ادارة الحرس الوطني.. لا وجود لأي عمل عدائي أو استهداف خارجي لقافلة الصمود    بعد احتجاجات دامية.. نيبال ترفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي    الثلاثاء: الحرارة في استقرار نسبي مع أمطار بهذه المناطق    ولاية بنزرت سجلت الى موفي اوت 2025 قرابة 91 الف ليلة مقضاة في ظل سعي متواصل لمزيد الاهتمام بالبنية التحتية واستقبال الوافدين    1100 مليون دينار اجمالي حجم صادرات المؤسسات العاملة داخل فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت خلال سنة 2024    لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي    رئيس الجمهورية :على الإدارة العمل على تبسيط الإجراءات لا افتعال العقبات    الداخلية: ما تم تداوله حول سقوط مسيرة على إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد لا أساس له من الصحة    الحرس الوطني: اخبار وجود مسيرة استهدفت احدى البواخر الراسية بسيدي بوسعيد لا أساس لها من الصحة    العميد حسام الدين الجبابلي: "ننفي رصد أي مسيّرة في ميناء سيدي بوسعيد.. والتحقيقات متواصلة"    مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة : "وجدنا صعوبات على المستوى البدني و مازالت التحضيرات متواصلة" (فيديو)    إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثروبلندن وفرق الطوارئ تستجيب لحادث    وزير النقل: تطوير ميناء رادس أولوية وطنية لتحقيق الأمن الغذائي    أخبار النادي الصفاقسي..الجمهور يَشحن اللاعبين وخماخم في البال    صفاقس تحتفي بيوم العلم: إشراقة تميّز وتفوّق متجدد    قفصة: تنظيم الملتقى الجهوي الأول للذكاء الاصطناعي    ابداعات تلمذية..حصل على الجائزة الوطنية.. التلميذ محمد حسان جربي يصنع «روبوتًا» لانقاذ الغرقى    مدرستنا بين آفة الدروس الخصوصية وضياع البوصلة الأخلاقية والمجتمعية...مقارنات دولية من أجل إصلاح جذري    تصفيات كاس العالم 2026 : التعادل 2-2 يحسم مباراة المالاوي وليبيريا    بطولة افريقيا لكرة اليد للوسطيات: المنتخب التونسي يحقق فوزه الثالث على التوالي    بسبب الكسكسي: رئيس بلدية مرسيليا يتلقّى تهديدات بالقتل!!    البنك الدولي يؤكّد إلتزامه بتعزيز الشراكة مع تونس.. #خبر_عاجل    منح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام    سيدي بوزيد: بداية من سنة 2027 ستدخل الطريق السيارة تونس جلمة حيز الاستغلال    الليلة: أمطار بهذه الولايات مع إمكانية تساقط البرد    عاجل/ افتتاح مصنع صيني لصناعة مكونات السيارات ببن عروس    دوخة كي تاقف؟ هاذي أبرز الأسباب والنصائح باش تتجنبها    استعد! جداول أوقات التلاميذ للسنة الدراسية 2025/2026 متاحة الآن عبر هذا الرابط وبداية من هذا التاريخ    عاجل/ القبض على الإبن المُعتدي على والدته في بنزرت    الترجي الجرجيسي يفوز وديا على إتحاد تطاوين    عاجل/ بمناسبة العودة المدرسية: مساعدات مالية للتلاميذ والطلبة.. وهذه قيمتها    فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة مع احتمال سقوط حكومة بايرو    سوسيوس كليبيست: تنظيف المدارج والساحة ومحيط المسرح الأثري بأوذنة (صور)    "الفنون والاعاقة ... من العلاج الى الابداع" عنوان الملتقى العلمي الدولي ال22 الذي ينظمه الاتحاد التونسي لاعانة الاشخاص القاصرين ذهنيا    مؤشر الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية دون تغيير يُذكر خلال شهر أوت 2025    عاجل: منحة جديدة ب100 دينار لكل صغير و120 للطلبة قبل العودة المدرسية... التفاصيل    من بينها تونس: بداية قوية لفصل الخريف وأمطار غزيرة في عدة دول عربية    عاجل/ عدد المشاركين أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة..وآخر الاستعدادات..    أسعار الكراس المدعم لهذا العام..#خبر_عاجل    الهيئة الوطنية للمحامين تتولى قضية وفاة التونسي الذيبي في مرسيليا    حادثة مروعة: كهل يعنف والدته ويعتدي عليها بطريقة بشعة..وهذه التفاصيل..    قطر تخفّض أسعار 1019 دواء    وزارة التجارة تُخزّن 12 ألف طن من البطاطا استعدادا للفجوة الخريفية    من التراث الشعبي للتغيرات المناخية: ماذا تعرف عن ''غسّالة النوادر''؟    تغييرات منتظرة في تشكيلة المنتخب أمام غينيا الاستوائية؟    تقدم ساقية الداير: سنتمسك بحظوظنا رغم وجودنا في مجموعة تضم فرقا كلاسيكية في البطولة    استراليا: علماء يكتشفون فيروسا خطيرا جديدا    كيف الوقاية من أمراض العودة إلى المدارس؟    عاجل/ هذه الدولة تقر إجراءات جديدة نصرة لغزة..    غار الملح تستعيد بريقها الثقافي بعودة اللقاءات الدولية للصورة    جبل الجلود: إيقاف مجرم خطير محل 20 منشور تفتيش    ألكاراز يهزم سينر ويحرز لقبه الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة    شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا: اختتام فعاليات تظاهرة 'سينما الحنايا' بباردو    الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي: 'صوت هند رجب' و'سماء موعودة' ضمن القائمة    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاش مشروع قانون تحفيز الاستثمار .. جدل في لجنة الفلاحة حول ملكية الأراضي الفلاحية
بتاريخ 30 مارس 2019 نشر في الصباح يوم 30 - 03 - 2019

◄ الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تقدم مقترحات تعديل
◄ رئيس الهيئة التونسية للاستثمار: هذا المشروع سيدفع الاستثمار في قطاع التعليم العالي وسيساعد على الحد من هجرة الكفاءات
واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بأقل من نصف عدد أعضائها نقاش مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأثار النواب الحاضرون إشكالية ملكية الأراضي وعبروا عن مخاوفهم من مضامين الفصل الخامس الذي وصفوه بالمثير للجدل.
وذهب ممثلو جمعية التونسيين المستثمرين في رأس المال قيس بوحجة والصادق بجة وسنية بركة الذين حلوا بالبرلمان لإبداء الرأي في هذا المشروع إلى ابعد من ذلك ووصفوا الفصل الخامس بالخطير وطالبوا بتعديله.
وينص الفصل الخامس على أنه: "لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية والتعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية والمناط بعهدتها مهام الإنتاج الفلاحي والشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية على معنى قانون الاستثمار لسنة 2016، سواء كان الشركاء فيها أشخاص طبيعيون أو معنويين، ولا يمكن للأجنبي في أي حال من الأحوال ان يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية ولو في حالة تصفية الشركة.. وتكون ذات جنسية تونسية على معنى هذا القانون كل شركة يتم تأسيسها طبقا للقوانين التونسية ويكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية".
وذكر ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون مخيف لأنه يتعلق بملكية الأراضي وبينوا أن الإشكال الكبير يتعلق بالقطاع الفلاحي. فرغم أن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى على المستوى السياسي نظرا لأنه يتصل بالأمن الغذائي، فقد ظل مهمشا على المستوى الاستثماري نظرا لوجود إشكالية جوهرية تتمثل في اقتصار تملك الأرض الفلاحية على الشخصية المادية التونسية، الأمر الذي أغلق الباب أمام شركات الاستثمار وأثر ذلك سلبا على القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عموما، إذ من الأنسب للقطاع الفلاحي أن تنتصب المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية ووحدات التكييف على ارض فلاحية أي في الحقل نفسه.
وأضاف ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون في حاجة إلى التعديل وتحديدا النقطة الرابعة منه، وفسروا أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي صاحبة مشروع القانون رأت إمكانية تمتيع الشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية بحق ملكية الأراضي، لكن جمعيتهم ترغب في تعديل هذا الفصل في اتجاه فتح الباب لصناديق الاستثمار لكي تكون لها أسهم.
وأكدوا على أن مساهمة صناديق الاستثمار ستحدث ثورة في القطاع الفلاحي، فجل الأراضي الفلاحية هي على ملك فلاحين صغار ليست لهم إمكانيات لتمويل مشاريع لذلك سيساهم فتح المجال لصناديق الاستثمار في تغيير المعادلة كليا وسيسمح بدخول الصندوق في رأس المال، وبالتالي عندما يتجه الفلاح نحو البنك للاقتراض سيكون في موضع قوة وفي أريحية اكبر.
وخلص ممثلو الجمعية إلى أن الفصل الخامس هام للغاية ويمكن أن يتسبب في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، وذكروا أن صناديق الاستثمار اليوم تستثمر في المشاريع لمدة وقتية وليس لمدة طويلة فالاستثمار يمتد بين خمس وسبع سنوات، أي انه يدخل في رأس مال الشركة ثم يخرج، وبالتالي فإن الاستثمار وقتي وليس دائما. كما أن قانون الاستثمار يعطيها امتيازات إذا ساهمت في الشركات المستثمرة في الفلاحة لكن لا يتيح لها الدخول في المشاريع.
ولخص ممثلو الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال مقترحهم في انه يتمثل في السماح لصناديق الاستثمار التونسية ذات رأس المال مائة بالمائة تونسي وموجوداتهما كلها عن طريق مستثمرين تونسيين لكي تدخل في رأس مال الشركات المنتصبة في القطاع الفلاحي مع إمكانية تحديد نسبة المساهمة، واشتراط أن يكون العقد الذي يبرم مع الفلاح فيه إلزام لشركة الاستثمار بالخروج بعد خمس أو سبع سنوات، وهناك على حد قولهم نوعان من صناديق الاستثمار وهي شركات الاستثمار ذات رأس مال التنمية "سيكار"، وهناك صناديق الاستثمار وتكون مدارة من قبل شركات تصرف ويجب أن تكون شركات التصرف مائة بالمائة تونسية ويجب أن يكون رأس المال في الصنفين مائة بالمائة تونسي.
وقدم ممثلو الجمعية ملاحظات حول مضامين الفصل الثالث عشر من مشروع القانون وبينوا ان الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة بل هناك صعوبات هيكلية وزادت عليها المشاكل الناجمة عن الاضطرابات التي حدثت بعد الثورة وذكروا انه في اغلب الأحيان يقع تجاوز عمليات الاستثمار المحددة بدراسات الجدوى فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنطلق في نشاطها وهي منذ البداية في وضع انخرام مالي، وأكدوا أن اغلب الشركات المتوسطة والصغرى في حاجة إلى الدعم واقترحوا إعادة هيكلة هذه الشركات والعناية بالشركات المنتصبة في قطاع الطاقات البديلة.
وتعقيبا عن هذه المقترحات أبدى النائب عن النهضة الهادي صولة مخاوفه من تسرب الأجانب لشركات الاستثمار وبين أن مشكلة الاستثمار الفلاحي ليست مرتبطة بعامل ملكية الأرض من عدمه، وتحدث منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية عن صناديق الاستثمار التي ستستثمر من خلال مساهمات وقال أن هذا المعطى جديد ولم يكن في السابق مسموحا للذوات التجارية بشكل عام أن تستثمر، ومن بين عناصر الاستثمار شراء الأراضي. وذكر أن مسألة ملكية الأراضي سبق وان أثارت جدلا كبيرا خلال نقاش قانون الاستثمار في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وحصل حولها خلاف.
التعليم العالي
استمع نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارية والخدمات ذات الصلة خلال حصتهم الثانية إلى آراء ممثلين عن هيئة التونسية للاستثمار وهيئة الشراكة قطاع عام والقطاع خاص.
وبين بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار أن فتح مجالات جديدة للاستثمار أمر ضروري للغاية، وذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين مناح الاستثمار والتحفيز على القيام باستثمارات جديدة من نوع جديد ففي بلدان أخرى أعطت مثل هذه التجربة ثمارها على غرار ما حدث في جيبوتي التي تمكنت من ربح خمسين مرتبة أما المثال الثاني فهو تركيا التي تحسنت ب17 نقطة.
وفسر بن سلطان أن الاستثمار فيه تعقيدات كبيرة وفيه منافسة شديدة. وقال إن مشروع القانون هام جدا لأنه سيساعد على تحسين الاستثمار وأيضا مناخ الأعمال ويتمثل الهدف منه في تبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة والتعليم العالي.
وأضاف ان الإضافات التي جاء بها المشروع من شأنها ان تساعد مختلف الهياكل التونسية على العمل في ظروف أفضل ومن شانها أن تيسر مهمة المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي الى جانب خلق مزيد من مواطن الشغل. ففيما يتعلق بالتعليم العالي يعطي مشروع القانون إمكانية للجامعات الأجنبية لكي تمتلك مائة بالمائة من المشروع مع إمكانية خلق أكثر من اختصاص لان القانون الحالي يحصرها في اختصاص وحيد ويجعل مساهمتها لا تفوق خمسة وثلاثين بالمائة.
وقال بن سلطان أنهم يقترحون إعطاء الجامعات الأجنبية إمكانية امتلاك مائة بالمائة من المشروع.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ففيه - حسب رأيه - نجاحات لكن هناك إخفاقات وهناك مشاريع خاسرة، وذكر ان التمويل هو المعضلة الأساسية بالنسبة للقطاع الفلاحي، وقال انه يتفهم تخوف البعض على الأراضي الفلاحية لكن الى متى فالقطاع الفلاحي فيه إمكانيات كبيرة جدا ويجب توفير التمويل.
ولاحظ ان اغلب المؤسسات ليست في حاجة إلى امتيازات بقدر ما هي في حاجة الى تحسين مناخ الاستثمار اذ تكفي الإشارة الى ان المشاريع المصرح بها مقارنة بالمشاريع التي تدخل حيز الإنتاج لا تفوق نسبتها 40 بالمائة وهذا مؤشر خطير، فالمشاكل عديدة وتعود بالأساس لمناخ الاستثمار الذي فيه الكثير من الإخلالات وسيساهم مشروع القانون في الحد منها.
وركز بن سلطان على أهمية دفع الاستثمار في التعليم العالي نظرا لان ظاهرة هجرة الإطارات التونسية أصبحت مهولة جدا ويجب التسريع في إيجاد حلول منها إنشاء جامعات أجنبية في تونس تستقطب هذه الكفاءات وتفتح أبوابها للطلبة الأفارقة ودعا النواب الى عدم غلق الباب أمام فرص الاستثمار في التعليم العالي.
وقدم رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ملاحظات حول الفصل 17 المتعلق بإسناد أراض دولية بصفة تفاضلية وقال انه يرغب في تعريف مفهوم بصفة تفاضلية بوضوح.
قانون الشراكة
قال عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ان الفصل الخامس من مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ليس له علاقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لان ملك الدولة العام لا يباع ولا يتقادم فاليوم المجال الغابي والبحري والمينائي لا يباع ولا يفوت فيه وتحدث عن الفصل التاسع عشر المتعلق باللزمة واقترح أن تكون الإجراءات المتعلقة باللزمات مختلفة بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى ودعا إلى إعفاء المشاريع الصغرى من إحداث "شركة المشروع".
وردا على سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية إبراهيم بن سعيد حول مخرجات قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أجاب أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتعلق بمشاريع ضخمة وكبرى ومعقدة ويجب ان يكون القطاع العام والقطاع الخاص في نفس المستوى لتلافي الإخفاقات وأضاف أن أي مشروع يتطلب تحضيرات تمتد بين 18 شهرا و24 شهرا وهي تأتي على جوانب التمويل والتصور والبناء والاستغلال والصيانة، كما ان عقد الشراكة بين القطاعين هو عقد طويل المدى يمتد بين عشرين وأربعين سنة لذلك فان فترة التحضير له تستغرق وقتا طويلا.
وقال المجدوب ان عقود الشراكة بين القطاعين تساوي علبا كثيرة من الأرشيفات. ولاحظ ان قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مهم لكن ليس هو الأهم، ففي تركيا ليس هناك قانون شراكة بين القطاعين لكن هناك مشاريع كبرى تم انجازها في إطار الشراكة. وذكر انهم بصدد الاشتغال على عدد من المشاريع وسيتم قريبا الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بعدد منها مثل ميناء سيدي بوسعيد ومحطة تحلية مياه البحر بقابس ومحطة تطهير بتونس.
وذكر ان إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم عبر توفر إرادة سياسية وقائمة مضبوطة في مشاريع في عدة قطاعات إضافة الى التمويلات.
وقدم رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للنواب بسطة عن مشروع المعبر الحدودي بملولة وعن الإشكاليات التي واجهها المستثمر والتي مردها صعوبات إجرائية وذكر ان المستثمر سيساهم بستة ملايين دينار من أمواله الخاصة وسيحتوي المعبر على مطعم وسوق حرة وسيساهم في توفير خمسين موطن شغل بصفة مباشرة.
وينتظر ان تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة نقاش مشروع القانون خلال الأسبوع القادم وللتذكير يهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق التمويل ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها حماية للمستثمرين.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.