* 30 % من الهياكل التي تمت مراقبة نشرها التلقائي للمعلومة لا تملك مواقع واب إخضاع هيئة النفاذ للمعلومة لمجلة المحاسبة العمومية، صنفه رئيسها عماد الحزقي في لقائه ب«الصباح» ضمن أكبر المشاكل التي تواجه الهيئة من حيث التسيير، فهو يفرض قيودا لا تتماشى وطبيعة عمل الهياكل المستقلة والمبادئ التي تعتمدها هيئة النفاذ للمعلومة في التسيير. قيود أجبرت الهيئة على اعتماد عدد محدود من الأعوان غير كاف لمجابهة حجم العمل المناط بعهدتها، فمجلة المحاسبة العمومية تجعل من كل الانتدابات التي تقوم بها الهيئة تمر عبر مراقب المصاريف العمومية وبترخيص من رئاسة الحكومة وتحرم الهيئة في نفس الوقت من القيام بانتدابات مباشرة.. وأضاف الحزقي انه أمام عدم المصادقة بعد على التنظيم الهيكلي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بها فضلا عن عدم موافقة رئاسة الحكومة على الانتداب بالتعاقد، تجد الهيئة نفسها أمام طريقة وحيدة للانتداب وهي الإلحاق، التي بدورها تشكو نقيصة حيث لا يمكن للهيئة تقديم حوافز تشجع الملحقين من الموظفين والأعوان، ما يجعلهم بعد فترة مهددين بفقدان امتيازاتهم وخططهم الوظيفية، وهنا يضطر بعضهم للمغادرة، لتفقد هيئة النفاذ للمعلومة في كل مرة كوادر وأعوانا وموظفين كانوا من مؤسسيها.. وأعرب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عن آمال كبيرة في رئيس الحكومة الذي تعهد يوم 5 أفريل في ملتقى رابطة الهيئات العمومية بتوفير كل التسهيلات لعمل الهيئات الدستورية، فضلا عن الالتزام الذي أبداه مؤخرا وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان (يوم 26 مارس) ووعده بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بهيئة النفاذ للمعلومة والتي من بينها مشروع الأمر الخاص بإحداث منحة خاصة بالإلحاق لهيئة النفاذ للمعلومة تم تقديمه منذ 6 أشهر ولم يتم الفصل فيه بعد. نتائج مرضية ومع ما يواجه الهيئة من إشكاليات في الموارد البشرية وتعقيدات في التسيير بسبب خضوعها لمجلة المحاسبات العمومية، أبدى عماد الحزقي رضا عن مردود عمل هيئة النفاذ للمعلومة في سنتها الأولى. وأفاد بأن الهيئة تلقت الى غاية اليوم 850 قضية وهو عدد كبير للغاية بالنسبة لسنة من العمل. وبين الحزقي ان الهيئة قامت الى حد الآن بالفصل في نصف القضايا المقدمة إليها تقريبا أي 420 قضية. وتعود 47% من القضايا الى منظمات مجتمع مدني، أما البقية فتم تقديمها من قبل أفراد، ويعتبر عدد القضايا المقدمة من قبل صحفيين محدودا الى غاية الآن حسب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة ويبلغ عددها ال20 قضية فقط. وتتنوع قضايا النفاذ للمعلومة حسب رئيس الهيئة، العدد الأكبر يخص وزارات حيث قدمت في شأنها 300 قضية، لتأتي في مرتبة ثانية القضايا المتعلقة بالبلديات، تليها في المرتبة الثالثة المنشآت العمومية.. وأكد عماد الحزقي أن التجاوب مع قرارات الهيئة بدوره يسجل تباينا، فهناك من الهياكل من يتجاوب بصفة كلية ويلتزم بالإجراءات ويمد الهيئة بالوثائق المطلوبة في كل مرة تتجه إليه بالطلب، في حين يكون تفاعل هياكل أخرى اقل حيث تواجه معها الهيئة في بعض الأحيان صعوبات في التحقيق والحصول على المعلومة. مراقبة النشر التلقائي للمعلومة وفيما يتعلق بالمهمة الثانية للهيئة وهي مراقبة النشر التلقائي للمعلومة، ومتابعة المواقع الالكترونية الخاضعة لأحكام القانون، ومدى احترامها للالتزامات في نشر المعلومة، أوضح رئيس هيئة النفاذ للمعلومة ل»الصباح» ان «الهيئة وأمام العدد الضخم للهياكل المعنية بالنشر التلقائي للمعلومة، ومحدودية مواردها البشرية، اختارت أن تعمل بداية على 647 هيكلا فقط شمل كل الوزارات ونسبة كبيرة من البلديات (264 بلدية)، إضافة الى كل المنشآت العمومية البالغ عددها 103 والمؤسسة العمومية التي لا تكتسي صبغة عمومية وعددها 90 والهياكل العمومية للصحة وعددها 26، وفي نفس الوقت وأمام العدد الكبير للمؤسسات العمومية الإدارية اخترنا 70 مؤسسة وقمنا بمراقبة الهيئات القضائية الكبرى فقط..» وكشف الحزقي أن نتائج مراقبة النشر التلقائي للمعلومة التي انطلقت الهيئة في العمل عليها منذ شهر فيفري 2018، قد بينت ان هناك وزارات وهياكل عمومية وإدارات بصدد تسجيل نشر تلقائي مرضي للمعلومات في حين هناك أخرى مخلة تماما بذلك. وذكر مثلا أن وزارة البيئة والتنمية المحلية لم تقدم التقرير السنوي الخاصة بها، كما لم تعين إلى حد اليوم مكلفين بالنفاذ للمعلومة وهي التزامات أساسية وبديهية، ومن بين ال647 هيكلا موضوع العمل، هناك 50 % منها تقريبا لم تلتزم بتقديم التقارير وهناك 30 % من الهياكل والإدارات المعنية بالرقابة ليس لها مواقع واب. ومنها العديد من الولايات على غرار ولاية أريانة وولاية منوبة وولاية بنزرت وولاية الكاف وولاية قابس والتي هي بصدد استعمال مواقع التواصل الاجتماعي فقط لنشر المعلومات الخاصة بها.. ولاحظت هيئة النفاذ للمعلومة عبر عملها الرقابي للنشر التلقائي للمعلومة، انه مثلا ورغم أن جميع الوزارات لها مواقعها الرسمية فهي لا تقوم بتحيين المعطيات التي تنشرها مرة كل 3 أشهر على الأقل بموجب القانون، كما أن نوعية المعطيات التي تقدمها تكون منقوصة. فمثلا لا يتم نشر التقارير الرقابية بالنسبة لكل الوزارات، ونفس الأمر بالنسبة للميزانيات وكيفية توزيعها... هناك الكثير من الوزارات ليست بصدد نشرها أو تحيينها.. وذكر رئيس هيئة النفاذ للمعلومة ان وزارة الفلاحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني من الوزارات التي يعتبر مستوى نشرها للمعلومة مقبولا، كما تمثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) المثال الذي يجب الاقتداء به في مسألة النفاذ للمعلومة.. في المقابل يكون مستوى وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان اقل. ويعود هذا النقص المسجل حسب عماد الحزقي، إلى الخلل المسجل في مهمة المكلفين بالمعلومات، ففي الوقت الذي من المفروض ان يكون لهم دور في مهام النشر الدوري والتلقائي للمعلومة داخل الوزارات والهياكل العمومية، مازالوا الى غاية اليوم يعانون من الابعاد، فلا يسمح لهم بالنفاذ للمواقع الالكترونية ويعملون في ظروف صعبة (مهمة المكلف بالنفاذ للمعلومة لا يتكفل بها في إطار التفرغ وإنما تضاف الى عمله الأصلي) ولم يصدر بعد القانون المنظم لمهامهم. وأشار الحزقي إلى ان الأمر التطبيقي المنظم لمهمة وأنشطة المكلف بالنفاذ للمعلومة من الأوامر التي لم تصدر بعد وتعهد وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان في الندوة السنوية لهيئة النفاذ للمعلومة يوم 26 مارس الماضي بإصداره في القريب العاجل. ريم سوودي
