ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动，    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاش مشروع قانون تحفيز الاستثمار .. جدل في لجنة الفلاحة حول ملكية الأراضي الفلاحية
بتاريخ 30 مارس 2019 نشر في الصباح يوم 30 - 03 - 2019

◄ الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال تقدم مقترحات تعديل
◄ رئيس الهيئة التونسية للاستثمار: هذا المشروع سيدفع الاستثمار في قطاع التعليم العالي وسيساعد على الحد من هجرة الكفاءات
واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو بأقل من نصف عدد أعضائها نقاش مشروع القانون المتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وأثار النواب الحاضرون إشكالية ملكية الأراضي وعبروا عن مخاوفهم من مضامين الفصل الخامس الذي وصفوه بالمثير للجدل.
وذهب ممثلو جمعية التونسيين المستثمرين في رأس المال قيس بوحجة والصادق بجة وسنية بركة الذين حلوا بالبرلمان لإبداء الرأي في هذا المشروع إلى ابعد من ذلك ووصفوا الفصل الخامس بالخطير وطالبوا بتعديله.
وينص الفصل الخامس على أنه: "لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا الأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية والتعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية والمناط بعهدتها مهام الإنتاج الفلاحي والشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية على معنى قانون الاستثمار لسنة 2016، سواء كان الشركاء فيها أشخاص طبيعيون أو معنويين، ولا يمكن للأجنبي في أي حال من الأحوال ان يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية ولو في حالة تصفية الشركة.. وتكون ذات جنسية تونسية على معنى هذا القانون كل شركة يتم تأسيسها طبقا للقوانين التونسية ويكون مقرها الرئيسي بالبلاد التونسية".
وذكر ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون مخيف لأنه يتعلق بملكية الأراضي وبينوا أن الإشكال الكبير يتعلق بالقطاع الفلاحي. فرغم أن هذا القطاع هو قطاع استراتيجي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى على المستوى السياسي نظرا لأنه يتصل بالأمن الغذائي، فقد ظل مهمشا على المستوى الاستثماري نظرا لوجود إشكالية جوهرية تتمثل في اقتصار تملك الأرض الفلاحية على الشخصية المادية التونسية، الأمر الذي أغلق الباب أمام شركات الاستثمار وأثر ذلك سلبا على القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية عموما، إذ من الأنسب للقطاع الفلاحي أن تنتصب المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية ووحدات التكييف على ارض فلاحية أي في الحقل نفسه.
وأضاف ممثلو الجمعية أن الفصل الخامس من مشروع القانون في حاجة إلى التعديل وتحديدا النقطة الرابعة منه، وفسروا أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي صاحبة مشروع القانون رأت إمكانية تمتيع الشركات ذات الجنسية التونسية التي تقوم باستثمارات فلاحية بحق ملكية الأراضي، لكن جمعيتهم ترغب في تعديل هذا الفصل في اتجاه فتح الباب لصناديق الاستثمار لكي تكون لها أسهم.
وأكدوا على أن مساهمة صناديق الاستثمار ستحدث ثورة في القطاع الفلاحي، فجل الأراضي الفلاحية هي على ملك فلاحين صغار ليست لهم إمكانيات لتمويل مشاريع لذلك سيساهم فتح المجال لصناديق الاستثمار في تغيير المعادلة كليا وسيسمح بدخول الصندوق في رأس المال، وبالتالي عندما يتجه الفلاح نحو البنك للاقتراض سيكون في موضع قوة وفي أريحية اكبر.
وخلص ممثلو الجمعية إلى أن الفصل الخامس هام للغاية ويمكن أن يتسبب في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الفلاحي، وذكروا أن صناديق الاستثمار اليوم تستثمر في المشاريع لمدة وقتية وليس لمدة طويلة فالاستثمار يمتد بين خمس وسبع سنوات، أي انه يدخل في رأس مال الشركة ثم يخرج، وبالتالي فإن الاستثمار وقتي وليس دائما. كما أن قانون الاستثمار يعطيها امتيازات إذا ساهمت في الشركات المستثمرة في الفلاحة لكن لا يتيح لها الدخول في المشاريع.
ولخص ممثلو الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال مقترحهم في انه يتمثل في السماح لصناديق الاستثمار التونسية ذات رأس المال مائة بالمائة تونسي وموجوداتهما كلها عن طريق مستثمرين تونسيين لكي تدخل في رأس مال الشركات المنتصبة في القطاع الفلاحي مع إمكانية تحديد نسبة المساهمة، واشتراط أن يكون العقد الذي يبرم مع الفلاح فيه إلزام لشركة الاستثمار بالخروج بعد خمس أو سبع سنوات، وهناك على حد قولهم نوعان من صناديق الاستثمار وهي شركات الاستثمار ذات رأس مال التنمية "سيكار"، وهناك صناديق الاستثمار وتكون مدارة من قبل شركات تصرف ويجب أن تكون شركات التصرف مائة بالمائة تونسية ويجب أن يكون رأس المال في الصنفين مائة بالمائة تونسي.
وقدم ممثلو الجمعية ملاحظات حول مضامين الفصل الثالث عشر من مشروع القانون وبينوا ان الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية ليست وليدة اللحظة بل هناك صعوبات هيكلية وزادت عليها المشاكل الناجمة عن الاضطرابات التي حدثت بعد الثورة وذكروا انه في اغلب الأحيان يقع تجاوز عمليات الاستثمار المحددة بدراسات الجدوى فالمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنطلق في نشاطها وهي منذ البداية في وضع انخرام مالي، وأكدوا أن اغلب الشركات المتوسطة والصغرى في حاجة إلى الدعم واقترحوا إعادة هيكلة هذه الشركات والعناية بالشركات المنتصبة في قطاع الطاقات البديلة.
وتعقيبا عن هذه المقترحات أبدى النائب عن النهضة الهادي صولة مخاوفه من تسرب الأجانب لشركات الاستثمار وبين أن مشكلة الاستثمار الفلاحي ليست مرتبطة بعامل ملكية الأرض من عدمه، وتحدث منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية عن صناديق الاستثمار التي ستستثمر من خلال مساهمات وقال أن هذا المعطى جديد ولم يكن في السابق مسموحا للذوات التجارية بشكل عام أن تستثمر، ومن بين عناصر الاستثمار شراء الأراضي. وذكر أن مسألة ملكية الأراضي سبق وان أثارت جدلا كبيرا خلال نقاش قانون الاستثمار في لجنة المالية والتخطيط والتنمية وحصل حولها خلاف.
التعليم العالي
استمع نواب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارية والخدمات ذات الصلة خلال حصتهم الثانية إلى آراء ممثلين عن هيئة التونسية للاستثمار وهيئة الشراكة قطاع عام والقطاع خاص.
وبين بليغ بن سلطان رئيس الهيئة التونسية للاستثمار أن فتح مجالات جديدة للاستثمار أمر ضروري للغاية، وذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين مناح الاستثمار والتحفيز على القيام باستثمارات جديدة من نوع جديد ففي بلدان أخرى أعطت مثل هذه التجربة ثمارها على غرار ما حدث في جيبوتي التي تمكنت من ربح خمسين مرتبة أما المثال الثاني فهو تركيا التي تحسنت ب17 نقطة.
وفسر بن سلطان أن الاستثمار فيه تعقيدات كبيرة وفيه منافسة شديدة. وقال إن مشروع القانون هام جدا لأنه سيساعد على تحسين الاستثمار وأيضا مناخ الأعمال ويتمثل الهدف منه في تبسيط الإجراءات في مختلف القطاعات خاصة الفلاحة والتعليم العالي.
وأضاف ان الإضافات التي جاء بها المشروع من شأنها ان تساعد مختلف الهياكل التونسية على العمل في ظروف أفضل ومن شانها أن تيسر مهمة المستثمر التونسي والمستثمر الأجنبي الى جانب خلق مزيد من مواطن الشغل. ففيما يتعلق بالتعليم العالي يعطي مشروع القانون إمكانية للجامعات الأجنبية لكي تمتلك مائة بالمائة من المشروع مع إمكانية خلق أكثر من اختصاص لان القانون الحالي يحصرها في اختصاص وحيد ويجعل مساهمتها لا تفوق خمسة وثلاثين بالمائة.
وقال بن سلطان أنهم يقترحون إعطاء الجامعات الأجنبية إمكانية امتلاك مائة بالمائة من المشروع.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي ففيه - حسب رأيه - نجاحات لكن هناك إخفاقات وهناك مشاريع خاسرة، وذكر ان التمويل هو المعضلة الأساسية بالنسبة للقطاع الفلاحي، وقال انه يتفهم تخوف البعض على الأراضي الفلاحية لكن الى متى فالقطاع الفلاحي فيه إمكانيات كبيرة جدا ويجب توفير التمويل.
ولاحظ ان اغلب المؤسسات ليست في حاجة إلى امتيازات بقدر ما هي في حاجة الى تحسين مناخ الاستثمار اذ تكفي الإشارة الى ان المشاريع المصرح بها مقارنة بالمشاريع التي تدخل حيز الإنتاج لا تفوق نسبتها 40 بالمائة وهذا مؤشر خطير، فالمشاكل عديدة وتعود بالأساس لمناخ الاستثمار الذي فيه الكثير من الإخلالات وسيساهم مشروع القانون في الحد منها.
وركز بن سلطان على أهمية دفع الاستثمار في التعليم العالي نظرا لان ظاهرة هجرة الإطارات التونسية أصبحت مهولة جدا ويجب التسريع في إيجاد حلول منها إنشاء جامعات أجنبية في تونس تستقطب هذه الكفاءات وتفتح أبوابها للطلبة الأفارقة ودعا النواب الى عدم غلق الباب أمام فرص الاستثمار في التعليم العالي.
وقدم رئيس الهيئة التونسية للاستثمار ملاحظات حول الفصل 17 المتعلق بإسناد أراض دولية بصفة تفاضلية وقال انه يرغب في تعريف مفهوم بصفة تفاضلية بوضوح.
قانون الشراكة
قال عاطف المجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ان الفصل الخامس من مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ليس له علاقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لان ملك الدولة العام لا يباع ولا يتقادم فاليوم المجال الغابي والبحري والمينائي لا يباع ولا يفوت فيه وتحدث عن الفصل التاسع عشر المتعلق باللزمة واقترح أن تكون الإجراءات المتعلقة باللزمات مختلفة بين المشاريع الكبرى والمشاريع الصغرى ودعا إلى إعفاء المشاريع الصغرى من إحداث "شركة المشروع".
وردا على سؤال طرحه النائب عن الديمقراطية إبراهيم بن سعيد حول مخرجات قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أجاب أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتعلق بمشاريع ضخمة وكبرى ومعقدة ويجب ان يكون القطاع العام والقطاع الخاص في نفس المستوى لتلافي الإخفاقات وأضاف أن أي مشروع يتطلب تحضيرات تمتد بين 18 شهرا و24 شهرا وهي تأتي على جوانب التمويل والتصور والبناء والاستغلال والصيانة، كما ان عقد الشراكة بين القطاعين هو عقد طويل المدى يمتد بين عشرين وأربعين سنة لذلك فان فترة التحضير له تستغرق وقتا طويلا.
وقال المجدوب ان عقود الشراكة بين القطاعين تساوي علبا كثيرة من الأرشيفات. ولاحظ ان قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مهم لكن ليس هو الأهم، ففي تركيا ليس هناك قانون شراكة بين القطاعين لكن هناك مشاريع كبرى تم انجازها في إطار الشراكة. وذكر انهم بصدد الاشتغال على عدد من المشاريع وسيتم قريبا الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بعدد منها مثل ميناء سيدي بوسعيد ومحطة تحلية مياه البحر بقابس ومحطة تطهير بتونس.
وذكر ان إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم عبر توفر إرادة سياسية وقائمة مضبوطة في مشاريع في عدة قطاعات إضافة الى التمويلات.
وقدم رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للنواب بسطة عن مشروع المعبر الحدودي بملولة وعن الإشكاليات التي واجهها المستثمر والتي مردها صعوبات إجرائية وذكر ان المستثمر سيساهم بستة ملايين دينار من أمواله الخاصة وسيحتوي المعبر على مطعم وسوق حرة وسيساهم في توفير خمسين موطن شغل بصفة مباشرة.
وينتظر ان تواصل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة نقاش مشروع القانون خلال الأسبوع القادم وللتذكير يهدف هذا المشروع إلى تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق التمويل ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها حماية للمستثمرين.
سعيدة بوهلال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.