أجلت اليوم الدّائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قضية جبائية محكومة فيها عبير موسي الأمينة العامّة للحزب الدّستوري الحر بأربعة أشهر سجنا الى شهر جوان القادم. وكانت المحكمة أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن عبير موسي مدة أربعة أشهر مع تخطئتها بمبلغ مالي هام فاعترضت على الحكم الصادر ضدها. وفي تعليق سابق لها على هذا الحكم اعتبرت موسي أن "الملف يعود إلى التنكيل الذي تفننوا فيه في 2011 و 2012 لما أغلقوا مكتبها وقطعوا مورد رزقها ثم حرروا ضدها محاضر جبائية جزائية دون حضورها ولا مواجهتها، ولم تعلم بمآلها ولم أعلم بمآلها الا في سنة 2018، كما اعتبرت أن كل شيء حصل بصفة أحادية الجانب من الإدارة والقضاء، كما اكدت أنها لم تكن على علم لا بجلسة ولا بمحاكمة ولم يوجه اليها أي استدعاء..."