دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصعيد العسكري حول طرابلس، بما في ذلك الغارة الجوية التي شنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على مطار معيتيقة. وحث غوتيريش، في بيان صدر عن المتحدث باسمه مساء أمس الاثنين واطلعت عليه "روسيا اليوم"، طرفي القتال على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية داخل وفي محيط العاصمة الليبية، بغية نزع فتيل التصعيد ومنع نشوب صراع أوسع نطاقا. وشدد الأمين العام للمنظمة العالمية على غياب الحل العسكري للصراع في ليبيا، مناشدا جميع الأطراف إطلاق حوار فوري من أجل الوصول إلى حل سياسي. وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، مستعد لتيسير هذا الحوار، وذكَّر جميع الأطراف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، قائلا إن جميع الليبيين يستحقون السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان. ولفت البيان إلى أن مطار معيتيقة الذي تعرض أمس لغارة جوية هو المطار الوحيد العامل المتاح أمام المدنيين في طرابلس. وأمر حفتر الأسبوع الماضي قواته بالتقدم نحو طرابلس والسيطرة عليها، ما أسفر عن وقوع اشتباكات في محيط العاصمة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، والأخرى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج. تأجيل موعد إجراء الملتقى الوطني الجامع ومن جهته، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن تأجيل موعد إجراء الملتقى الوطني الجامع لتسوية النزاع في ليبيا إلى حين توفر ظروف أكثر ملاءمة. وأعرب سلامة، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، عن تفاجئه والأمم المتحدة كلها من استئناف الأعمال القتالية في ليبيا، مشيرا إلى حرصه على عقد الملتقى الوطني الجامع الليبي في أسرع وقت ممكن دون إقصاء أي طرف معني لكن في اليوم الذي ستتشكل فيه شروط لنجاحه. وقال سلامة في البيان: "لقد نضج الوضع، واجتمعت الشروط الضرورية التي تمكن من التوصل لحل فعلي للأزمة الليبية من خلال تسوية سياسية وميثاق مشترك والتزامات محددة تحترم الثوابت الوطنية الليبية وتضع البلاد على سبيل التعافي والسلم واستعادة الوحدة والسيادة وتمكين المواطنين من العيش الكريم". وأضاف: "هذا ما توصلنا له من قناعة في الأسابيع الأخيرة، بعد نحو عام ونصف العام من التشاور الواسع مع كافة الشرائح والفئات الليبية وبعد التعامل المضني والدقيق مع الإكراهات والضرورات المحلية والإقليمية والدولية. وكنا قد سجلنا مؤخرا استعداد غالب الأطراف الفاعلة للتنازل عن المصالح الضيقة والدفع نحو الحل السياسي، واتضحت لدينا صورة عن الخيارات العملية التي يجب وضعها على طاولة الحوار والمبنية على ما عبر عنه الليبيون بشكل بين من مبادئ ومطالب وخطوط حمر. وبدأنا في دعوة ما تيسر من شخصيات ليبية لحضور الملتقى الوطني الليبي، لا لتنصيب نخبة سياسية كما تصور البعض ولا لتقاسم أية كعكة، بل لحسم الخيارات المتداولة بين الليبيين وللتأكد من أن تكون الصيغ المنبثقة منصفة لكل الليبيين ووفية لما جاء خلال المسار التشاوري الليبي". وشدد بالقول: "ثم فوجئنا بدق طبول الحرب من جديد بهجوم غير متوقع وعودة الاقتتال بين الليبيين بما يهدد العملية السياسية وأمل الانفراج المنشود ويزعزع الحد الأدنى من الثقة اللازمة لإطلاق أي حوار مثمر. لقد قررنا التعامل مع هذا المستجد الخطير بحذر ومسؤولية ودون تسرع حتى لا نسهم في إضاعة الفرصة التاريخية المتاحة ونهدر كل هذا الوقت الذي مر على الليبيين من المآسي ومن تدهور للمستوى المعيشي ومن استنزاف لثرواتهم ولصبرهم". وتابع سلامة: "لكن هذا الحذر وهذا التأنّي لا يعنيان أبدا أننا سوف نحيد ولو بأنملة عما ما التزمنا به أمام عشرات الآلاف ممن شاركوا في مشاوراتنا وعمّا عبَّرْتُ عنه أنا أمام عموم الليبيين منذ أتيت بلادكم العزيزة: أن نبذل كل ما في وسعنا للذهاب في أقرب وقت لتسوية توحد المؤسسات السياسية والاقتصادية بما يضمن قيام دولة ذات سيادة موحدة مدنية وديمقراطية، تحترم حقوق كل مواطنيها وتنصف كل مناطقها وفئاتها الاجتماعية، يتم فيها تداول السلطة سلميا ويحتكم فيها لصندوق الاقتراع دون غيره". وأردف المبعوث الأممي: لذا إني أكرر لكم حرصي أكثر من أي وقت مضى على عقد الملتقى الوطني في أقرب وقت لأنه لا يحق لنا أن نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية. وفي نفس الوقت لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تقصف والغارات تشن، دون التأكد من تمكن كل الذين أبدوا الاستعداد للاستجابة لهذا الواجب الوطني التاريخي من عموم مناطق البلاد ومن تأمين سلامتهم وحريتهم بالتعبير عن رأيهم". وختم بالقول: "لذا سأعمل بكل ما أوتيت من قوة على عقد الملتقى الوطني الليبي وبأسرع وقت ممكن، دون إقصاء أحد او استثناء أحد، في اليوم الذي تتأمن فيه مجدداً شروط نجاحه، ملحقاً الليل بالنهار لوقف التصعيد، ولتغليب العقل والحكمة، ولمعالجة التصدعات التي أصابت المواقف الخارجية من المسألة الليبية". وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، يوم 4 أبريل، إطلاق عملية "تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".
