وات - بلغ العجز التجاري، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، ما قيمته 2ر3973 مليون دينار (م د) مقابل 3655 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية. كما زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 5ر1411 م د (5ر35 بالمائة من إجمالي العجز) مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاث أشهر الأولى من 2018 (8ر1381 م د). وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بنسبة 3ر1 بالمائة نقطة، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2018، حيث بلغت على التوالي 9ر74 بالمائة مقابل 6ر73 بالمائة، حسب معطيات المعهد. وبلغت قيمة الواردات 6ر15819 م د، موفى مارس 2019، مقابل 13837 م د في 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 3ر14 بالمائة (مقابل 2ر21 بالمائة في 2018). في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 4ر11846 م د مقابل 10182 م د، خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 3ر16 بالمائة مقارنة ب2ر35 بالمائة في 2018. ارتفاع الواردات متأت من جل القطاعات فسر المعهد الزيادة في الواردات (3ر14 بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، أساسا بارتفاع واردات جل القطاعات منها المواد الأولية والفسفاطية بنسبة 3ر26 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 1ر24 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات القمح اللين (5ر276 م د مقابل 5ر140 م د) ومن الشعير (1ر190 م د مقابل 7ر67 م د). كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 7ر20 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6ر10 بالمائة ومواد الطاقة ب7ر10 بالمائة. تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 1ر7 بالمائة يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (3ر16 بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 8ر75 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات مادة ثاني فسفاط الأمينيوم (4ر83 بالمائة مقابل 8ر39 م د) والحامض الفسفوري (3ر120 م د مقابل 3ر73 م د). كما سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 4ر31 بالمائة (قطاع الصناعات المعملية والأخرى بنسبة 8ر30 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر18 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر14 بالمائة). في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 9ر9 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (7ر444 م د مقابل 9ر776 م د). تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 2ر18 بالمائة يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 2ر18 بالمائة مقابل 3ر27 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018. كما سجلت الواردات تحت هذا النظام ارتفاعا بنسبة 1ر12 بالمائة مقابل 31 بالمائة، موفى مارس 2018. كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 7ر11 بالمائة مقابل زيادة ب7ر60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 5ر15 بالمائة مقابل تطور ب8ر16 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. ارتفاع بنسبة 16 بالمائة للصادرات نحو الإتحاد الأوروبي سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي، والتي تمثل 1ر74 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 16 بالمائة. ويفسر هذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة 1ر30 بالمائة وإيطاليا بنسبة 7ر16 بالمائة وفرنسا بنسبة 9ر14 بالمائة. ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا واسبانيا بنفس النسبة 8ر14 بالمائة. وعلى الصعيد المغاربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 91 بالمائة ومع الجزائر 9ر30 بالمائة ومع المغرب بنسبة 8ر21 بالمائة. وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل 8ر52 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 8ر8346 م د مسجلة بذلك زيادة بلغت 5ر5 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وقد سجلت الواردات تطورا مع ايطاليا بنسبة 6ر16 بالمائة ومع فرنسا بنسبة 7ر5 بالمائة.
