا المشروع سيدفع الاستثمار في قطاع التعليم العالي وسيساعد على الحد من هجرة الكفاءات
واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بأقل من نصف عدد أعضائها نقاش مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأثار النواب الحاضرون إشكالية ملكية الأراضي وعبروا عن مخاوفهم من مضامين الفصل الخامس الذي وصفوه بالمثير للجدل.
وذهب ممثلو جمعية التونسيين المستثمرين في رأس المال قيس بوحجة والصادق بجة وسنية بركة الذين حلوا بالبرلمان لإبداء الرأي في هذا المشروع إلى ابعد من ذلك ووصفوا الفصل الخامس بالخطير وطالبوا بتعديله.
وينص الفصل الخامس على أنه: "لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية والتعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية والمناط بعهدتها مهام الإنتاج الفلاحي والشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية على معنى قانون الاستثمار لسنة 2016، سواء كان الشركاء فيها أشخاص طبيعيون أو معنويين، ولا يمكن للأجنبي في أي حال من الأحوال ان يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية ولو في حالة تصفية الشركة.. وتكون ذات جنسية تونسية على معنى هذا القانون كل شركة يتم تأسيسها طبقا للقوانين التونسية ويكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية".
وذكر ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون مخيف لأنه يتعلق بملكية الأراضي وبينوا أن الإشكال الكبير يتعلق بالقطاع الفلاحي. فرغم أن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى على المستوى السياسي نظرا لأنه يتصل بالأمن الغذائي، فقد ظل مهمشا على المستوى الاستثماري نظرا لوجود إشكالية جوهرية تتمثل في اقتصار تملك الأرض الفلاحية على الشخصية المادية التونسية، الأمر الذي أغلق الباب أمام شركات الاستثمار وأثر ذلك سلبا على القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عموما، إذ من الأنسب للقطاع الفلاحي أن تنتصب المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية ووحدات التكييف على ارض فلاحية أي في الحقل نفسه.
وأضاف ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون في حاجة إلى التعديل وتحديدا النقطة الرابعة منه، وفسروا أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي صاحبة مشروع القانون رأت إمكانية تمتيع الشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية بحق ملكية الأراضي، لكن جمعيتهم ترغب في تعديل هذا الفصل في اتجاه فتح الباب لصناديق الاستثمار لكي تكون لها أسهم.
وأكدوا على أن مساهمة صناديق الاستثمار ستحدث ثورة في القطاع الفلاحي، فجل الأراضي الفلاحية هي على ملك فلاحين صغار ليست لهم إمكانيات لتمويل مشاريع لذلك سيساهم فتح المجال لصناديق الاستثمار في تغيير المعادلة كليا وسيسمح بدخول الصندوق في رأس المال، وبالتالي عندما يتجه الفلاح نحو البنك للاقتراض سيكون في موضع قوة وفي أريحية اكبر.
وخلص ممثلو الجمعية إلى أن الفصل الخامس هام للغاية ويمكن أن يتسبب في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، وذكروا أن صناديق الاستثمار اليوم تستثمر في المشاريع لمدة وقتية وليس لمدة طويلة فالاستثمار يمتد بين خمس وسبع سنوات، أي انه يدخل في رأس مال الشركة ثم يخرج، وبالتالي فإن الاستثمار وقتي وليس دائما. كما أن قانون الاستثمار يعطيها امتيازات إذا ساهمت في الشركات المستثمرة في الفلاحة لكن لا يتيح لها الدخول في المشاريع.
ولخص ممثلو الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال مقترحهم في انه يتمثل في السماح لصناديق الاستثمار التونسية ذات رأس المال مائة بالمائة تونسي وموجوداتهما كلها عن طريق مستثمرين تونسيين لكي تدخل في رأس مال الشركات المنتصبة في القطاع الفلاحي مع إمكانية تحديد نسبة المساهمة، واشتراط أن يكون العقد الذي يبرم مع الفلاح فيه إلزام لشركة الاستثمار بالخروج بعد خمس أو سبع سنوات، وهناك على حد قولهم نوعان من صناديق الاستثمار وهي شركات الاستثمار ذات رأس مال التنمية "سيكار"، وهناك صناديق الاستثمار وتكون مدارة من قبل شركات تصرف ويجب أن تكون شركات التصرف مائة بالمائة تونسية ويجب أن يكون رأس المال في الصنفين مائة بالمائة تونسي.
وقدم ممثلو الجمعية ملاحظات حول مضامين الفصل الثالث عشر من مشروع القانون وبينوا ان الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة بل هناك صعوبات هيكلية وزادت عليها المشاكل الناجمة عن الاضطرابات التي حدثت بعد الثورة وذكروا انه في اغلب الأحيان يقع تجاوز عمليات الاستثمار المحددة بدراسات الجدوى فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنطلق في نشاطها وهي منذ البداية في وضع انخرام مالي، وأكدوا أن اغلب الشركات المتوسطة والصغرى في حاجة إلى الدعم واقترحوا إعادة هيكلة هذه الشركات والعناية بالشركات المنتصبة في قطاع الطاقات البديلة.
وتعقيبا عن هذه المقترحات أبدى النائب عن النهضة الهادي صولة مخاوفه من تسرب الأجانب لشركات الاستثمار وبين أن مشكلة الاستثمار الفلاحي ليست مرتبطة بعامل ملكية الأرض من عدمه، وتحدث منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية عن صناديق الاستثمار التي ستستثمر من خلال مساهمات وقال أن هذا المعطى جديد ولم يكن في السابق مسموحا للذوات التجارية بشكل عام أن تستثمر، ومن بين عناصر الاستثمار شراء الأراضي. وذكر أن مسألة ملكية الأراضي سبق وان أثارت جدلا كبيرا خلال نقاش قانون الاستثمار في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وحصل حولها خلاف.
التعليم العالي
استمع نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارية والخدمات ذات الصلة خلال حصتهم الثانية إلى آراء ممثلين عن هيئة التونسية للاستثمار وهيئة الشراكة قطاع عام والقطاع خاص.
وبين بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار أن فتح مجالات جديدة للاستثمار أمر ضروري للغاية، وذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين مناح الاستثمار والتحفيز على القيام باستثمارات جديدة من نوع جديد ففي بلدان أخرى أعطت مثل هذه التجربة ثمارها على غرار ما حدث في جيبوتي التي تمكنت من ربح خمسين مرتبة أما المثال الثاني فهو تركيا التي تحسنت ب17 نقطة.
وفسر بن سلطان أن الاستثمار فيه تعقيدات كبيرة وفيه منافسة شديدة. وقال إن مشروع القانون هام جدا لأنه سيساعد على تحسين الاستثمار وأيضا مناخ الأعمال ويتمثل الهدف منه في تبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة والتعليم العالي.
وأضاف ان الإضافات التي جاء بها المشروع من شأنها ان تساعد مختلف الهياكل التونسية على العمل في ظروف أفضل ومن شانها أن تيسر مهمة المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي الى جانب خلق مزيد من مواطن الشغل. ففيما يتعلق بالتعليم العالي يعطي مشروع القانون إمكانية للجامعات الأجنبية لكي تمتلك مائة بالمائة من المشروع مع إمكانية خلق أكثر من اختصاص لان القانون الحالي يحصرها في اختصاص وحيد ويجعل مساهمتها لا تفوق خمسة وثلاثين بالمائة.
وقال بن سلطان أنهم يقترحون إعطاء الجامعات الأجنبية إمكانية امتلاك مائة بالمائة من المشروع.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ففيه - حسب رأيه - نجاحات لكن هناك إخفاقات وهناك مشاريع خاسرة، وذكر ان التمويل هو المعضلة الأساسية بالنسبة للقطاع الفلاحي، وقال انه يتفهم تخوف البعض على الأراضي الفلاحية لكن الى متى فالقطاع الفلاحي فيه إمكانيات كبيرة جدا ويجب توفير التمويل.
ولاحظ ان اغلب المؤسسات ليست في حاجة إلى امتيازات بقدر ما هي في حاجة الى تحسين مناخ الاستثمار اذ تكفي الإشارة الى ان المشاريع المصرح بها مقارنة بالمشاريع التي تدخل حيز الإنتاج لا تفوق نسبتها 40 بالمائة وهذا مؤشر خطير، فالمشاكل عديدة وتعود بالأساس لمناخ الاستثمار الذي فيه الكثير من الإخلالات وسيساهم مشروع القانون في الحد منها.
وركز بن سلطان على أهمية دفع الاستثمار في التعليم العالي نظرا لان ظاهرة هجرة الإطارات التونسية أصبحت مهولة جدا ويجب التسريع في إيجاد حلول منها إنشاء جامعات أجنبية في تونس تستقطب هذه الكفاءات وتفتح أبوابها للطلبة الأفارقة ودعا النواب الى عدم غلق الباب أمام فرص الاستثمار في التعليم العالي.
وقدم رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ملاحظات حول الفصل 17 المتعلق بإسناد أراض دولية بصفة تفاضلية وقال انه يرغب في تعريف مفهوم بصفة تفاضلية بوضوح.
قانون الشراكة
قال عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ان الفصل الخامس من مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ليس له علاقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لان ملك الدولة العام لا يباع ولا يتقادم فاليوم المجال الغابي والبحري والمينائي لا يباع ولا يفوت فيه وتحدث عن الفصل التاسع عشر المتعلق باللزمة واقترح أن تكون الإجراءات المتعلقة باللزمات مختلفة بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى ودعا إلى إعفاء المشاريع الصغرى من إحداث "شركة المشروع".
وردا على سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية إبراهيم بن سعيد حول مخرجات قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أجاب أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتعلق بمشاريع ضخمة وكبرى ومعقدة ويجب ان يكون القطاع العام والقطاع الخاص في نفس المستوى لتلافي الإخفاقات وأضاف أن أي مشروع يتطلب تحضيرات تمتد بين 18 شهرا و24 شهرا وهي تأتي على جوانب التمويل والتصور والبناء والاستغلال والصيانة، كما ان عقد الشراكة بين القطاعين هو عقد طويل المدى يمتد بين عشرين وأربعين سنة لذلك فان فترة التحضير له تستغرق وقتا طويلا.
وقال المجدوب ان عقود الشراكة بين القطاعين تساوي علبا كثيرة من الأرشيفات. ولاحظ ان قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مهم لكن ليس هو الأهم، ففي تركيا ليس هناك قانون شراكة بين القطاعين لكن هناك مشاريع كبرى تم انجازها في إطار الشراكة. وذكر انهم بصدد الاشتغال على عدد من المشاريع وسيتم قريبا الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بعدد منها مثل ميناء سيدي بوسعيد ومحطة تحلية مياه البحر بقابس ومحطة تطهير بتونس.
وذكر ان إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم عبر توفر إرادة سياسية وقائمة مضبوطة في مشاريع في عدة قطاعات إضافة الى التمويلات.
وقدم رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للنواب بسطة عن مشروع المعبر الحدودي بملولة وعن الإشكاليات التي واجهها المستثمر والتي مردها صعوبات إجرائية وذكر ان المستثمر سيساهم بستة ملايين دينار من أمواله الخاصة وسيحتوي المعبر على مطعم وسوق حرة وسيساهم في توفير خمسين موطن شغل بصفة مباشرة.
وينتظر ان تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة نقاش مشروع القانون خلال الأسبوع القادم وللتذكير يهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق التمويل ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها حماية للمستثمرين.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.