نظم أمس اتحاد القضاة الإداريين بمعية هيئة النفاذ الى المعلومة و بالتعاون مع منظمة هانس زايدل يوما دراسيا بأحد نزل العاصمة. تونس الشروق : قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي انه تم تكريس حق النفاذ للمعلومة دستوريا وقانونيا، معتبرا أن ذلك غير كاف دون ضمانات قضائية. كما اعتبر أن تأسيس هيئة النفاذ للمعلومة كسلطة قضائية متخصصة يعتبر مكسبا هاما لما لها من صلاحيات قضائية. واضاف في تصريح ل»الشروق « أنّ الهيئة تلقت إلى حد الان ( في حدود سنة و شهرين ) نحو 750 قضية وتمّ قبول دعوى الهيئة بصفة جزئية أو كلية في 195 قضية ورفضها في 120 قضية أخرى والحكم بانعدام ما يستوجب النظر في 55 وطرح الدعوى في 6 قضايا. وفي سياق متصل افاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة أنه تمت مراقبة مدى استجابة الرئاسات الثلاث والبنك المركزي والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية لطلبات حقّ النفاذ إلى المعلومة في حدود إمكانيات الهيئة، مشيرا إلى انه تم اختيار 178 مؤسسة إدارية من حوالي 3 آلاف مؤسسة، كما تم العمل على مراقبة 264 بلدية. وأكد الحزقي أنه في إطار مراقبة تواجد مكلف بالنفاذ إلى المعلومة في 647 هيكلا عموميا تم التأكّد من وجود هذه الخطة ب23 من بين 26 وزارة، وفي كلّ مقرات الولايات، في المقابل لا توجد هذه الخطّة إلا في 167 بلدية. وبخصوص مدى امتلاك الهياكل العمومية لمواقع أنترنت رسمية، افاد الحزقي أن الوزارات من أكثر المؤسسات التي تعتمد هذا الآلية والبلديات بدرجة أقلّ 67 % ، في حين بلغت النسبة لدى المنشآت العمومية 83 % ولدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية 90 %. وفي سياق متصل ثمّن الحزقي مجهود وزارتي الدفاع والداخلية وتعاونهما مع الهيئة من خلال مدها بالوثائق اللازمة وإصدار القرارات وتنفيذها بسرعة. وأشار الحزقي إلى وجود بعض النصوص التي تتعارض مع حق النفاذ للمعلومة التي تجاوزتها الأحداث ومنها المتعلّقة بواجب التّحفظ والسر المهني التي تتمسك بها بعض الجهات. واشار الى ان الهيئة لم تتلق سوى شكايتين تتعلقان برفض جهاز قضائي طلب النفاذ إلى المعلومة. ودعا الحزقي الى ضرورة توفر ارادة سياسية واضحة وصريحة لتكريس مبادئ الشفافية و المساءلة واعتبارها عنصرا أساسيا في مجال الحوكمة من اجل دعم ثقة المواطن في الهياكل العمومية، وتطوير جودة المرافق العمومية وكما دعا إلى ضرورة تغيير العقليات والتخلص من الموروث القديم القائم على حجب المعلومة واحتكارها. تنازع الاختصاص وفيما تعلق بتنازع الاختصاص بين المحكمة الادارية وهيئة النفاذ الى المعلومة اوضح القاضي الإداري و عضو هيئة النفاذ للمعلومة عصام الصغير ل»الشروق» ان المحكمة الإدارية مازالت تحافظ على اختصاصها التقليدي في مجال تمكين المتقاضين من الحصول على الوثائق الادارية المطلوبة التي تخصهم بمقتضى أذون استعجالية و وفق الفصول 81 و 82 من قانون المحكمة الإداريّة على ان تتوفر فيهم شروط الصفة و المصلحة والتأكد. وقد تم إحداث هيئة النفاذ الى المعلومة ( مجالها اوسع بكثير من المحكمة الادارية) لتمكين المواطن بصفة عامة من الحصول على كل الوثائق المتعلقة بالشأن العام ( محاضر جلسات ادارات/ عقود صفقات عمومية / شروط الانتدابات ..) وبشروط أيسر من الشروط المعمول بها في المحكمة الإدارية و في نفس الوقت اختار المشرع أن تكون المحكمة الإدارية هي الجهة القضائية الموكول لها مراقبة اعمال هيئة النفاذ الى المعلومة عند إصدارها للقرارات. واضاف القاضي عصام الصغير أن هيئة النفاذ الى المعلومة هي جهة قضائية متخصصة يمكن أن تصدر قرارات ابتدائية الدرجة قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية. ويمكن لأي مواطن تقديم مطلب في الحصول على معلومة طبق قانون 22 لسنة 2016 و في صورة رفضه من الإدارة المعنية على العارض أن يتوجه فقط إلى هيئة النفاذ الى المعلومة للطعن في قرار الرفض و الهيئة تصدر قرارا في الغرض و من حق الإدارة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية. وبخصوص إجراءات التقاضي أمام هيئة النفاذ الى المعلومة أجاب محدثنا أن الأمر سهل اذ لا يستوجب انابة محام بل ترفع القضية في آجال لا تتجاوز 20 يوما من الحصول على قرار الرفض في النفاذ للمعلومة و تتولى الهيئة البحث والتحقيق و تبت في أجل أقصاه 45 يوما ثم تصدر قرارها. وحول عدد القرارات التي اصدرتها الهيئة أفاد محدثنا أن الهيئة أصدرت 320 قرارا الى حد الان مشيرا إلى وجود بعض البطء النسبي في إصدار الأحكام نظرا لضعف الإمكانيات الموضوعة على ذمة الهيئة خاصة على المستوى البشري و اضاف ان الهيئة تعقد جلسة كل أسبوع . ودعا القاضي عصام الصغير إلى ضرورة تدعيم إمكانيات المحكمة الإدارية التي تفتقد الى اليوم لموقع أنترنت رسمي ومكلف بالنفاذ إلى المعلومة.
