بلغ العجز التجاري، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، ما قيمته 2،3973 مليون دينار (م د) مقابل 3655 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية. كما زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 5،1411 م د (5،35 بالمائة من إجمالي العجز) مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاث أشهر الأولى من 2018 (8،1381 م د). وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بنسبة 3،1 بالمائة نقطة، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2018، حيث بلغت على التوالي 9،74 بالمائة مقابل 6،73 بالمائة، حسب معطيات المعهد. وبلغت قيمة الواردات 6،15819 م د، موفى مارس 2019، مقابل 13837 م د في 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 3،14 بالمائة (مقابل 2،21 بالمائة في 2018). في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 4،11846 م د مقابل 10182 م د، خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 3،16 بالمائة مقارنة ب2،35 بالمائة في 2018. ارتفاع الواردات متأت من جل القطاعات وفسر المعهد الزيادة في الواردات (3،14 بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، أساسا بارتفاع واردات جل القطاعات منها المواد الأولية والفسفاطية بنسبة 3،26 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 1،24 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات القمح اللين (5،276 م د مقابل 5،140 م د) ومن الشعير (1،190 م د مقابل 7،67 م د). كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 7،20 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6،10 بالمائة ومواد الطاقة ب7،10 بالمائة. قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (3، 16بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 8،75 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات مادة ثاني فسفاط الأمينيوم (4،83 بالمائة مقابل 8،39 م د) والحامض الفسفوري (3،120 م د مقابل 3،73 م د). كما سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 4،31 بالمائة (قطاع الصناعات المعملية والأخرى بنسبة 8،30 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8،18 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8،14 بالمائة). في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 9،9 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (7،444 م د مقابل 9،776 م د). تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 2،18 بالمائة يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 2،18 بالمائة مقابل 3،27 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018. كما سجلت الواردات تحت هذا النظام ارتفاعا بنسبة 1،12 بالمائة مقابل 31 بالمائة، موفى مارس 2018. كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 7،11 بالمائة مقابل زيادة ب7،60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 5،15 بالمائة مقابل تطور ب8،16 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ارتفاع بنسبة 16 بالمائة للصادرات نحو الإتحاد الأوروبي سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي، والتي تمثل 1،74 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 16 بالمائة. ويفسر هذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة 1،30 بالمائة وإيطاليا بنسبة 7،16 بالمائة وفرنسا بنسبة 9،14 بالمائة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا واسبانيا بنفس النسبة 8،14 بالمائة. وعلى الصعيد المغاربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 91 بالمائة ومع الجزائر 9،30 بالمائة ومع المغرب بنسبة 8،21 بالمائة. وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل 8،52 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 8،8346 م د مسجلة بذلك زيادة بلغت 5،5 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وقد سجلت الواردات تطورا مع ايطاليا بنسبة 6،16 بالمائة ومع فرنسا بنسبة 7،5 بالمائة.
